موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «48»

فرع نهم: اختصاص یا عدم اختصاص تغلیظ به قتل عمد

بحث در مورد این است که آیا مسأله تغلیظ در دیه اختصاص به قتل عمد دارد و در قتل خطای محض و شبه عمد جاری نمی گردد یا اینکه اختصاصی به قتل عمد نداشته و در هر صورتی که قتلی در ماه های حرام یا در حرم مکّه اتفاق بیفتد، تغلیظ ثابت می گردد ولو اینکه قتل از نوع خطای محض یا شبه عمد باشد؟

بسیاری از فقهاء مانند محقّق خوئی «ره» در «مبانی تکملة المنهاج»[1] تصریح می نمایند که مسأله تغلیظ اختصاصی به قتل عمد نداشته و در مورد تمام اقسام قتل ثابت می گردد. ایشان ذیل مسأله 212 در این زمینه می فرمایند: «دیة القتل فی الأشهر الحرم عمدا أو خطأ دیة کاملة و ثلثها».

صاحب جواهر[2] نیز در این زمینه می فرمایند: ظاهر عبارات بسیاری از فقهاء و بلکه صریح عبارات آنها این است که مسأله تغلیظ اختصاصی به قتل عمد نداشته و بلکه در تمام اقسام قتل جاری می گردد و بلکه عبارات بعضی از فقهاء مانند مرحوم ابن ادریس در سرائر، مرحوم شیخ در مبسوط و مرحوم ابن زهره در غنیه، اجماع بر این مطلب می باشد. ایشان در این زمینه می فرمایند: «المحکیّ عن صریح المبسوط و السرائر العموم بل هو ظاهر الغنیة بل قیل هو ظاهر المقنعة و ما تأخّر عنها بل ظاهر السرائر و کذا المبسوط و الغنیة الإجماع علیه».

خلاصه آنکه بسیاری از فقهاء مسأله تغلیظ را اختصاص به قتل عمد نداده اند لذا عبارات ایشان ظهور در این دارد که مسأله تغلیظ در تمام اقسام قتل جاری می گردد و بلکه بعضی از فقهاء مانند ابن ادریس تصریح نموده اند که مسأله تغلیظ در تمام اقسام قتل جاری می گردد و بلکه عبارات بعضی از آنها مانند ابن ادریس ظهور در اجماع و اتفاق در نزد امامیه دارد. ایشان در «سرائر»[3] در این زمینه می فرمایند: «قد ذکرنا أنّ الدیة تغلّظ فی العمد المحض و عمد الخطأ و تخفّف فی الخطأ المحض فهذه مخفّفة أبدا إلّا فی موضعین: المکان و الزمان. فالمکان الحرم و الزمان الأشهر الحرم. فعندنا أنّها تغلّظ بأن توجب دیة و ثلثا».

قانون مجازات اسلامی نیز مطابق همین بیان مشهور تنظیم شده است لذا ذیل ماده 555 آمده است که تغلیظ ثابت است «خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد» و در قتل عمدی نیز در صورت عدم اجرای قصاص یا عدم امکان قصاص نیز ثابت است لذا ذیل ماده 556 آمده است: «در قتل عمدی که به علّت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می شود نیز این حکم {یعنی تغلیظ} جاری است.»

بنابراین مطابق نظر مشهور فقهاء و قانون مجازات اسلامی تغلیظ در دیه در تمام اقسام قتل جاری می گردد ولی با این وجود بعضی از فقهاء مانند ابن حمزه در «الوسیلة» قائل به اختصاص تغلیظ در دیه به قتل عمد می باشند.

مرحوم سیّد طباطبائی در «ریاض المسائل»[4] می فرمایند: «قیل: و الظاهر اختصاص التغلیظ بالعمد للأصل و اختصاص أکثر الفتاوی به من حیث التعلیل بالانتهاک»

صاحب جواهر نیز در این زمینه می فرمایند: «قال فی کشف اللثام: الظاهر اختصاص ذلک بالعمد کما تشعر به عبارة النهایة و تعلیل الأصحاب بالانتهاک و یدلّ علیه الأصل فیقتصر فی خلافه علی الیقین»[5]

خلاصه آنکه بعضی از فقهاء قائل به این می باشند که مسأله تغلیظ اختصاص به قتل عمد دارد و در قتل خطای محض و شبه عمد جاری نمی گردد لذا اگر شخصی بر اثر حادثه رانندگی باعث فوت دیگری در ماه حرام گردد، تغلیظ بر او ثابت نمی شود.

با مراجعه به کتب فقهی در مجموع به دو دلیل در این زمینه استناد شده است:

یکی اینکه در بیان بسیاری از فقهاء وجه و علّت تغلیظ مسأله هتک حرمت زمان مقدّس مانند ماه حرام و مکان مقدّس مانند حرم مکّه بیان شده است و روشن است که هتک حرمت در صورتی محقّق می گردد که انسانی از روی عمد و قصد و با تصمیم قبلی درصدد کشتن دیگری برآید لذا مسأله تغلیظ به جهت عدم علّت مذکور در قتل خطای محض و شبه عمد جاری نمی گردد؛

و دیگر اینکه همان طور که بیان شد مسأله تغلیظ، خلاف اصل می باشد و مطابق قاعده در موارد خلاف اصل اخذ به قدر متیقّن می شود و قدر متیقّن در ما نحن فیه قتل عمد می باشد لذا حکم به تغلیظ در موارد مشکوک و مورد نزاع یعنی قتل خطای محض و قتل شبه عمد جاری نمی گردد.

در مقام نقد استدلال های مذکور گفته شده است: أوّلا مسأله هتک حرمت که بیان شد، علّت برای ثبوت حکم مذکور یعنی تغلیظ نبوده است تا اینکه وسعت حکم وابسته به آن باشد؛ مضاف بر اینکه بسیاری از فقهاء از تعبیر «انتهاک» استفاده نموده اند و همان طور که بیان شد مراد از «انتهاک»[6] که مصدر باب افتعال می باشد وقوع هتک حرمت است نه صدور هتک حرمت لذا در هر موردی که قتلی در ماه های حرام یا در حرم مکه واقع گردد، هتک حرمت نیز واقع می گردد لذا بر فرض که مسأله هتک حرمت علّت حکم مذکور باشد، شامل تمام اقسام قتل می گردد.

و ثانیا اگرچه مسأله تغلیظ خلاف اصل می باشد و در موارد خلاف اصل باید اخذ به متیقّن گردد و لکن این قاعده در فرضی جاری می گردد که ما نسبت به جریان حکم تغلیظ در دیه نسبت به قتل خطای محض و قتل شبه عمد، شکّ و شبهه داشته باشیم و با وجود اطلاق ادلّه موجود و تصریح آن نسبت به قتل خطای محض در روایتی که از زراره از امام صادق «علیه السلام» وارد شده است، شک و شبهه ای نداریم تا اینکه اخذ به قدر متیقّن گردد؛ مضاف بر اینکه با وجود اجماع مذکور و شهرت مذکور احتمال تعمیم تقویت می گردد و بر فرض که شکّ و شبهه ای هم پدیدار شود، شک و شبهه ای بدوی خواهد بود که قابل اعتنا نمی باشد تا اینکه به قاعده مذکور یعنی اخذ به قدر متیقّن تمسّک گردد لذا صاحب جواهر[7] در این زمینه می فرمایند: «إنّ العموم اللغوی فی بعض النصوص السابقة یقطع الأصل» و مرحوم صاحب ریاض نیز در مقام نقد این نظریه می فرمایند: «و فیه نظر فإنّ مقتضی الخبرین العموم و به صرّح الحلّی»[8]

خلاصه آنکه با وجود اطلاق ادلّه و اطلاق فتاوای بسیاری از علماء و بلکه تصریح آنها به تعمیم، وجه و دلیل قانع کننده ای بر اختصاص تغلیظ به قتل عمد وجود ندارد لذا همان طور که مشهور قائل شده اند و قانون گذار نیز در قانون مجازات تصریح نموده است، مسأله تغلیظ در تمام اقسام قتل جاری می گردد و اینکه گفته شود تغلیظ یک نحوه شدّت مجازات است و این تشدید مجازات با قتل شبه عمد و قتل خطای محض سازگاری ندارد؛ در پاسخ گفته می شود: أوّلا در مجازات بودن تغلیظ و حتّی در مجازات بودن دیه اختلاف وجود دارد و ثانیا این وجوه و مانند این وجوه اموری استحسانی بوده که از حجّیّت برخوردار نبوده و قابل استناد نمی باشند؛ مضاف بر اینکه ملاک و مناط و علّت بسیاری از احکام برای ما روشن نیست و عقل بشر توانایی درک ملاکات و مناطات احکام را به صورت تامّ ندارد تا اینکه بگوید تغلیظ مجازات است و مجازات علّت تامّه حکم است و این علّت با قتل خطای محض و شبه عمد تناسب ندارد.