موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «49»

فرع دهم: اجرای احکام در حرم

بحث در مورد این است که اگر شخصی در حرم مکّه جنایتی مانند قتل یا نقص عضو و یا شرب خمر و مانند آنها را انجام دهد، آیا احکامی که بر آنها مترتّب می گردد مانند قصاص نفس، قصاص عضو و حدّ شرب خمر و حدود دیگر بر او داخل در حرم، جاری می گردد یا خیر؟

توضیح مطلب این است که در کتب فقهی ذیل مسأله تغلیظ به مناسبت طرح وقوع قتل در حرم مکّه، فرعی ذکر می گردد و آن اینکه اگر شخصی بیرون از حرم مکّه جنایتی را مرتکب شود و به حرم مکه پناه ببرد ما نمی توانیم داخل در حرم مکه او را مجازات نماییم و نهایتا ما باید در معاشرت با او سختگیری نماییم تا اینکه اوضاع بر او ضیق گردد و مجبور به خروج از حرم شود و سپس ما می توانیم او را مورد مجازات قرار دهیم لذا این سؤال و این شبهه مطرح می گردد که اگر شخصی داخل در حرم جنایتی را مرتکب گردد آیا مجازات داخل در حرم بر او جاری نمی شود یا اینکه مجازات جاری می گردد؟

به عبارت دیگر آیا مسأله مذکور نمی تواند به عنوان یک قاعده کلّیّه لحاظ گردد و به ضمیمه آیات و روایاتی که دلالت بر مکان امن بودن حرم دارند، کاشف از این باشد که اجرای مجازات چه قصاص باشد و چه حد، داخل حرم جایز نمی باشد خواه جنایت داخل حرم محقّق گردد یا بیرون از حرم، یا اینکه چنین دلالتی نداشته و نهایتا به خاطر نصّ خاصّ، اجرای مجازات در فرض مذکور داخل حرم جایز نمی باشد؟

در مورد مسأله مذکور از امام صادق «علیه السلام» اینگونه وارد شده است که اگر مردی در خارج از حرم جنایتی را مرتکب گردد و سپس به حرم پناه ببرد، لا یقام علیه الحدّ و لا یطعم و لا یسقی و لا یکلّم و لا یبایع فإذا فعل ذلک به یوشک أن یخرج فیقام علیه الحد و در ادامه می فرمایند: «إن جنی فی الحرم جنایة اُقیم علیه الحدّ فإنّه لم یر للحرم حرمة» یعنی اگر شخصی در حرم جنایتی را مرتکب گردد و آن جنایت مستوجب حد باشد مانند شرب خمر، حد بر او جاری می گردد چون او حرمتی برای حرم قائل نشده است لذا نمی تواند مسأله حرمت حرم و امنیّت آن باعث عدم اجرای حدّ نسبت به این شخص شود و فقهاء گفته اند از آنجا که به اجماع علماء هیچ تفاوتی بین حدّ و قصاص نمی باشد لذا همان طور که حدّ در فرض مذکور، در حرم اجرا می گردد، قصاص نیز جاری می گردد. و لکن به نظر می رسد برای اثبات حکم مذکور یعنی اجرای قصاص و اجرای حدود در حرم مکّه نسبت به شخصی که داخل در حرم جنایت از او صادر شده است نیازی به استناد به روایت مذکور و تعمیم آن نسبت به قصاص نداریم_ مضاف بر اینکه همان طور که در گذشته بیان شد در بعضی از موارد در روایات از تعبیر حدّ، معنای اعم یعنی مجازات اراده شده است که شامل قصاص نیز می گردد_بلکه گفته می شود مطابق قاعده اولیه هرگاه شخصی در هر زمان و در هر مکانی مرتکب جنایتی گردد، مجازات آن جنایت بر او جاری می گردد و هیچ تفاوتی بین افراد مختلف، زمان های مختلف و مکان های مختلف وجود ندارد لذا مطابق قاعده مذکور هیچ تفاوتی بین مکان های مختلف در جهت ترتّب مجازات و اجرای آن وجود ندارد و نهایتا نسبت به حرم مکّه، در یک مورد به جهت وجود دلیل خاصّ، استثناء شده است و آن فرضی است که شخصی بیرون از حرم مرتکب جنایت گردد و سپس به حرم پناه ببرد لذا عموم قاعده مذکور به حال خود باقی بوده و مجازات جنایات در حرم مکّه نیز جاری می گردد و هیچ وجهی برای استثناء در موارد دیگر وجود ندارد به همین جهت اگر شخصی در حرم مکّه جنایتی را مرتکب گردد باید مجازات بر او جاری گردد.

البته همان طور که صاحب جواهر[1] گفته اند، برای اسثناء مذکور بعضی به عموم آیات دالّ بر امنیّت حرم استناد نموده اند و شاید کسی با استناد به عمومیّت آیات مذکور این گونه بگوید: مطابق تعلیل مذکور، حرم مکّه از امنیّت برخوردار می باشد و این اقتضا می کند که نباید شخصی دیگری را در حرم بکشد و نه ما باید شخصی را در حرم قصاص نماییم لذا قاعده در مورد حرم مکّه به صورت عام ثابت می گردد به این صورت که هیچ جنایت و قتلی به هر دلیلی نباید در حرم مکّه اتفاق بیفتد و مطابق این قاعده اجرای قصاص و اجرای حدود در حرم مکّه جایز نمی باشد ولو اینکه جنایت در حرم واقع شده باشد و نهایتا با استناد به روایت مذکور از امام صادق «علیه السلام»، حد جاری می گردد ولی قصاص جاری نمی گردد.

و لکن در پاسخ گفته می شود: أوّلا استناد به دلیل مذکور به عنوان علّت برای حکم مذکور صحیح نمی باشد بلکه علّت حکم، روایاتی است که در مسأله وجود دارد؛ مضاف بر اینکه بر فرض این وجه به عنوان علّت مطرح گردد، این علّت ظنّی است و ما نمی توانیم با یک علّت ظنّی، حکم را تعمیم داده و از عمومیّت قاعده اولیه رفع ید نماییم؛ و ثانیا همان طور که بیان شد شاید مراد امام «علیه السلام» از لفظ حدّ در روایت مذکور معنای لغوی یعنی مجازات باشد لذا شامل قصاص نیز می گردد و نهایتا در مسأله ما نحن فیه شکّ وجود دارد و روشن است که در چنین مواردی اگر قاعده عامّی وجود داشته باشد به همان قاعده استناد می گردد و قاعده در ما نحن فیه اقتضای اجرای قصاص در حرم مکّه را دارد.

خلاصه آنکه همان طور که فقهاء تصریح نمودند احکام الهی در صورت وقوع جنایت در حرم مکّه، در حرم مکّه جاری می گردد و وجهی برای عدم اجرای آن وجود ندارد.