موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «51»

(و الخيار إلى الجاني في الستة في العمد و الشبيه) لا إلى ولي الدم و هو[1] ظاهر[2] في الشبيه؛ لأن لازمه[3] الدية أما في العمد فلمّا كان الواجب القصاص و إنما تثبت الدية برضاه[4] كما مرّ، لم يتقيد الحكم[5] بالستة بل لو رضي بالأقل أو طلب الأكثر وجب الدفع مع القدرة لما ذكر من العلة[6] فلا يتحقق التخيير حينئذ[7] و إنما يتحقق على تقدير تعينها عليه مطلقة و يمكن فرضه[8] فيما لو صالحه على الدية و أطلق أو عفا عليها أو مات القاتل أو هرب فلم يقدر عليه و قلنا بأخذ الدية من ماله أو بادر بعض الشركاء إلى الاقتصاص بغير إذن الباقين أو قتل في الشهر الحرام و ما في حكمه فإنه يلزمه ثلث دية زيادة على القصاص أو قتل الأب ولده أو قتل العاقل مجنونا أو جماعة على التعاقب فقتله الأول و قلنا بوجوب الدية حيث يفوت المحل (و التخيير بين الستة إلى العاقلة في الخطإ).

و ثبوت التخيير في الموضعين[9] هو المشهور و ظاهر النصوص يدل عليه و ربما قيل بعدمه بل يتعين الذهب و الفضة على أهلهما و الأنعام على أهلها و الحلل على أهل البز و الأقوى الأول.

۶) اگر شخصی دیگری را در ماه های حرام یا در حرم مکّه بکشد و خانواده مقتول آن شخص را قصاص نمایند، باید یک سوم دیه به عنوان تغلیظ از جانب ورثه قاتل یا شخص قاتل به خانواده مقتول پرداخت گردد لذا در این صورت تعیین نوع دیه در مقداری که به عنوان تغلیظ پرداخت می شود برعهده ضامن و پرداخت کننده دیه یعنی قاتل یا خانواده او می باشد.

فائده: همان طور که در گذشته بیان شد تغلیظ تنها در صورتی ثابت است که دیه پرداخت گردد لذا همان طور که در گذشته بیان شد تغلیظ در مواردی که قصاص اجرا شود، ثابت نمی باشد تا اینکه سخن از تعیین کننده نوع دیه مطرح گردد.

7) هرگاه پدری فرزند خود را بکشد، مطابق قواعد، قصاص از او نفی گردیده و امکان اثبات قصاص نفس به عنوان مجازات وجود ندارد لذا در چنین مواردی دیه ثابت می گردد و مطابق قواعد میزان و مقدار دیه بر موارد مذکور و مقرّر در شرع حمل می گردد و همچنین مطابق قواعد تعیین نوع دیه نیز بر عهده ضامن و پرداخت کننده آن یعنی قاتل که پدر می باشد، است.

8) اگر شخصی دیگری را بکشد و مانع از اثبات حکم قصاص نفس وجود داشته باشد مانند اینکه انسان عاقلی، دیوانه ای را بکشد، در چنین مواردی مطابق قواعد چون امکان قصاص وجود ندارد، دیه ثابت می گردد لذا مطابق قواعد میزان و مقدار دیه حمل بر مقرّر شرعی گردیده و تعیین نوع آن بر عهده قاتل و جانی می باشد.

9) اگر شخصی دو یا چند نفر را به صورت پی در پی و در قالب قتل های مستقلّ بکشد؛[10] در چنین صورتی اگر همه اولیاء دم راضی به قصاص نفس باشند، در چنین فرضی با کشتن خانواده اول و اجرای حکم قصاص نفس، نوبت به خانواده های دیگر نمی رسد، در چنین فرضی بسیاری از فقهاء قائل به این می باشند که باید به خانواده های دیگر، دیه پرداخت گردد لذا مطابق قواعد، تعیین نوع دیه بر عهده قاتل و خانواده او می باشد.

خلاصه آنکه مطابق قواعد اولیه و مسلّم در فقه، میزان و مقدار دیه همان میزان و مقداری است که در شرع مقرّر شده است و اختیار نوع دیه بر عهده ضامن و پرداخت کننده آن می باشد لذا در قانون مجازات اسلامی در قالب ماده 549 آمده بود که: «موارد دیه کامل همان است که در مقرّرات شرع تعیین شده است.» البته همان طور که در گذشته مفصّل بیان شد به جهت تسهیل در زمان ما یا وحدت رویه و یا دفع منازعات اجتماعی، ملاک و مناط در دیه امروزه در کشور و در بسیاری از کشور های اسلامی دنیا با پول رایج تعیین می گردد و همان طور که در گذشته نیز بیان شد و در قانون مجازات اسلامی نیز ذیل ماده 462 و 463 آمده بود، در جنایت عمدی و شبه عمدی و در بعضی از موارد خطای محض مانند اقرار، دیه بر عهده جانی و قاتل می باشد و در بعضی از موارد خطای محض مانند وجود بیّنه، دیه بر عهده عاقله می باشد لذا همان طور که بیان شد اگر شخصی بخواهد از موارد مذکور و مقرّر در شرع، دیه را پرداخت نماید نباید مانعی وجود داشته باشد و تعیین نوع آن نیز بر عهده ضامن و پرداخت کننده خسارت و دیه می باشد.