موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «54»

(و الخنثى) المشكل (ثلاثة أرباعه[1] ) في الأحوال الثلاثة[2] و كذا الجراحات و الأطراف على النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية فيتساويان.

و في إلحاق الحكم[3] بالخنثى نظر و المتجه العدم للأصل.

مطلب اول: دیه قتل نفس خنثی

در مورد مطلب اول یعنی وقوع قتل نسبت به خنثی گفته می شود: همان طور که در بعضی از کتب فقهی دیگر بیان شد طبیعت آدمی یا از جنس زن می باشد و یا از جنس مرد و طبیعت سومی بنام خنثی ثابت نمی باشد لذا دیه مقتول در فرضی که خنثی باشد یا دیه مرد است که دیه کامل است و یا دیه زن می باشد که نصف دیه کامل است و در چنین مواردی ما به مقداری که امکان دارد حقّ مقتول و جانب قاتل را رعایت می نمائیم به این صورت که می گوییم نصف دیه مرد یعنی یک دوم از دیه کامل و نصف دیه زن یعنی یک چهارم از دیه کامل به عنوان دیه فرد خنثی تعیین گردیده و به ورثه او تحویل داده می شود. در قانون مجازات اسلامی نیز همین میزان و مقدار به عنوان دیه خنثی در فرض کشته شدن تعیین شده است. در ماده 551 قانون مجازات اسلامی ذیل فصل اول یعنی دیه نفس، آمده است: «دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است.» و روشن است که صدر قانون مذکور اشاره به این دارد که خنثی، طبیعت ثالث به حساب نیامده، یا ملحق به مرد می گردد و یا ملحق به زن و همچنین ذیل قانون مذکور با تعبیر «نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن» اشاره به این مطلب دارد که تعیین دیه مذکور برای خنثی یعنی سه چهارم دیه کامل از باب قاعده و دلیل خاصّ نمی باشد بلکه از باب ناچاری می باشد.

(و فی إلحاق...):

مطلب دوم: دیه جراحت و قطع عضو خنثی

و اما در مورد مطلب دوم یعنی وقوع جراحت یا قطع عضو نسبت به خنثی گفته می شود: مطابق قواعد دیه ای که در شریعت ثابت شده است برای خنثی نیز ثابت می گردد و هیچ وجهی برای تقلیل آن دیه وجود ندارد لذا اگر شخصی پنج انگشت خنثی را قطع نماید، نصف دیه کامل یعنی 450 میلیون در زمان ما ثابت می گردد و این دیه تبدیل به نصف نمی شود چون همان طور که بیان شد دیه تنها در یک فرض تبدیل به نصف می شود و آن در فرضی است که مجنی علیه زن باشد و در غیر آن مورد، در موارد دیگر مطابق قاعده عمل می شود. به همین جهت شارح در ما نحن فیه می فرمایند: خنثی در مسأله تقلیل دیه مادامی که به ثلث برسد یا از ثلث تجاوز نماید، ملحق به زن نمی شود و نهایتا اگر در مسأله مذکور در الحاق یا عدم الحاق آن به دیه زن، شکّ نمائیم، اصل عدم الحاق جاری می گردد.

صاحب جواهر در این زمینه می فرمایند: «و لا تلحق بها الخنثی المشکل فی ذلک {تنصیف} للأصل و غیره و إن احتمل»[4] و ظاهرا با عبارت «إن احتمل» اشاره به بیان بعضی از فقهاء مانند مرحوم شهید ثانی در ما نحن فیه دارند که می فرمایند: «و فی إلحاق الحکم بالخنثی نظر» چون قائلی در این زمینه وجود ندارد و همچنین با عبارت «و غیره» اشاره به قاعده اولیه دارند که توضیح آن بیان شد.