موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «55»

(و) دية (الذمي) يهوديا كان أم نصرانيا أم مجوسيا (ثمانمائة درهم) على الأشهر رواية و فتوى و روي صحيحا: «أن ديته كدية المسلم و أنها أربعة آلاف درهم» و العمل بها نادر و حملها الشيخ على من يعتاد قتلهم فللإمام أن يكلفه ما شاء منهما كما له قتله.

(و) دية (الذمية نصفها) أربعمائة درهم و دية أعضائهما و جراحاتهما من ديتهما كدية أعضاء المسلم و جراحاته من ديته و في التغليظ بما يغلظ به على المسلم نظر من عموم الأخبار و كون التغليظ على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق و لعل الأول أقوى و كذا تتساوى دية الرجل منهم و المرأة إلى أن تبلغ ثلث الدية فتنتصف كالمسلم و لا دية لغير الثلاثة من أصناف الكفار مطلقا.

(و دیة الذمّی...): دیه کافر

همان طور که در مباحث گذشته نیز مکرّر بیان شد، عنوان کافر بر دو قسم می باشد: یکی کافری که اهل کتاب می باشد یعنی یهودی، نصرانی و مجوسی و دیگری کافری که اهل کتاب نمی باشد. لذا لازم است که احکام هر یک از این عناوین به صورت مستقلّ مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در مورد کفّار اهل کتاب نیز دو حالت وجود دارد؛ در بعضی از موارد شرائط ذمه را پذیرفته اند که از آنها به کافر ذمّی یاد می شود و در بعضی از موارد، شرائط ذمّه را نپذیرفته یا اینکه به شرایط ذمه عمل نمی نمایند که از آنها به کافر غیرذمّی یاد می شود. در مورد حالت اول یعنی کافر ذمّی دو مطلب باید مورد بحث قرار گیرد. یکی مسأله قطع نفس و دیگری مسأله جراحات و قطع اعضا.

در مورد مطلب اول یعنی قتل نفس گفته می شود: در این زمینه در مجموع سه دسته روایات وجود دارد: در بعضی از روایات مانند روایت صحیحه لیث مرادی از امام صادق «علیه السلام» وارد شده است که: «دیتهم سواء ثمان مأة درهم» یعنی دیه اهل کتاب مساوی بوده و دیه آنها 800 درهم می باشد؛ در بعضی از روایات مانند روایت صحیحه زراره از امام صادق «علیه السلام» وارد شده است که دیه آنها دیه کامل می باشد کما اینکه در روایتی از ابان بن تغلب از امام صادق «علیه السلام» وارد شده است که: «دیة الیهودی و النصرانی و المجوسی دیة المسلم» و در بعضی از روایات مانند روایت ابوبصیر از امام صادق «علیه السلام» وارد شده است که: «دیة الیهودی و النصرانی أربعة آلاف درهم و دیة المجوسی ثمان مأة درهم» و لکن همان طور که شارح در ما نحن فیه می فرمایند، روایات دسته اول که دلالت بر این دارند دیه اهل کتاب مساوی با یکدیگر بوده و 800 درهم می باشد هم به لحاظ روایت از شهرت برخوردار است و هم به جهت فتوا از شهرت برخوردار است لذا روایات دو دسته دیگر مورد پذیرش بسیاری از فقهاء واقع نگردیده و درصدد نقد و توجیه آنها برآمده اند مثلا مرحوم شیخ در «تهذیب»[1] و «استبصار»[2] می فرمایند: دیه کفّار ذمّی 800 درهم می باشد ولی اگر شخصی عادت به قتل آنها داشته باشد امام «علیه السلام» به هر کیفیّتی که بخواهد می تواند او را مجازات نماید و این دسته از روایات ناظر به همین حالت می باشند و ربطی به اصل دیه کفّار ذمّی در حالت عادی ندارد و ایشان در «تهذیب»[3] روایتی را در این زمینه شاهد بر جمع خود قرار می دهند و بعضی مانند مرحوم سیّد طباطبائی در «ریاض المسائل»[4] می فرمایند: اولا روایات دو دسته دیگر قدرت مقابله با روایات دسته اول را ندارند چون روایات دسته اول از شهرت روائی و شهرت عملی برخوردار می باشند و ثانیا روایات دو دسته دیگر موافق با فتوای بعضی از علمای عامّه می باشد و مطابق قواعد

(و) دية (العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فترد إليها) إن تجاوزتها و تؤخذ من الجاني إن كان عمدا أو شبه عمد و من عاقلته إن كان خطأ و دية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة ثم الاعتبار بدية الحر المسلم إن كان المملوك مسلما و إن كان مولاه ذميا على الأقوى و بدية الذمي إن كان المملوك ذميا و إن كان مولاه مسلما و يستثنى من ذلك ما لو كان الجاني هو الغاصب فيلزمه القيمة و إن زادت عن دية الحر (و دية أعضائه و جراحاته بنسبة دية الحر) فيما له مقدر منها (و الحر أصل له في المقدر) ففي قطع يده نصف قيمته و هكذا (و ينعكس في غيره) فيصير العبد أصلا للحر فيما لا تقدير لديته من الحر فيفرض الحر عبدا سليما من الجناية و ينظر كم قيمته حينئذ و يفرض عبدا فيه تلك الجناية و ينظر قيمته و تنسب أحد القيمتين إلى الأخرى و يؤخذ له من الدية بتلك النسبة (و لو جني عليه) أي على المملوك (بما فيه قيمته) كقطع اللسان و الأنف و الذكر (تخير مولاه في أخذ قيمته و دفعه إلى الجاني - و بين الرضا به) بغير عوض لئلا يجمع بين العوض و المعوض هذا إذا كانت الجناية عمدا أو شبهه فلو كانت خطأ لم يدفع إلى الجاني لأنه لم يغرم شيئا بل إلى عاقلته على الظاهر إن قلنا إن العاقلة تعقله و يستثنى من ذلك أيضا الغاصب لو جنى على المغصوب بما فيه قيمته فإنه يؤخذ منه القيمة و المملوك على أصح القولين لأن جانب المالية فيه ملحوظة و الجمع بين العوض و المعوض مندفع مطلقا لأن القيمة عوض الجزاء الفائت لا الباقي و لو لا الاتفاق عليه هنا اتجه الجمع مطلقا فيقتصر في دفعه على محل الوفاق.

موافقت با عامه وجه مرجوحیّت و مخالفت با عامه وجه راجحیّت نسبت به روایات دسته اول قرار داده می شود لذا می بینیم که فقهاء از عمل به روایات دو دسته دیگر اعراض نموده اند.

اما در مورد دیه جراحات و قطع اعضاء گفته می شود همان قاعده ای که در دیه فرد مسلمان بیان شد در ما نحن فیه نیز جاری می گردد کما اینکه دیه زن ذمّی در قتل نفس مانند دیه زن مسلمان نصف می گردد.

اما در مورد کافری که اهل کتاب نباشد ولو اینه در حالت معاهده با مسلمین قرار داشته باشد، گفته می شود، خون کافر هدر است و هیچ حرمتی در اسلام ندارد لذا نه قصاص نسبت به آن ثابت می گردد و نه دیه و در این حکم هیچ تفاوتی بین افراد مختلف وجود ندارد خواه دعوت اسلام به گوش آنها رسیده باشد و خواه دعوت اسلامی به گوش آنها نرسیده باشد کما صرّح به صاحب الجواهر[5] .

فائده: بیان شد که دیه کفّار ذمّی 800 درهم بوده و در غیر آن هیچ دیه ای برای افراد کافر ثابت نمی گردد ولی با این وجود بر اساس مصالح ثانویه در قانون مجازات اسلامی ذیل ماده 554 آمده است: «بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیّت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد.» و ظاهرا این قانون بیان گر نظریه ای دیگر در این زمینه می باشد و آن اینکه دیه ای در شرع اسلام برای اهل کتاب به صورت معیّن و مشخّص مطرح نشده است و این اختلاف روایات نشان دهنده این است که تعیین دیه در مورد آنها به ید حاکم می باشد لذا حاکم در بعضی از موارد 800 درهم و در بعضی از موارد 400 درهم و در بعضی از موارد دیه کامل را تعیین نموده است لذا در زمان ما نیز تعیین دیه آنها به حاکم یعنی ولی فقیه واگذار شده است و ایشان بر اساس مصالح ثانویه دیه اهل کتابی که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی شناخته شده هستند و در لوای جمهوری اسلامی در امنیت زندگی می کنند را دیه کامل قرار داده است و روشن است که این حکم امری ثابت نبوده و می تواند بر اساس مقتضیات تغییر نماید.