موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله دوم: دیه مو«2»

اما فقهائی که شیوه دوم استدلال را در ما نحن فیه در پیش گرفته اند در مجموع به چهار روایت استناد نموده اند که سه روایت آن مربوط به دیه موی سر مرد می باشد و یک روایت آن مربوط به دیه موی سر زن می باشد و عبارتند از:

1) «عن سهل بن زیاد عن علیّ بن خالد[1] عن بعض رجاله عن أبی عبدالله علیه السلام قال: قلتُ[2] : الرجل یدخل الحمام فیصبّ علیه صاحب الحمام ماء حارّاً فیمتعط[3] شعر رأسه فلا ینبت فقال علیه السلام : علیه الدیة کاملة».[4]

روشن است که مورد سؤال در روایت مذکور از امام علیه السلام ریختن آب داغ از روی عمد نمی باشد چون اگر از روی عمد باشد صحبت از قصاص مطرح می گردد و حکم اولیه آن دیه نمی باشد.

2) «عن سلمة بن تمّام قال: أهرق[5] رجل قدرا[6] فیها مَرَق[7] علی رأس رجل فذهب شعره فاختصموا فی ذلک إلی علیّ علیه السلام، فأجّله سنة فجاء فلم ینبت شعره فقضی علیه بالدیة».[8]

3) «عن سلیمان بن خالد قلت لأبی عبدالله علیه السلام: رجل صبّ ماء حارّا علی رأس رجل فأسقط شعره فلا ینبت أبدا قال علیه السلام: الدیة»[9]

4) «عن محمد بن سلیمان المِنقری عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام: جعلت فداک ما علی رجل وثب علی إمرأة فحلق رأسها؟ قال علیه السلام: یضرب ضربا وجیعا و یحبس فی سجن المسلمین حتّی یستبرأ شعرها فإن نبت اُخذ منه مهر نسائها و إن لم ینبت اُخذ منه الدیة کاملة. قلت: فکیف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال علیه السلام: یابن سنان إنّ شعر المرأة و عذرتها[10] شریکان فی الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر کملا»[11]

روایت اول به لحاظ دلالت مشکلی ندارد و ظهور در این دارد که در فرض مذکور دیه کامل ثابت می گردد و قطعا قید «الرجل» موضوعیّت نداشته لذا حکم مذکور شامل زن و خنثی نیز می شود و لکن این روایت به لحاظ سندی به جهت «سهل بن زیاد» مورد مناقشه قرار گرفته است و لکن در پاسخ گفته شده است: اوّلا نسبت به «سهل بن زیاد» به لحاظ وثاقت سختگیری نمی شود و روایات ایشان مورد پذیرش واقع می گردد تا جائی که گفته می شود: «الأمر فی السهل سهلٌ» و ثانیا این روایت به واسطه روایات دیگر و همچنین عمل مشهور به آن مورد تقویت و انجبار قرار می گیرد.

روایت دوم نیز به لحاظ دلالت مشکلی ندارد و در مورد سند آن نیز ایرادی مطرح نشده است لذا مورد استناد بسیاری از فقهاء در ما نحن فیه قرار گرفته است.

اما در مورد روایت سوم یعنی روایت «سلیمان بن خالد» که مورد استناد بسیاری از فقهاء قرار گرفته است و ظاهرا عمده دلیل آنها در ما نحن فیه همین روایت می باشد به لحاظ سندی ایرادی وجود ندارد اما در مورد دلالت، مرحوم شهید ثانی در «مسالک»[12] در مقام ایراد بر این روایت می فرمایند: این روایت قابل استناد نمی باشد چون دیه کامل را برای مجموعه موهای سر و ریش ثابت کرده است لا لکلّ واحد الّذی هو المدّعی. و لکن بعضی از فقهاء مانند صاحب جواهر[13] این ایراد را وارد ندانسته و در پاسخ می فرمایند: اولا لفظ «و لحیته» در نقل مرحوم صدوق وارد نشده است و بلکه در نقل مرحوم شیخ طوسی وارد شده است و همه فقهاء مرحوم صدوق را اضبط از مرحوم شیخ طوسی می دانند چون مرحوم شیخ طوسی به فنون مختلف می پرداخته است لذا طبعا پراکندگی ذهن ایشان بیشتر از مرحوم صدوق بوده است. ثانیا در روایات دیگر هم برای موی سر به تنهایی و هم برای موی ریش به تنهایی در فرضی که رشد نکنند، دیه کامل ثابت شده است و این نشان دهنده این است که در روایت مذکور برای مجموعه آنها دیه کامل ثابت نشده است لذا بعضی مانند صاحب جواهر می فرمایند: فلا یبعد إرادة معنی «أو» من الواو فیه و لو بقرینة ما سمعت.

در مورد روایت چهارم از ناحیه دلالت روشن است که تمسّک به آن هیچ تفاوتی بین زن و مرد در این جهت وجود ندارد و اما از جهت سند گفته شده است: شخصی بنام «محمد بن سلیمان منقری»، در بین روات وجود خارجی ندارد و لکن در پاسخ گفته می شود: این روایت از «داود بن سلیمان منقری» نقل شده است که شخصی مورد ثقه می باشد و تعبیر به «محمد بن سلیمان منقری» از صاحب وسائل الشیعه اشتباه بوده و سهو قلم می باشد. به عبارت دیگر در بین روات دو نفر وجود دارد: یکی «محمد بن سلیمان» که مجهول است و دیگری «داود بن سلیمان منقری» که موثّق می باشد و مرحوم شیخ حرّ عاملی بین این دو نفر جمع نموده و شخصیتی بنام «محمد بن سلیمان منقری» را نقل کرده که وجود خارجی ندارد.

از مجموع روایات مذکور این مطلب ثابت می گردد که دیه موی سر در فرض مذکور یعنی در فرضی که هرگز رشد نمی کند دیه کامل می باشد کما ذهب الیه المشهور و ادّعی علیه الإجماع لذا در قانون مجازات اسلامی نیز در قالب ماده 576 به همین مطلب تصریح شده و اینگونه آمده است که: «کندن و یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد، در صورتی که دیگر نروید، دیه کامل دارد.» و همچنین در ماده ۵۷۸ در مورد زن آمده است: «کندن یا از بین بردن تمام موی سر زن، در صورتی که دیگر نروید، موجب دیه کامل زن (است)»