موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله دوم: دیه مو«9»

۲) بحثی در بین فقهاء مطرح می باشد و آن اینکه اگر شخصی موهای دیگری را زائل نموده باشد ولی بعدا موهای او رشد نماید لکن رشد موهای او مانند موهای گذشته نبوده و بلکه اوصاف آنها تغییر نموده مثلا از استقامت گذشته برخوردار نیست یا به لحاظ ظاهری از شکل زیبایی برخوردار نمی باشد، آیا علاوه بر خسارتی که به واسطه کندن مو وارد نموده است و دیه آن یا ارش آن ثابت می گردد، به جهت تغییر اوصاف نیز باید درصدد جبران خسارت برآید یا لازم نیست؟

فقهاء قائل به این می باشند که در فرض مذکور علاوه بر پرداخت دیه یا ارش، باید درصدد جبران آن خسارت نیز برآید و از آنجا که مقدار مشخّصی در شریعت برای جبران خسارت مذکور بیان نشده است، باید مطابق قاعده ارش آن پرداخت گردد.

مرحوم سیّد در تکمله عروة الوثقی در ما نحن فیه می فرمایند: «لو اختلفت صفات الشعر النابت مع الشعر الساقط بالجنایة ففیه الحکومة»[1] و همان طور که بسیاری از علماء تصریح نموده اند، مراد از حکومت همان ارش می باشد. مرحوم عبدالأعلی سبزواری ذیل عبارت مذکور در مقام تعلیل می فرمایند: «لأنّ الأصل هو الأرش أو الحکومة فی کلّ ما لا تقدیر له کما مرّ»[2]

خلاصه آنکه نظر فقهاء در مورد فرع مذکور، جبران خسارت به واسطه پرداخت ارش می باشد و روشن است که دلیل بر اصل جبران خسارت، ادلّه و عموماتی است که به عنوان یک قاعده کلیّه ثابت می کنند هرگاه خسارتی بر دیگری وارد شود باید به واسطه جانی جبران گردد و در ما نحن فیه فرض این است که خسارت وارد شده است لذا باید درصدد جبران آن برآید و وجهی برای حکم به عدم جبران خسارت وجود ندارد و همان طور که بیان شد وجه جبران خسارت به واسطه ارش این است که مطابق ادلّه در هر موردی که راه و روش مشخّصی برای جبران خسارت وجود نداشته باشد، باید ارش آن پرداخت گردد لذا در قانون مجازات اسلامی نیز در قالب ماده 585 آمده است: «هرگاه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد که از بین رفته است با عیب و نقص بروید مانند آنکه رنگ یا حالت طبیعی آن تغییر کند یا کم پشت بروید، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ریش باید بیشتر از یک سوم دیه کامل و در مورد موی سر مرد بیشتر از ارشی باشد که در صورت رویش بدون عیب تعیین می شود. در مورد موی سر زن نیز علاوه بر ارش یا ثلث دیه یا مهر المثل حسب مورد باید ارش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود.»

خلاصه آنکه باید علاوه بر دیه یا ارشی که به عنوان جبران خسارت زائل کردن مو پرداخت می گردد، ارشی نیز برای تغییر اوصاف پرداخت گردد و طبعا اگر این ارش به دیه جنایت یا ارش آن ضمیمه گردد، بیشتر از دیه و ارش جنایت می باشد. بنابراین مراد قانون گذار از تعابیری مانند «بیشتر از یک سوم دیه کامل»، این نیست که ارش تغییر اوصاف به تنهایی، باید بیشتر از دیه اصل جنایت باشد.

3) بحث دیگری در بین فقهاء مطرح می گردد و آن اینکه اگر شخصی موهای دیگری را زائل نماید ولی موهای او رشد نماید و رشد آن با کیفیّتی بهتر از گذشته باشد، آیا در چنین فرضی نیز دیه یا ارش ثابت می گردد یا ثابت نمی گردد؟

مرحوم سیّد یزدی در این زمینه می فرمایند: «لو کان إزالة الشعر موجبة للکمال دون النقص بشهادة العرف و أهل الخبرة ففی ثبوت الدیة أو الأرش إشکال»[3] ؛ روشن است که ایشان در مورد این مسأله دچار تردید شده و ظاهرا توقّف نموده اند.

مرحوم عبدالأعلی سبزواری در مقام تعلیل بر این مطلب و به عبارتی در مقام بیان وجه تردید می فرمایند: «من عدم حصول النقص بشهادة أهل الخبرة بل حصل الکمال کما هو المفروض فلا شیء علیه و من أنّ الدیة أو الأرش و الحکومة تحدیدات شرعیّة لإزالة الشعر مطلقا فلا بدّ من الدیة أو الأرش فی ما نقص عن الخلقة الأصلیّة و الأحوط التصالح فی المقام»[4]

ایشان می فرمایند: اگر نگاه ما در مسأله پرداخت دیه و ارش حصول نقص به واسطه جنایت جانی باشد، باید بگوییم در فرض مذکور دیه و ارشی ثابت نمی گردد چون همان طور که بیان شد فرض مسأله در صورتی است که نه تنها نقصی حاصل نشده است، بلکه کمال نیز محقّق شده است ولی اگر نگاه ما در مسأله مذکور وقوع جنایت یعنی ازاله شعر باشد، در فرض مذکور نیز ارش و دیه ثابت می گردد چون ملاک و مناط در ثبوت دیه و ارش وقوع جنایت می باشد خواه این جنایت جبران گردد و خواه جبران نگردد. ایشان نیز در پایان ظاهرا مانند مرحوم سیّد دچار تردید بوده و در حکم مسأله مذکور توقّف می نمایند لذا می فرمایند: مناسب این است که در مسأله مذکور مصالحه صورت گیرد.

به نظر می رسد همان طور که از ظاهر ادلّه برمی آید و عبارات فقهاء نیز دلالت بر آن دارد، ملاک و مناط در لزوم پرداخت دیه و ارش و به تعبیری ملاک و مناط در لزوم جبران خسارت، وقوع آن می باشد و در ما نحن فیه با وقوع ازاله شعر، دیه و ارش ثابت می گردد خواه موهای آن شخص رشد نماید و خواه رشد ننماید و خواه با اوصاف بهتر رشد نماید و خواه با همان اوصاف گذشته و خواه با اوصاف بدتر و به خاطر همین است که در گذشته در حالت دوم نیز دیه و ارش ثابت شده است با اینکه اگر ملاک و مناط، بقاء نقص و عدم بقاء نقص باشد، باید در حالت دوم نیز دیه و ارش ثابت نگردد؛ مضاف بر اینکه در مسأله مذکور در مدّت زمانی که موهای او زائل بوده است و نقص در وجود او پدیدار بوده است، قطعا دیه و ارش ثابت است و وجهی برای سقوط آن وجود ندارد. و ظاهرا قانون گذار نیز قائل به همین نظریه می باشد چون همان طور که بیان شد در قالب ماده 576 و ماده 577 ملاک و مناط در ثبوت دیه و ارش را کندن و از بین بردن مو قرار داده است و سخنی از سقوط دیه و ارش در فرض مذکور مطرح ننموده است.