موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله دوم: دیه مو«12»

(و كذا في شعر اللحية) للرجل أما لحية المرأة ففيها الأرش مطلقا و كذا الخنثى المشكل.

(و لو نبتا) شعر الرأس و اللحية بعد الجناية عليهما (فالأرش) إن لم يكن شعر الرأس لامرأة (و لو نبت شعر رأس المرأة ففيه مهر نسائها) و في الشعرين أقوال هذا أجودها.

(و کذا فی شعر اللحیة...):

۲) دیه ریش

شایسته است بحث در این زمینه در قالب سه مطلب و سه محور پیگیری شود؛ یکی دیه موی ریش مرد؛ دیگری دیه موی ریش زن و سوم دیه موی ریش خنثی.

مطلب اول: دیه ریش مرد

در مورد مطلب اول یعنی دیه موی ریش مرد، مانند دیه موی سر باید سه حالت و سه کیفیّت مورد بحث و پیگیری قرار گیرد: مورد اول حالتی است که تمام موهای ریش مرد کنده شده باشد و به قضاوت کارشناس یا به قضاوت عرف و عادت، حکم به نروییدن آن شود؛ مورد دوم حالتی است که تمام موهای ریش مرد کنده شده باشد ولی به قضاوت کارشناس یا عرف، دوباره می روید یا اینکه بعد از مدّتی رشد نموده است و حالت سوم اینکه بخشی از موهای ریش او را کنده باشد خواه رشد نماید و خواه رشد ننماید.

در مورد حالت اول، مطابق نظر رایج و مشهور دیه کامل ثابت می گردد کما اینکه در مورد موهای سر مرد نیز در این حالت دیه کامل ثابت می گردد ولی با این وجود مرحوم شیخ مفید دیه آن را 100 دینار قرار داده است لذا مرحوم شهید ثانی در «مسالک الأفهام»[1] در این زمینه می فرمایند: «و قال المفید فی کلّ منهما[2] إذا لم ینبت مأة دینار و ذکر أنّ به روایة و لم یثبت»

خلاصه آنکه در مورد موی ریش مرد در این حالت، مطابق نظر مشهور و بلکه مجمع علیه، دیه کامل ثابت می گردد و لکن توجّه به یک نکته در این زمینه لازم می باشد و آن اینکه در مورد مستند حکم مذکور دو نظریه وجود دارد:

بعضی از فقهاء مستند حکم مذکور را روایت امام صادق علیه السلام از مسمع و از سکونی قرار داده اند. متن روایت مذکور این است که: «قضی أمیرالمؤمنین علیه السلام فی اللحیة إذا حلقت فلم تنبت الدیة کاملة فإذا نبتت فثلث الدیة» لذا بعضی از فقهاء تصریح نموده اند که مستند حکم مذکور روایت مسمع و روایت سکونی از امام صادق علیه السلام می باشد و لکن این دو روایت به لحاظ سندی مورد تضعیف قرار گرفته اند مثلا روایت مسمع به جهت وجود محمد بن الحسن بن شمّون و عبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ که ضعیف می باشند، مورد تضعیف قرار گرفته است و یا روایت سکونی هم به جهت شخص سکونی و هم به جهت نوفلی که وثاقتش ثابت نشده است، مورد تضعیف قرار گرفته است. البته بعضی برای تقویت دو روایت مذکور به لحاظ سندی به عمل مشهور تمسّک نموده اند و لکن این وجه مورد پذیرش بسیاری از متأخّرین واقع نگردیده است لذا صاحب جواهر بعد از بیان حکم مذکور و استناد آن به دو روایت مذکور و نقل ضعف سندی آنها از مرحوم محقّق در شرایع الإسلام، می فرمایند: «لا جابر لها بعد وهن الإجماع المزبور بمصیر من تأخّر عنه إلی خلافه»[3] یعنی بسیاری از فقهاء در مورد حالت دوم که در ادامه بیان می گردد قائل به ارش می باشند نه ثلث دیه و این نشان دهنده آن است که اجماعی در مورد دیه موی ریش مرد وجود ندارد؛ مضاف بر اینکه این فتوای فقهاء یعنی حکم به ارش در حالت دوم نشان دهنده آن است که مستند آنها برای حکم به دیه کامل در حالت اول، دو روایت مذکور نمی باشد تا اینکه گفته شود عمل مشهور جابر ضعف سند می باشد.

بعضی دیگر از فقهاء برای اثبات حکم مذکور به این قاعده کلیّه که برگرفته از روایات می باشد استناد نموده اند و آن اینکه هرگاه عضوی، یک مورد از آن در بدن آدمی وجود داشته باشد، دیه کامل ثابت می گردد لذا مرحوم شهید ثانی در «مسالک»[4] بعد از بیان استدلال فقهاء به دو روایت مذکور و نقد آنها به لحاظ سند و دلالت، اشاره به فتوای مرحوم علّامه در مختلف می نمایند و در مقام بیان ادلّه مرحوم علّامه علاوه بر استناد به روایات مذکور می فرمایند: «و لأنّه واحد فی الإنسان فیدخل تحت حکم ما فی الإنسان منه واحدٌ» و سپس در مقام نقد آن برآمده و می فرمایند: استدلال مذکور به لحاظ صغروی قابل پذیرش نمی باشد زیرا ما نمی توانیم بپذیریم که موهای ریش مرد به تنهایی به عنوان عضو واحد به حساب می آید، بلکه تمام موهای بدن به عنوان عضو واحد لحاظ می گردند.

فائده: توجّه به یک نکته در ما نحن فیه لازم است و آن اینکه قطعا مستند مصنّف و شارح در ما نحن فیه، دو روایت مذکور نمی باشد چون اگر مستند آنها دو روایت مذکور بود باید در حالت دوم قائل به ثبوت ثلث دیه باشند، در حالی که آنها قائل به ثبوت ارش می باشند و این نشان دهنده این است که به دو روایت مذکور به لحاظ ضعف سندی عمل ننموده اند کما اینکه مرحوم شهید در «مسالک» به ضعف سندی آنها اشاره نموده اند و در پایان می فرمایند: «فلا تصلح سندا» لذا اینکه بعضی از شارحین در ما نحن فیه مستند حکم مذکور را در ذیل بیان مصنّف و شارح، روایت مسمع و روایت سکونی از امام صادق علیه السلام قرار داده اند، صحیح نمی باشد.