موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله دوم: دیه مو«15»

(و في شعر الحاجبين خمسمائة دينار) و هي نصف الدية و في كل واحد منهما نصف ذلك هذا هو المشهور بل قيل: إنه إجماع.

و قيل: فيهما الدية كغيرهما مما في الإنسان منه اثنان.

(و فی شعر الحاجبین...): دیه موی ابرو

همانطور که از مباحث گذشته روشن می گردد در مورد دیه موی ابرو نیز باید سه مطلب و سه حالت مورد لحاظ قرار گیرد. یکی دیه موی ابروی مرد؛ دیگری دیه موی ابروی زن و سوم دیه موی ابروی خنثی و همچنین باید حالت زوال و عدم رشد، حالت زوال و رشد و حالت زوال بخشی از آن مورد توجه قرار گیرد ولی از آنجا که ظاهرا در مورد میزان و مقدار دیه موی موی ابرو هیچ تفاوتی بین مرد و زن وجود ندارد لذا مطالب این قسمت در قالب سه مطلب مستقلّ پیگیری نمی شود، بلکه با لحاظ حالت های مختلف مورد بحث و پیگیری قرار می گیرد.

در مورد حالت اول یعنی فرضی که موهای ابروهای یک شخصی به صورت کامل زائل گردد و به قضاوت کارشناس یا به حکم عرف و عادت، رشد نکند در مجموع سه نظریه وجود دارد:

1) مشهور علماء قائل به این می باشند که اگر موهای هر دو ابرو زائل گردد و هرگز رشد نکند، 500 دینار یعنی نصف دیه کامل به عنوان دیه ثابت می گردد و اگر موهای یک ابرو زائل گردد و رشد نکند، نصف آن یعنی 250 دینار ثابت می گردد. مصنّف و شارح نیز در ما نحن فیه و همچنین در «مسالک الأفهام»[1] قائل به همین نظریه بوده و آن را به مشهور علماء نسبت می دهد. صاحب جواهر نیز بعد از بیان نظریه مذکور می فرمایند: «وفاقا للأکثر بل المشهور بل عن ظاهر قصاص المبسوط و صریح السرائر الأجماع علیه»[2]

دلیل مشهور بر نظریه مذکور روایتی است که ابی عمرو المطبّب از امام صادق علیه السلام در مورد قضاوت أمیر المؤمنین علیه السلام نقل شده است و آن اینکه: «عن أبی عبدالله علیه السلام من إفتاء أمیرالمؤمنین و إن اُصیب الحاجب فذهب شعره کلّه فدیته نصف دیة العین مأتا دینار و خمسون دیناراً و ما اُصیب منه فعلی حساب ذلک» و همین روایت از امام رضا علیه السلام نیز با مقداری اختلاف در متن نقل شده است.

خلاصه آنکه مستند مشهور برای حکم مذکور دو روایتی است که در این زمینه نقل شده است ولی با این وجود شارح در مسالک بعد از اسناد این نظریه به مشهور و بیان ادعای اجماع از جانب ابن ادریس می فرمایند: «و مستنده غیرمعلوم و الإجماع ممنوع» لذا صاحب جواهر بعد از بیان دو روایت مذکور به عنوان مستند فتوای مشهور می فرمایند: «فما فی المسالک من أنّ مستنده غیرمعلوم و الإجماع ممنوع؛ فی غیر محلّه».

بنابراین مستند نظریه مذکور نسبت به حکم مذکور همان طور که بسیاری از فقهاء مانند مرحوم صاحب جواهر تصریح نموده اند، دو روایت مذکور می باشد مخصوصا خبر أبی عمرو المطبّب از امام صادق علیه السلام و بر فرض که در سند روایت مذکور نیز ضعف سندی وجود داشته باشد، این ضعف سندی به واسطه عمل مشهور جبران می گردد لذا صاحب جواهر نیز به این جبران ضعف سندی در ما نحن فیه اشاره می نمایند. لذا می بینیم همین نظریه مورد پذیرش قانونگذار نیز قرار گرفته است و در قالب ماده ماده 581 می فرماید: «کندن و یا از بین بردن هر یک از ابروها، اگر بدون رضایت شخص یا ولی او در مواردی که اذن شخص معتبر نیست و یا بدون ضرورت تجویزکننده باشد یک چهارم دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، موجب ارش است و اگر مقداری از آن بروید نسبت به مقداری که روییده، ارش و نسبت به مقداری که نروییده، دیه با احتساب مقدار مساحت، تعیین می شود.»

2) همانطور که صاحب جواهر و مرحوم شهید ثانی در ما نحن فیه و در «مسالک الأفهام»[3] تصریح می نمایند بعضی از فقهاء مانند مرحوم ابن زهره در «غنیة النزوع» و مرحوم شیخ در «المبسوط» قائل به این می باشند که هیچ تفاوتی بین دیه موی ابرو در حالت مذکور با دیه موی سر و موی ریش وجود نداشته و دیه کامل ثابت می گردد لذا برای یک ابرو 500 دینار یعنی نصف دیه کامل و برای هردو ابرو 1000 دینار یعنی دیه کامل ثابت می گردد.

شارح در مسالک در این زمینه می فرمایند: «یظهر من المبسوط أنّ حکمهما حکم شعر الرأس و اللحیة فی وجوب الدیة فیهما کاملة لأنّه قال: أمّا اللحیة و شعر الرأس و الحاجبین فإنّه یجب فیها عندنا الدیة»

صاحب جواهر[4] نیز بعد از بیان نظریه مشهور و مستند آنها می فرمایند: «المحکیّ عن الغنیة و الإصباح من الدیة تامّة و فی کلّ واحد نصفها بل عن ظاهر الأوّل الإجماع علیه بل فی کشف اللثام حکایته عن المبسوط و أنّ فی ظاهره الإجماع علیه»

همان طور که صاحب جواهر و مرحوم شهید ثانی تصریح می نمایند، دلیل قائلین به این نظریه این است که مطابق روایات و قواعد کلیّه هرگاه عضوی در بدن، یک مورد از آن وجود داشته باشد، دیه کامل ثابت است و هرگاه دو مورد از آن وجود داشته باشد، برای مجموع آن، دیه کامل و برای احدهما نصف دیه ثابت است و در ما نحن فیه نیز این گونه می باشد چون هر انسانی به صورت طبیعی برخوردار از دو ابرو می باشد لذا برای مجموع آنها دیه کامل ثابت می گردد و برای احدهما نصف دیه ثابت می گردد.

البته این نظریه به جهات مختلف مورد مناقشه قرار گرفته است مثلا صاحب جواهر بعد از بیان نظریه مذکور در مقام نقد آن می فرمایند: «إلّا أنّ أقصاه _بناء علی شمولها لمثل الفرض الّذی لیس قطعا و جرحا_ العموم المخصّص بما عرفت و ظاهر الإجماع المزبور موهون بما عرفت فالأصحّ حینئذ الأوّل»

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: اولا تطبیق قاعده کلیه مذکور که برگرفته از روایات می باشد بر ما نحن فیه صحیح نیست چون آن روایات ناظر به فرضی هستند که بر اثر جنایت، قطع عضو یا جراحتی حاصل گردد و در ما نحن فیه مسأله زائل کردن موهای ابرو می باشد و سخن از قطع عضو یا جراحت مطرح نمی باشد؛

و ثانیا بر فرض قاعده کلیه مذکور عام بوده و شامل ما نحن فیه نیز شود،در پاسخ گفته می شود با وجود دو روایت مذکور وجهی برای مراجعه به روایات و عمومات مذکور وجود ندارد چون مطابق قاعده، روایات مذکور به واسطه این دو روایت تخصیص زده می شوند و ثالثا ادّعای اجماع مذکور با وجود شهرت نسبت به نظریه اول ولو اینکه شهرت فتوائی باشد، صحیح نمی باشد.

خلاصه آنکه وجهی برای پذیرش نظریه دوم وجود نداشته و دلیلی قانع کننده بر حجیّت آن وجود ندارد مگر اینکه دو روایت مذکور که به عنوان دلیل بر نظریه اول ذکر شده اند مورد پذیرش واقع نگردد و عمل مشهور به عنوان جابر ضعف سند مورد قبول واقع نشود و ظاهرا دلیل قائلین به این نظریه، عدم پذیرش دو روایت مذکور می باشد.