موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله دوم: دیه مو«18»

و لو عاد شعرهما فالأرش على الأظهر.

(و في بعضه) أي بعض كل واحد من الشعور المذكورة (بالحساب) أي يثبت فيه من الدية المذكورة بنسبة مساحة محل الشعر المجني عليه إلى محل الجميع و إن اختلف كثافة و خفة.

و المرجع في نبات الشعر و عدمه إلى أهل الخبرة فإن اشتبه فالمروي: أنه ينتظر سنة ثم تؤخذ الدية إن لم يعد و لو طلب الأرش قبلها دفع إليه لأنه إما الحق أو بعضه فإن مضت و لم يعد أكمل له على الدية.

(و في الأهداب) بالمعجمة و المهملة جمع «هدب» بضم الهاء فسكون الدال و هو شعر الأجفان (الأرش على قول) ابن إدريس و العلامة في أكثر كتبه كشعر الساعدين و غيره؛ لأصالة البراءة من الزائد حيث لا يثبت له مقدر.

(فی الأهداب...): دیه موی پلک

بحث در مورد این است که اگر شخصی موهای پلک های دیگری را زائل نماید چه مقدار دیه ثابت می شود؟

با مراجعه به کتب مبسوط فقهی و همان طور که شارح در «مسالک»[1] و در ما نحن فیه تصریح می نمایند، در این مسأله سه نظریه وجود دارد:

1) بسیاری از فقهاء مانند مرحوم شیخ طوسی در «مبسوط»[2] و «خلاف»[3] و مرحوم ابن حمزه در «الوسیلة» و مرحوم علامه در «قواعد» قائل به این می باشند که اگر موهای پلک های دیگری زائل گردد به گونه ای که رشد نکند، دیه کامل ثابت می گردد. شارح در ما نحن فیه این نظریه را به اکثر علماء نسبت داده است و در «مسالک الأفهام» در مقام بیان این نظریه می فرمایند: «أحدها الدیة کاملة إذا قلعت منفردة مع عدم نباتها و هو مذهب الشیخ و ابن حمزة و العلّامة فی القواعد».

مصنّف در ما نحن فیه این نظریه را به عنوان یک قول مطرح نموده و هیچ تفصیلی بین حالت انبات و حالت عدم انبات بیان ننموده است. ایشان در ما نحن فیه می فرمایند: «و فی الأهداب الأرش علی قول و الدیة علی قول آخر» و عبارت ایشان ظهور در این دارد که دیه کامل در صورت زوال موهای پلک ها ثابت می باشد خواه بعد از زوال به قضاوت کارشناس یا به قضاوت عرف و عادت، موها رشد نماید و یا رشد نموده باشد و یا رشد ننماید. در غالب کتب فقهی نیز در مقام بیان نظریه مذکور تفصیلی بین حالت انبات و عدم انبات بیان نشده است ولی در هر صورت بعضی از علماء مانند مرحوم محقّق در «شرایع» حکم مذکور را اختصاص به حالت عدم انبات داده اند و ظاهر آن این است که در حالت انبات، ارش ثابت می گردد.

بنابراین با دقت و تأمّل در عبارات فقهاء باید گفته شود: بنابر ثبوت دیه دو نظریه وجود دارد: بعضی قائل به ثبوت دیه به صورت مطلق می باشند و بعضی دیگر قائل به ثبوت دیه در صورت عدم انبات می باشند.

دلیل این نظریه مطابق بیان فقهاء مانند مرحوم شهید ثانی در «مسالک الأفهام» و در ما نحن فیه و همچنین مرحوم صاحب جواهر[4] روایتی است که در گذشته بیان شد و آن اینکه عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام نقل می نمایند: «ما کان فی الجسد منه اثنان ففیه نصف الدیة مثل الیدین و العینین» و همچنین روایاتی که می فرمایند: «ما کان فی الجسد منه واحد ففیه الدیة کاملة» و همچنین روایاتی که می فرمایند: «ما کان فی الجسد منه أربعة ففیها الدیة کاملة» لذا فقهاء به عنوان یک قاعده عام پذیرفته اند که هرگاه عضوی یک مورد از آن در بدن وجود داشته باشد، با زائل کردن آن، دیه کامل ثابت می گردد و هرگاه از آن عضو، دو مورد و مصداق در بدن وجود داشته باشد مانند دست ها، برای مجموع آن، دیه کامل و برای یکی از آن دو، نصف دیه ثابت می گردد و هرگاه چهار مورد و مصداق برای آن وجود داشته باشد، برای مجموعه آنها دیه کامل و برای دو مورد از آنها، نصف دیه و برای یک مورد از آن، ربع دیه ثابت می گردد و در ما نحن فیه مطابق قاعده مذکور مژه ها از جمله موارد و مصادیقی به حساب می آیند که چهار مورد از آن در بدن آدمی وجود دارد لذا با زائل کردن همه آنها، دیه کامل ثابت می گردد.

شارح در «مسالک» بعد از بیان نظریه مذکور و همچنین در ما نحن فیه در مقام تعلیل بر آن می فرمایند:«للحدیث العام» و صاحب جواهر نیز بعد از بیان نظریه مذکور و اینکه مرحوم شیخ طوسی در خلاف ادعای اجماع و وجود اخبار در این زمینه نموده اند، در ادامه می فرمایند: «و لعلّه أراد ما مرّ من أنّ فی ما کان من الأعضاء إثنان ففیهما الدیة و فی ما کان أربعة ففیها الدیة و هکذا»

خلاصه آنکه دلیل بر نظریه مذکور قاعده عامی است که از مجموع مذکور اصطیاد شده است.

صاحب جواهر در مقام نقد نظریه مذکور می فرمایند: «أنّ إرادة نحو ذلک من النصوص المزبورة لا یخلو من نظر أو منع خصوصا بعد عدم الجابر» ایشان می فرمایند: استفاده حکم مذکور در مورد موضوع مورد بحث یعنی دیه موهای پلک ها با مشکل مواجه می باشد و ظاهرا مشکل مورد نظر ایشان، مشکل صغروی می باشد به این صورت که روایات مذکور در مورد اعضا وارد شده اند و قطعا به مو، عضو اطلاق نمی گردد تا اینکه حکم موجود در روایات مذکور در مورد ما نحن فیه نیز جاری گردد و احتمال دارد مراد ایشان مسأله وحدت و تعدّد باشد به این صورت که تمام موهای بدن، عضو واحد به حساب می آیند و این گونه نیست که موهای پلک ها در مقابل موی سر و موهای دیگر به صورت مستقلّ و منفرد لحاظ گردد لذا شارح در «مسالک»[5] در مقام نقد دلیل نظریه مذکور می فرمایند: «و الحدیث العامّ علی تقدیر تسلیمه ممنوع الدلالة لأنّ الشعر المذکور لیس ممّا فی البدن منه اثنان کما تقدّمت الإشارة إلیه».

با توجه به مطالب مذکور به نظر می رسد نظریه مذکور قابل پذیرش نبوده و دلیلی که برای اثبات آن ذکر شده است قابل تطبیق در ما نحن فیه به صورت قطعی نمی باشد و مطابق قواعد در هر موردی که نسبت به میزان و مقدار دیه شک شود، اصل عدم زیادت می باشد و اصل عدم تعیین است لذا شارح در شرح لمعه در مقام تأیید نظریه دیگر یعنی قول به ارش می فرمایند: «لأصالة البرائة من الزائد حیث لا یثبت له مقدر» و به همین جهت این نظریه مورد پذیرش بسیاری از متأخّرین، معاصرین و قانونگذار واقع نگردیده است.