موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله سوم: دیه چشم و ملحقات آن«4»

(و[1] في الأجفان) الأربعة (الدية و في كل واحد الربع) للخبر العام.

و قيل: في الأعلى ثلثا الدية و في الأسفل الثلث.

و قيل: في الأعلى الثلث و في الأسفل النصف فينقص دية المجموع بسدس الدية استنادا إلى خبر ظريف و عليه الأكثر لكن في طريقه ضعف و جهالة و ربما قيل بأن هذا النقص إنما هو على تقدير كون الجناية من اثنين أو من واحد بعد دفع أرش الجناية للأولى و إلا وجب دية كاملة إجماعا و هذا هو الظاهر من الرواية لكن فتوى الأصحاب مطلقة و لا فرق بين أجفان صحيح العين و غيره حتى الأعمى و لا بين ما عليه هدب و غيره.

(و لا تتداخل) دية الأجفان (مع العينين) لو قلعهما معا بل تجب عليه الديتان لأصالة عدم التداخل.

(و في عين ذي الواحدة كمال الدية إذا كان) العور (خلقة أو بآفة من الله سبحانه) أو من غيره حيث لا يستحق عليه أرشا كما لو جنى عليه حيوان غير مضمون (و لو استحق ديتها) و إن لم يأخذها أو ذهبت في قصاص (فالنصف في الصحيحة) أما الأول فهو موضع وفاق على ما ذكره جماعة و أما الثاني فهو مقتضى الأصل في دية العين الواحدة و ذهب ابن إدريس إلى أن فيها هنا ثلث الدية خاصة و جعله الأظهر في المذهب و هو وهم.

(و في خسف) العين (العوراء) و هي هنا الفاسدة[2] (ثلث ديتها) حالة كونها (صحيحة) على الأشهر.

(و فی خسف...): حالت چهارم

و اما در مورد حالت چهارم یعنی شخصی که برخوردار از یک چشم سالم و بینا باشد و چشم دیگر او ناسالم و نابینا باشد و شخصی چشم نابینای او را زائل نماید؛ مشهور فقهاء قائل به ثبوت یک ششم دیه کامل می باشند و در قانون مجازات اسلامی نیز در قالب ماده 589 به تبعیّت از نظریه مشهور آمده است: «دیه درآوردن و یا از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد یک ششم دیه کامل است»

در این حکم هیچ تفاوتی ندارد که سبب و علّت نابینایی آن چشم چه می باشد لذا حکم مذکور در هر صورتی ثابت است خواه آن چشم به واسطه خلقت یا آفت سماوی نابینا گردیده باشد و خواه به واسطه جنایت شخصی و خواه در گذشته ارشی به ازاء نابینا شدن چشم دریافت نموده باشد و خواه دریافت ننموده باشد. لذا شارح در ما نحن فیه بعد از بیان حکم مذکور می فرمایند: «سواء کان العور من الله تعالی أم من جنایة جان و سواء أحذ الأرش أم لا» و با توجّه به این مطلب مناسب این بود که در قانون مجازات اسلامی نیز ذیل ماده مذکور به اطلاق و عمومیّت حکم مذکور تصریح شود. البته در مقابل ابن ادریس قائل به این می باشد که حکم مذکور در صورتی ثابت است که نابینایی آن چشم بر اثر جنایت دیگری حاصل شده باشد و به تعبیری حکم مذکور یعنی یک ششم دیه کامل در فرضی ثابت است که آن شخص به جهت زوال بینایی آن چشم از استحقاق دریافت دیه و ارش برخوردار باشد ولی اگر آن چشم به صورت مادرزادی یا به آفت سماوی نابینا گردیده باشد، نصف دیه کامل یعنی

و روي ربعها و الأول أصح طريقا، سواء كان العور من الله تعالى أم من جناية جان و سواء أخذ الأرش أم لا.

و وهم ابن إدريس هنا ففرق هنا أيضا كالسابق و جعل في الأول النصف و في الثاني الثلث.

دیه چشم ثابت می گردد و ظاهرا دلیل ایشان بر این مطلب این است که مطابق قواعد کلیه و همچنین به تصریح بعضی از روایات اگر یک چشم زائل گردد، نصف دیه کامل ثابت می گردد و با توجّه به این مطلب روایاتی که در ما نحن فیه دلالت بر ثبوت ثلث دیه دارند، حمل می شوند بر حالتی که شخص در گذشته از استحقاق دریافت دیه و ارش برخوردار بوده است و لکن در پاسخ گفته می شود: اولا روایات مذکور از اطلاق برخوردار بوده لذا هم شامل حالتی می شوند که شخص از استحقاق دیه برخوردار نبوده است و هم شامل حالتی که شخص از استحقاق دیه برخوردار بوده است؛ مضاف بر اینکه در بعضی از روایات بعد از اشاره به مادرزادی بودن یک عیب به آفت سماوی و همچنین عروض حوادث دیگر اشاره شده است و این ظهور در تعمیم حکم مذکور دارد. بنابراین وجهی برای اختصاص حکم مذکور به حالت استحقاق دیه وجود ندارد؛ ثانیا همان طور که در گذشته نیز اشاره شد روایات مذکور ناظر به زوال بینایی بوده اند و شامل خسف عین و درآوردن آن نمی شوند مگر اینکه زوال بینایی به واسطه در آوردن چشم و در یک حادثه واحد اتفاق افتاده باشد در حالی که فرض بحث در ما نحن فیه خسف عین و درآوردن آن بعد از زوال بینایی می باشد و ثالثا در ما نحن فیه در فرضی که در گذشته از استحقاق دیه برخوردار نبوده باشد امر دائر است بین اثبات دیه بیشتر و اثبات دیه کمتر و مطابق قواعد اصل برائت از زائد جاری می گردد لذا شارح در «مسالک»[3] بعد از بیان نظریه مذکور و انتساب آن به ابن ادریس و اشاره به اختیار نمودن آن از جانب مرحوم شیخ طوسی در کتب فقهی مبسوط، خلاف و نهایه در پایان می فرمایند: همان نظریه مشهور صحیح می باشد و مطابق قواعدی است که در مذهب ما مورد پذیرش قرار گرفته است لأنّ الأصل براءة.

(روی ربعها...):

در مسأله مذکور علاوه بر نظریه مشهور و نظریه ابن ادریس که مورد اختیار بعضی از فقهاء مانند مرحوم شیخ طوسی در بعضی از کتب فقهی اش قرار گرفته است، نظریه دیگری نیز وجود دارد که مرحوم شیخ مفید و مرحوم سلّار دیلمی نیز در «المراسم» قائل به آن می باشند و آن اینکه در حالت مذکور یک هشتم دیه کامل ثابت می گردد و دلیل آنها بر این حکم مانند نظریه مشهور، روایات می باشد لذا شارح در مسالک الأفهام[4] در مقام بیان حکم حالت مذکور می فرمایند: «أمّا العوراء الّتی لا تبصر ففی الجنایة علیها بخسفها روایتان» و در ادامه بعد از نقل دو دسته روایات یعنی روایات ناظر به نظریه مشهور مانند صحیحه برید بن معاویه از امام باقر علیه السلام که می فرماید: «فی لسان الأخرس و عین الأعور و ذکر الخصیّ الحرّ و انثییه ثلث الدیة » و روایات ناظر به نظریه غیر مشهور مانند روایت عبدالله بن سلیمان از امام صادق علیه السلام که می فرماید: «فی رجل فقأ عین رجل ذاهبة و هی قائمة، علیه ربع دیة العین»، می فرمایند: «و هی ضعیفة السند بأبی جمیلة المفضّل بن صالح و عبدالله بن سلیمان مجهول الحال فالعمل بالصحیحة متعیّن» و در ما نحن فیه می فرمایند: «و الأوّل أصحّ طریقا.»

خلاصه آنکه شارح می فرمایند: اگر چه در مورد حکم حالت مذکور دو دسته روایات و دو نظریه قابل اعتنا وجود دارد و لکن روایاتی که ناظر به نظریه اول یعنی نظریه مشهور می باشند به لحاظ سندی صحیح بوده و از قوّت برخوردار می باشند، به خلاف روایات ناظر به نظریه دوم یعنی نظریه غیرمشهور که به لحاظ سندی ضعیف بوده و قابل عمل نمی باشند لذا در ما نحن فیه همان نظریه مشهور یعنی یک ششم دیه کامل ثابت می گردد و وجهی برای پذیرش نظریه غیرمشهور یعنی یک هشتم دیه کامل و نظریه ابن ادریس یعنی قول به تفصیل وجود ندارد.