موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه دوازدهم /بیان دو فائدة

ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل‌ بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية و الجمع و على نحو المجاز في المفرد مستدلا على كونه بنحو الحقيقة فيهما لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ و بنحو المجاز فيه لكونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة فإذا استعمل في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة فيكون مستعملا في جزء المعنى بعلاقة الكل و الجزء فيكون مجازا؛ و ذلك[1] لوضوح أنّ الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة و إلا[2] لما جاز الاستعمال في الأكثر لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة بل يباينه[3] مباينة الشي‌ء بشرط شي‌ء و الشي‌ء بشرط لا كما لا يخفى.

مقدّمه: بحث در رابطه با بررسی نظریه محقّق قمی و صاحب معالم در مسأله استعمال لفظ فی أکثر من معنی بود. در جلسه گذشته بحث در زمینه بررسی نظریه صاحب معالم خاتمه یافت و در این رابطه استدلال ایشان بر جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد به این کیفیّت که در مفرد بصورت مجازی باشد و در تثنیه و جمع به صورت حقیقی، بیان گردید. مصنّف در متن حاضر درصدد رد تفصیل ایشان بر آمده اند لکن قبل از بررسی بیان ایشان، در رابطه با عبارت «لو تنزّلنا عن ذلک» در بین شاگردان محقّق خراسانی «ره» و شارحین متن ایشان ابهامی به وجود آمده که لازم است در قالب فائده به آن پرداخته شود.

فائده: در مورد مصداق این تنزّل، برخی از حواشی مانند حقائق الاصول[4] و حواشی مشکینی[5] گفته اند: یعنی «عن منع أخذ الوحدة قیدا فی الموضوع فقلنا إنّها قیدٌ له» یعنی مراد مصنّف از این تنزّل این است که الفاظ برای معانی به قید «وحدة» اخذ شده اند ولی از آنجا که ایراد اول مصنّف در مقام نقد بیان صاحب معالم با تنزّل مذکور سازگاری ندارد چون مصنّف در ادامه می فرمایند: الفاظ برای طبیعی معنای موضوع له وضع شده اند و قید «وحدة» در معنای موضوع له دخیل نمی باشد لذا برخی دیگر از علماء مانند محقّق ایروانی «ره»[6] و مرحوم مروّج [7] در مورد مصداق این تنزّل فرموده اند: «هذا تنزّل ثانٍ لأنّه تنزّل أوّلاً عن دعوی الاستحالة العقلیّة» یعنی مصنّف برای بار دیگر فرض می نمایند که اگر استحاله عقلی در جهت استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد وجود نداشته باشد همان طور که مبنای محقّق قمی «ره» در قوانین الاصول صحیح نمی باشد، مبنای صاحب معالم نیز صحیح نبوده و هیچ وجهی برای تفصیل بین مفرد و تثنیه و جمع وجود ندارد و به نظر می رسد بیان دوم با عبارت مصنّف سازگاری دارد اگرچه این بیان نیز یک نحوه تکرار را در عبارت مصنّف به همراه دارد.

(و ذلک لوضوح...): نقد نظریه صاحب معالم:

بیان صاحب معالم در مجموع مشتمل بر دو مدّعا بوده است: ادعای اول ایشان عبارت بود از جواز استعمال لفظ مفرد در اکثر از معنای واحد از باب مجاز به علاقه کلّ و جزء و ادّعای دوم ایشان عبارت بود از جواز استعمال لفظ تثنیه و جمع در اکثر از معنای

واحد از باب حقیقت چون تثنیه و جمع در قوّه تکرار لفظ می باشند.

در مورد ادعای اول ایشان گفته می شود:

أوّلا ادّعای وضع الفاظ برای معانی خود با قید «وحدة»، ادعایی بلا دلیل است و بلکه سیره واضعین نشان می دهد آنها الفاظ را برای طبیعیّ معنای موضوع له وضع می نمایند و قید «وحدة» در معنای موضوع له دخیل نمی باشد. بنابراین استعمال لفظ مفرد مشترک در دو یا چند معنای موضوع له خود نیز استعمال در موضوع له بوده و از نوع استعمال حقیقی می باشد نه استعمال در جزء موضوع له تا مجاز لازم بیاید. به عبارت دیگر اگر در مسیر استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد مانع عقلی و مانع ذاتی وجود نداشته باشد و استعمال آن در اکثر از معنای واحد به لحاظ مقام استعمال محقّق گردد این استعمال در هر صورت استعمال حقیقی می باشد و وجهی ندارد که بگوئیم استعمال الفاظ در اکثر از معنای واحد در صورتی که لفظ مفرد باشد از نوع استعمال مجازی و به علاقه کلّ و جزء می باشد.

و ثانیا بر فرض که الفاظ برای معانی به قید «وحدة» یعنی بشرط لا وضع شده باشند، استعمال لفظ مفرد مشترک در دو یا چند معنای موضوع له جایز نمی باشد چون استعمال در اکثر از معنای واحد و بدون لحاظ قید «وحدة» از نوع استعمال در جزء معنا نمی باشد بلکه از نوع استعمال «بشرط شیء» بوده لذا با معنای موضوع له که «بشرط لا» می باشد، مباین است بنابراین استعمال لفظ مفرد مشترک در دو یا چند معنای موضوع له به استعمال مجازی آن هم به علاقه کلّ و جزء جایز نمی باشد.

فائده: ظاهر عبارت محقّق خراسانی «ره» این است که معنای مجازی در نزد صاحب معالم، معنای اکثر و لحاظ دو یا چند معنا به صورت مجموعه واحد می باشد لذا ایشان از استعمال مذکور به استعمال «بشرط شیء» یاد می نمایند به همین جهت ایراد مذکور را مطرح کرده اند و لکن با مراجعه به عبارات صاحب معالم روشن می گردد که مراد ایشان از معنای مجازی، بکارگیری لفظ مفرد مشترک در جهت افاده دو یا چند معنای موضوع له بدون لحاظ قید «وحدة» می باشد و واضح است که لحاظ هر یک از معانی بدون لحاظ قید «وحدة» از نوع استعمال لفظ در جزء معنای موضوع له می باشد مضاف بر اینکه اگر مراد صاحب معالم از معنای مجازی، دو یا چند معنا به صورت مجموعه واحد باشد، استعمال مذکور همان طور که بیان شد از محلّ نزاع خارج بوده و استعمال صحیحی می باشد به همین جهت صاحب معالم در پاسخ به ایرادی می فرمایند: «بل المراد أنّ اللفظ لمّا کان حقیقة فی کلّ من المعنیین لکن مع قید الوحدة کان استعماله فی الجمیع مقتضیا لإلغاء اعتبار قید الوحدة کما ذکرناه و اختصاص اللفظ ببعض الموضوع أعنی ما سوی الوحدة فیکون من باب إطلاق اللفظ الموضوع للکلّ و إرادة الجزء»[8]