درس کفایة الاصول استاد حمیدرضا آلوستانی

کفایه

1401/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مقصد اول:أوامر/فصل دوم:صیغه أمر /حقیقت صیغه أمر در وجوب (پاسخ مصنف)

 

و كثرة الاستعمال فيه في الكتاب و السنة و غيرهما لا يوجب نقله إليه أو حمله عليه‌ لكثرة استعماله في الوجوب أيضا مع أن الاستعمال و

پاسخ مصنّف:

مصنّف از بیان مذکور در مجموع دو جواب ذکر می کنند که یک جواب در واقع صغروی است و جواب دیگر کبروی.

جواب صغروی این است که صیغه امر هم کثرت استعمال در وجوب دارد و هم کثرت استعمال در ندب و چنین کثرت استعمالی، ضربه به معنای حقیقی نمی زند و باعث نمی شود که نقلی تحقّق پیدا کند به نحوی که معنای حقیقی یعنی طلب وجوبی، کنار گذاشته شود و یک معنای حقیقی جدید یعنی طلب ندبی از باب وضع تعیّنی پیدا شود یا اینکه باعث ظهور آن در معنای ندبی شود.

فائده:

به نظر می رسد این پاسخ صحیح نمی باشد زیرا اگرچه استعمال صیغه امر در جهت افاده معنای مجازی به حدّی نباشد که باعث نقل یا باعث حمل بر معنای مجازی شود و لکن قطعا مانع از حمل آن بر معنای حقیقی یعنی طلب وجوبی می شود چون با وجود چنین کثرت استعمالی که مساوی با میزان استعمال در طلب وجوبی می باشد، انس ذهنی بین صیغه امر با معنای طلب ندبی نیز ایجاد گردیده لذا ما نمی توانیم در صورتی که این لفظ بدون قرینه بکارگرفته شود آن را حمل بر معنای حقیقی یعنی طلب وجوبی نماییم مگر اینکه جریان «أصالة الحقیقة» را به صورت تعبّدی بپذیریم.

و اما پاسخ کبروی این است که بر فرض پذیرفته شود بکارگیری صیغه امر در جهت افاده معنای مجازی یعنی طلب ندبی کثرت داشته باشد و در مقابل، بکارگیری آن در جهت افاده معنای حقیقی یعنی طلب وجوبی قلّت داشته باشد؛ در پاسخ گفته می شود: باز هم این نحوه از کثرت استعمال نمی تواند باعث ترجیح معنای مجازی بر معنای حقیقی یا باعث تردید و توقّف شود و ما نتوانیم لفظ را بر معنای حقیقی آن حمل نماییم چون خصوصیّت مجاز مشهور این است که کثرت استعمال در معنای مجازی، باید با قرینه منفصله باشد و لفظ در مقام افاده معنای مجازی قرینه ای به همراه نداشته باشد و با تکیه بر شهرت دلالت بر معنای مجازی دارد ولی اگر تمام استعمالات مجازی یا اکثر آنها با قرینه متصله (قرینه مصحوبه) همراه باشد، سبب ایجاد و تحقّق مجاز مشهور نمی گردد تا اینکه گفته شود بنابر بعضی از مبانی، معنای مجازی مشهور بر معنای حقیقی ترجیح داده می شود و بنابر بعضی از مبانی باعث تردید و توقّف شده و در نتیجه مانع از حمل لفظ بر معنای حقیقی می شود.

خلاصه آنکه مصنّف می فرمایند: اگر متکلّم در جهت افاده معنای مجازی شایع و رایج از قرینه متصله استفاده نکند و با تکیه بر آن شهرت در جهت افاده معنای مجازی برآید؛ در این صورت معنای مجازی رایج و مشهور می تواند مانع از ظهور لفظ نسبت به معنای حقیقی گردد ولی اگر در جهت افاده معنای مجازی بر قرینه متصله تکیه نماید، چنین معنای مجازی رایج و مشهور نمی تواند مانع از ظهور لفظ در معنای حقیقی شود و در ما نحن فیه فرض این است که بکارگیری صیغه امر در جهت

إن كثر فيه إلا أنه كان مع القرينة المصحوبة و كثرة الاستعمال كذلك في المعنى المجازي لا يوجب صيرورته مشهورا فيه ليرجح أو يتوقف على الخلاف في المجاز المشهور

افاده معنای مجازی یعنی طلب ندبی با قرائن متصله می باشد لذا اگر در یک موردی صیغه امر بدون قرینه بکارگرفته شود، حمل بر معنای حقیقی آن یعنی طلب وجوبی شده و بکارگیری آن در جهت افاده معنای مجازی یعنی طلب ندبی، به صورت کثیر، نمی تواند مانع از این ظهور شود.

فائده:

محقّق خوئی «ره» این پاسخ را پذیرفته و می فرمایند: «أمّا ما أفاده من أنّ کثرة الاستعمال فی المعنی المجازی إذا کانت مع القرینة لا تمنع عن الحمل علی الحقیقة إذا تجرّد الکلام عنها و إن کان متینا بحسب الکبری إلّا أنّ استشهاده علی تلک الکبری بالعام و الخاص فی غیر محلّه...»[1] و لکن به نظر می رسد این پاسخ مصنّف نیز صحیح نمی باشد زیرا:

أوّلا همان طور که بیان شد یکی از خصوصیّات مجاز راجح و مجاز مشهور این است که این انعقاد شهرت به متکلّم اجازه می دهد که در جهت افاده معنای مجازی، قرینه ای به همراه کلام خود نیاورد و در جهت افاده معنای مجازی بر همان شهرتی که حاصل شده است اعتماد نماید لذا اگر لفظی که برخوردار از معنای مجازی مشهور است در یک مورد بدون قرینه بکارگرفته شود این احتمال وجود دارد که متکلّم در جهت افاده معنای مجازی مشهور بوده است و لکن قرینه ای در کلام خود نیاورده است و همین مقدار مانع از حمل لفظ بر معنای حقیقی می شود مگر اینکه جریان «أصالة الحقیقة» را به صورت تعبّدی بپذیریم؛

ثانیا بر فرض که پذیرفته شود استعمال یک لفظ در جهت افاده معنای مجازی دائما یا غالبا به همراه قرینه متصله می باشد، گفته می شود باز هم حصول شهرت به متکلّم چنین اجازه ای را می دهد که آن لفظ را با تکیه بر شهرت حاصله و انسی که بین آن لفظ و معنای مجازی در ذهن مخاطبین حاصل شده است، بدون قرینه در جهت افاده معنای مجازی بکارگیرد لذا همان انس ذهنی باعث می گردد که اگر آن لفظ بدون قرینه بکار گرفته شود مانع از انعقاد ظهور نسبت به معنای حقیقی شود.

به عبارت دیگر شهرت حاصله باعث ایجاد انس ذهنی شدید بین لفظ و معنای مجازی می شود و این انس ذهنی شدید معنای مجازی را در ردیف معنای حقیقی قرار داده لذا با شنیدن لفظ در صورتی که قرینه ای بر تعیین احدهما نباشد، هر دو معنا در ذهن مخاطبین حاضر گردیده و هیچ وجهی برای ترجیح احدهما بر دیگری وجود نداشته باشد مگر اینکه وجه ترجیح آن را جریان «أصالة الحقیقة» از باب تعبّد قرار دهیم در حالی که ریشه «أصالة الحقیقة» و وجه حجّیّت آن به بناء و سیره عقلاء بازگشت می نماید و عقلاء در فرضی از اصول لفظیه مانند «أصالة الحقیقة» در جهت احراز مراد متکلّم استفاده می نمایند که مانعی از انعقاد ظهور وجود نداشته باشد.

كيف و قد كثر استعمال العام في الخاص حتى قيل: «ما من عام إلا و قد خصّ» و لم ينثلم به ظهوره في العموم بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص.

(کیف..):

مصنّف در پایان شاهدی هم بر مدّعای خود اقامه می کنند و آن اینکه اکثر عمومات در آیات قرآن و روایات تخصیص خورده اند و لفظ عام به صورت مجازی در جهت افاده معنای خاصّ بکارگرفته می شود تا جایی که گفته می شود: «ما من عامّ إلّا و قد خصّ» ولی با این وجود الفاظ عموم معنای حقیقی خود را از دست نداده لذا زمانی که یک لفظ عام وارد شود و قرینه ای هم بر تخصیص وجود نداشته باشد، به مقتضای «اصالة العموم»، حمل بر عموم می شود و این نشان دهنده آن است که بکارگیری یک لفظ در معنای مجازی به صورت کثیر، مانع از اجرای اصول لفظیه در جهت احراز معنای حقیقی نمی شود. لذا در ما نحن فیه هم بکارگیری صیغه امر در جهت افاده معنای ندب به صورت کثیر مانع از اجرای «أصالة الحقیقة» در جهت حمل آن بر معنای حقیقی یعنی طلب وجوبی نمی شود.

فائده:

همان طور که بعضی از شارحین متن مصنّف مانند فیروز آبادی «ره»[2] بیان نموده اند، قیاس ما نحن فیه به مسأله عام و خاص مع الفارق است چون در مسأله عام و خاص، لفظ عام بر فرض کثرت تخصیص در یک معنای واحد به صورت کثیر بکارگرفته نمی شود تا اینکه مجاز مشهور محقّق گردد بلکه در هر استعمالی در معنای خاصّی بکار گرفته می شود.

و همان طور که بعضی از شارحین و علمای علم اصول مانند محقّق خوئی «ره» بیان نموده اند: «إنّ ذلک ینافی ما التزمه فی مبحث العموم و الخصوص من أنّ التخصیص لا یوجب التجوّز فی العام و استعماله فی الخاصّ بل هو دائما استعمل فی معناه العام سواء اُورد علیه التخصیص أم لا علی تفصیل یأتی فی محلّه إن شاء الله تعالی»[3] خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: استعمال یک لفظ عام به همراه قرینه دالّ بر تخصیص از باب تعدّد دالّ و تعدّد مدلول می باشد به این صورت هر یک از الفاظ دالّ بر معنای عام و دالّ بر تخصیص در معنای خود بکار گرفته می شوند و نهایتا بعد از انعقاد کلام ما می گوییم: مراد جدّی متکلّم به خاص تعلّق گرفته است نه به عام مثلا اگر مولا بگوید: «أکرم العلماء إلّا زیدا» ظهور اولیه کلام او حکم وجوب اکرام را به همه علماء تعلّق داده است این است که مراد مولا وجوب اکرام همه علماء می باشد ولی بعد از آمدن مخصّص روشن می گردد که مراد جدّی مولا به وجوب اکرام همه علماء تعلّق نگرفته است و لکن این باعث نمی شود که لفظ علماء در معنای عموم بکارگرفته نشده باشد و در معنای خاصّ استعمال شده باشد تا اینکه بگوییم استعمال در غیر موضوع له بوده و استعمال مجازی می باشد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo