موضوع: مقصد اول:أوامر/فصل دوم:صیغه امر /مطلب سوم:جمله خبریه در مقام انشاء(بیان فائده)

فائده:

ظاهر عبارت مصنّف این است که در ما نحن فیه در جهت تعیین معنای طلب وجوبی از قاعده «إذا تعذّرت الحقیقة فأقرب المجازات أولی» استفاده نموده است به این صورت که معنای حقیقی جملات خبریه، تحقّق و وقوع فعل می باشد و این تحقّق و وقوع فعل با معنای طلب وجوبی تناسب دارد چون لزوم و وجوب یعنی حتمیّت تحقّق عمل به خلاف طلب ندبی که حتمیّت و لزوم تحقّق عمل را در پی ندارد؛ به همین مناسبت لازم است مقداری در مورد این قاعده و جایگاه آن توضیح دهیم.

این قاعده در حقیقت برخاسته از دو قاعده دیگر می باشد که در طول این قاعده قرار دارند و آن دو قاعده عبارتند از: «إنّ إعمال الکلام أولی من إهماله» و قاعده «إذا تعذّرت الحقیقة یصار إلی المجاز».

توضیح قاعده اول این است که هرگاه کلامی از متکلّمی صادر شود، اصل این است که او درصدد بیان می باشد لذا ما نمی توانیم سخن او را بر اهمال، ابهام و اجمال حمل نماییم بلکه باید به دنبال کشف از مراد او برآییم. لذا اگر کسی فریاد بزند و درخواست کمک نماید ما نمی توانیم بگوییم او قصد مزاح دارد و در نتیجه درصدد کمک به او بر نیاییم و قطعا عقلای عالم چنین امری را نمی پذیرند مگر اینکه قرائنی قانع کننده در جهت حمل کلام او بر مزاح وجود داشته باشد به همین جهت به عنوان یک قاعده عقلائی گفته می شود: «إعمال الکلام أولی من إهماله»؛ و زمانی که ما درصدد کشف از مراد متکلّم برمی آییم از دو حالت خارج نمی باشد: یا حمل کلام او بر مدلول مطابقی و مراد استعمالی و معنای حقیقی جایز بوده و مانعی وجود ندارد مانند اینکه متکلّم می گوید:« قتلتُ زیداً» و ما زید را به صورت مرده پیدا می کنیم. در چنین مواردی کلام او حمل بر معنای حقیقی می شود لذا می بینیم به عنوان یک قاعده عقلائی گفته می شود: اصل اولیه تطابق بین مراد جدّی با مراد استعمالی می باشد ولی در بعضی از موارد مانع از حمل بر مدلول مطابقی، مراد استعمالی و معنای حقیقی وجود دارد. در چنین مواردی با تکیه بر قاعده مذکور یعنی «إعمال الکلام أولی من إهماله» کلام او را حمل بر معنای مجازی می نماییم لذا به صورت یک قاعده عقلائی گفته می شود: «إذا تعذّرت الحقیقة یصار إلی المجاز» و برای حمل بر معنای مجازی در بسیاری از موارد یک معنای مجازی بیشتر وجود ندارد لذا کلام متکلّم بر همان معنای مجازی حمل می گردد و همان معنای مجازی بر عهده متکلّم قرار داده می شود ولی در بعضی از موارد دو یا چند معنای مجازی وجود دارد لذا امر دائر می گردد بین یکی از آن معانی مجازیه و برای ما روشن نیست که متکلّم کدام یک از آن معانی مجازیه را اراده کرده است. در چنین مواردی اگر قرینه معیّنه بر تعیین یکی از آن معانی مجازیه وجود داشته باشد ولو یک قرینه عامّه، به همان قرینه اتکاء گردیده و کلام متکلّم بر همان معنای مجازی حمل می گردد و مفاد آن بر عهده متکلّم قرار داده می شود ولی اگر چنین قرینه ای در جهت تعیین یکی از محتملات وجود نداشته باشد با تکیه بر قاعده اوّل یعنی «إعمال الکلام أولی من إهماله» گفته شده است: «إذا تعذّرت الحقیقة فأقرب المجازات أولی» ولکن در توضیح این قاعده و تفسیر آن، دو بیان ذکر شده است:

بعضی مانند مرحوم شیخ انصاری در اخبار استصحاب، اقربیّت را به لحاظ معنا دانسته اند و بعضی اقربیّت را به لحاظ انس ذهنی دانسته اند.

مرحوم شیخ انصاری در باب اخبار استصحاب می فرمایند: جمله «لا تنقض الیقین بالشک» قابلیّت حمل بر معنای حقیقی را ندارد چون نقض در مورد امور محسوس و متّصل به یکدیگر بکار گرفته می شود، در حالی که یقین و شکّ از امور معنوی و درونی می باشند بنابراین باید کلمه نقض بر معنای مجازی خود حمل گردد و از آنجا که یقین و شک دو مصداق دارند: یکی یقین و شکّی که به امور متّصل و پیوسته تعلّق می گیرد که از آن به شکّ در رافع تعبیر می شود و دیگری اموری که متصل و پیوسته نبوده و از آن به شک در مقتضی یاد می شود و چون معنای اول یعنی شکّ در رافع به معنای حقیقی، نزدیک می باشد لذا مطابق قاعده «إذا تعذّرت الحقیقة فأقرب المجازات أولی» باید حمل بر همین معنا شود لذا نتیجه گرفته می شود که اخبار استصحاب، حجّیت استصحاب را در موارد و مصادیقی که از نوع شکّ در رافع باشند، ثابت می نمایند و ناظر به موارد و مصادیقی که از نوع شکّ در مقتضی باشند، نیستند.

و لکن به نظر می رسد توضیح اقربیت به وجه مذکور نمی تواند، منشأ حمل الفاظ بر معنای مجازی قریب به معنای حقیقی باشد چون همان طور که مکرّر بیان شد حمل یک لفظ بر یک معنا یا برخاسته از وضع می باشد یا با تکیه بر قرائن است یا بر اثر ظهور، انصراف و انس ذهنی می باشد و در ما نحن فیه فرضا حمل بر معنای موضوع له امکان پذیر نمی باشد و قرینه ای هم وجود ندارد و قطعا مسأله قریب بودن یک معنای مجازی به معنای حقیقی باعث انس ذهنی و ظهور نمی گردد لذا صحیح این است که گفته شود: قاعده عقلائی «إذا تعذّرت الحقیقة فأقرب المجازات أولی» درصدد بیان این مطلب می باشد که: هرگاه حمل یک لفظ بر معنای حقیقی متعذّر باشد و قرینه ای هم بر تعیین یک معنای مجازی وجود نداشته باشد، عقلای عالم لفظ را حمل می کنند بر معنای مجازی که انس ذهنی بیشتر و کثرت استعمال نسبت به آن معنای مجازی وجود دارد و این یک امری عقلائی بوده و قابل انکار نمی باشد.

در ما نحن فیه بعد از اینکه حمل جملات خبریه مانند «یغتسل« و «أعاد» بر معنای حقیقی آنها یعنی اعلام و حکایتگری ممکن نمی باشد؛ امر دائر است بین دو معنای مجازی: یکی طلب وجوبی و دیگری طلب ندبی و فرض این است که قرینه ای بر تعیین احدهما وجود ندارد لذا اگر انس ذهنی نسبت به معنای طلب وجوبی به گونه ای باشد باعث ظهور و انصراف گردد، ما مطابق با قاعده عقلائی مذکور یعنی «إذا تعذّرت الحقیقة فأقرب المجازات أولی» جملات خبریه مذکور را حمل بر معنای طلب وجوبی می نماییم ولی به صرف نزدیک بودن معنای طلب وجوبی به معنای حقیقی و وجود تناسب بین طلب وجوبی و معنای حقیقی یعنی تحقّق و وقوع، حمل این الفاظ بر معنای طلب وجوبی، وجهی نداشته و مورد پذیرش عقلاء نیز نمی باشد.