موضوع: مقصد اول:أوامر/فصل دوم:صیغه امر /مطلب چهارم:ظهور صیغه امر در وجوب(بیان فائدة)

نعم فيما كان الآمر بصدد البيان فقضية مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب؛ فإنّ الندب كأنه يحتاج إلى مئونة بيان التحديد و التقييد بعدم المنع من الترك بخلاف الوجوب؛ فإنه لا تحديد فيه للطلب و لا تقييد فإطلاق اللفظ و عدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان كاف في بيانه فافهم.

(نعم...):

بعد از بیان وجوه مذکور و نقد و بررسی آنها، مصنّف به واسطه استدراک مذکور درصدد بیان استدلال خود برای ظهور صیغه امر در طلب وجوبی بر می آیند.

توضیح استدلال مصنّف این است که اگرچه طلب دو فرد دارد: یکی طلب وجوبی و دیگری طلب ندبی و لکن عنوان طلب وجوبی بر همه مراحل و مراتب طلب صادق است برخلاف طلب ندبی که طلب به همراه قید جواز ترک می باشد لذا طلب ندبی قید و مؤونه زائد لازم دارد و در هر موردی که مولا آن قید زائد را بیان نکرده باشد، مقتضای اطلاق و مقدّمات حکمت این است که ظهور در طلب وجوبی پیدا می کند چون طلب وجوبی نیاز به قید و مؤونه زائد ندارد و اگر در بیان وجوب گفته می شود: «طلب الفعل مع المنع من الترک» منع از ترک، قید توضیحی است چون نیازی به آن نمی باشد و عنوان طلب تا زمانی که قرینه ای بر خلاف نداشته باشد، منع از ترک را می فهماند.

خلاصه آنکه وجوب همان طلب فعل است بدون اینکه قید تجویز ترک را به همراه داشته باشد. بنابراین وجوب نیاز به بیان ندارد ولی استحباب نیاز به بیان دارد لذا در هر موردی که صیغه امر بکارگرفته شود و متکلّم درصدد بیان باشد و قرینه ای بر خلاف نباشد و قدر متیقّنی هم در مقام تخاطب نباشد، به اقتضای اطلاق و مقدّمات حکمت حمل بر وجوب می گردد.

فائده:

محقّق عراقی «ره» در «نهایة الأفکار»[1] قائل به این نظریه بوده و در «بدائع الأفکار»[2] به صورت تفصیلی آن را توضیح می دهند. محقّق خوئی «ره»[3] بیان ایشان را به صورت تفصیلی ذکر نموده و مورد نقد و بررسی قرار می دهند.

خلاصه بیان ایشان این است که:

از طرفی: «إنّ الأرادة المتعلّقة بفعل الغیر تختلف شدة و ضعفا حسب اختلاف المصالح و الأغراض الداعیة إلی ذلک فمرّة تکون الإرادة شدیدة و أکیدة بحیث لا یرید المولی تخلّف إرادته عن المراد و لا یرید تخلّف العبد عن الإطاعة و الامتثال و اُخری تکون ضعیفة علی نحو لا یمنع المولی العبد من التخلّف و لا یکون العبد ملزما بالفعل»

و از طرفی دیگر: «أنّ شدّة الإرادة لیست بأمر زائد علی الإرادة بل هی عین تلک المرتبة فی الخارج و أنّ صفة الضعف فی الإرادة حدّ عدمی و علیه فطبیعة الحال تکون تلک الصفة أمرا زائداً علیها و تحتاج فی بیانها إلی مؤونة زائدة فی مقام الإثبات»

لذا نتیجه این می شود که: «أنّ المولی إذا أمر بشیء و کان فی مقام البیان و لم ینصب قرینة علی إرادة الجامع بین الإرادة الشدیدة و الضعیفة فقضیة الإطلاق و عدم نصب قرینة علی إرادة المرتبة الضعیفة هی حمل الأمر علی بین المرتبة الشدیدة حیث قد عرفت أنّ بیانها لا یحتاج إلی مؤونة زائدة دون بیان المرتبة الضعیفة»

خلاصه آنکه می فرمایند: اگر چه اراده بر دو قسم می باشد یعنی اراده شدیده و اراده ضعیفه ولی از آنجا که اراده شدیده نیاز به بیان ندارد و اراده ضعیفه نیاز به بیان دارد، لذا در هر صورتی که امری صادر شود و قرینه ای بر خلاف نباشد بر اراده شدیده حمل می گردد و اراده شدیده همان طلب وجوبی می باشد. بنابراین اطلاق و مقدّمات حکمت اقتضای طلب وجوبی دارند و این یعنی ظهور صیغه امر در وجوب از باب اطلاق و مقدّمات حکمت.

ایشان در ادامه استدلال مذکور را از زوایای مختلف مورد نقد و بررسی قرار می دهند مثلا می فرمایند: اینکه گفته اند اراده ضعیفه نیاز به بیان دارد و لی اراده شدیده نیاز به بیان ندارد، صحیح نمی باشد فإنّهما مرتبتان متضادّتان من الإرادة لذا اراده هر کدام نیاز به بیان دارد فکما لا یمکن التمسّک بإطلاق الصیغة لإثبات الندب فکذلک لا یمکن التمسّک بإطلاقها لإثبات الوجوب بل لا بدّ من التوقّف لفرض إحتیاج کلّ منهما إلی بیان زائد.[4]

و لکن به نظر می رسد ایراد مذکور ایراد صغروی و یک نحوه ایراد مبنایی می باشد زیرا مصنّف و محقّق عراقی قائل به این می باشند که طلب ندبی و اراده ضعیفه با بیان قید زائد درصدد شکستن اصل طلب تامّ و اراده تامّ می باشند و با پذیرش این مبنا، قطعا تا زمانی که طلب و اراده به واسطه بیان متکلّم، شکسته نشود، به حال خود باقی است و باید مکلّف درصدد تحصیل متعلّق آن (یعنی مراد و مطلوب مولی) حرکت نماید و این معنایی غیر از ظهور صیغه امر در طلب وجوبی از باب اطلاق و مقدّمات حکمت ندارد.