موضوع: مقصد اول أوامر، فصل دوم صیغه امر/مطلب ششم:مقتضای اصل لفظی نسبت به تعبدیت و توصلیت /مقام دوم: اطلاق مقامی

نعم[1] إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه و إن لم يكن له دخل في متعلق أمره و معه سكت في المقام و لم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه و إلا[2] لكان سكوته نقضا له و خلاف الحكمة.

(نعم...):

در مورد مقام دوم یعنی اطلاق مقامی می فرمایند: اگر احراز شود که مولا درصدد این است که می خواهد تمام اموری را که در حصول غرض و تحقّق هدفش دخالت دارد، بیان کند و به عبارتی رویه شارع در آن موضوع بر این است که تمام اجزاء و شرائطی را که در تحقّق هدف و غرضش دخالت دارد، بیان نماید و به فهم عرف و رویه عقلاء و درک عقلی اعتنا ننموده است و در عین حال بحثی از جزء و شرط مشکوک مانند قصد قربت ننمود، می توان به اطلاق مقامی تمسّک کرد و اعتبار قصد قربت را نفی نمود چون اگر قصد قربت، معتبر بود، باید مولا در مقام بیان آن واجب، ذکری از قصد قربت به میان می آورد و اگر فرضا امکان اخذ آن در متعلّق امر وجود ندارد، باید با دلیل دیگری آن را ذکر می کرد. بنابراین سکوت مولا در مقامی که درصدد بیان تمام اجزاء و شرایط لازم می باشد، نشان دهنده آن است که قصد قربت مدخلیّتی در حصول غرض او نداشته و امر او بدون قصد قربت امتثال گردیده و ساقط می شود.

فائده:

مباحث مذکور در مورد تعبّدیّت و توصّلیّت مطابق اصل اولیه بوده است ولی با این وجود بعضی از علماء مطابق اصل ثانویه قائل به تعبّدیّت می باشند و اثبات توصّلی بودن را نیازمند دلیل می دانند و در این جهت ادلّه ای را ذکر می کنند مانند آیه شریفه ﴿«و ما اُمروا إلّا لیعبدوا الله مخلصین له الدین»﴾ که در مقام استدلال به آن گفته اند: مطابق این آیه شریفه اوامر الهی محصور در تعبّدی می باشند لذا اگر دلیل خاصّی بر توصّلیّت وجود نداشته باشد، مطابق عموم مذکور، حمل بر تعبّدی می شود. البته این ادلّه مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند مثلا در مورد همین آیه شریفه گفته شده است که به قرینه ما قبل آن و سیاق آیات مذکور، این آیه شریفه درصدد بیان این است که بگوید باید عبادات به نیّت الهی انجام شود نه به نیّت اصنام و مانند آنها و درصدد این نیست که همه اوامر الهی را محصور در تعبّدیّت نماید و لکن ذکر ادلّه آنها و نقد و بررسی آن ادلّه از مجال بحث ما خارج است. برای تحقیق مراجعه کنید به محاضرات ج2 ص 188-193 و مطارح الأنظار ج1، ص307.