موضوع: مقصد اول:أوامر ،فصل دوم:صیغه امر/مطلب نهم:امر بعد از حظر یا توهم آن /بیان نظر مصنف

و التحقيق أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية و مع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه.

غاية الأمر يكون موجبا لإجمالها غير ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة أخرى كما أشرنا.

(و التحقیق...):

بیان نظریه مصنّف:

در اقوال مذکور، موارد استعمال ملاحظه شده و با لحاظ موارد استعمال در می یابیم که در اکثر موارد قرینه بر وجوب، اباحه یا همان حکم اولیّه وجود دارد و مواردی که قرینه وجود دارد از محلّ بحث و نزاع خارج می باشند و اما در صورتی که قرینه ای وجود نداشته باشد، وقوع امر به دنبال حظر یا توهّم آن، سبب می شود که ظهور اولی خود را از دست داده و دلالت بر آن نداشته باشد و ظهور دیگری هم منعقد نمی شود لذا کلام متکلّم در چنین مواردی مجمل گردیده و نه ظهور در وجوب دارد، نه اباحه و نه ظهور در همان معنای ابتدائی که داشته است و در نتیجه تعیین هر یک از این معانی نیازمند قرینه می باشد.

خلاصه آنکه مطابق نظر مصنّف قرار گرفتن امر بعد از حظر یا توهّم آن، دو اثر را در پی دارد: یکی اینکه ظهور اولیه آن را از بین می برد و به تعبیری وجود نهی یا توهّم آن مانعیّت ایجاد می کند؛ دیگر اینکه ظهور جدیدی برای امر منعقد نمی شود لذا کلام مجمل می گردد.

فائده:

اگر مراد مصنّف از اجمال کلام این است که امر مذکور کالعدم بوده و کأنّه صادر نشده است، حرفی قابل پذیرش نمی باشد چون قطعا امر مذکور ولو به حکم عقل دلالت بر جواز و اباحه به معنای اعمّ(رفع منع سابق) دارد و إلّا مستلزم لغویّت یا محال می باشد لذا قطعا مانند مشهور، رخصت و اباحه به معنای اعمّ در ما نحن فیه ثابت می باشد ولی اگر مراد مصنّف این است که مدلول معیّن و مشخصی مانند اباحه به معنای خاصّ، ندب یا وجوب ثابت نمی گردد و یا اینکه مراد او این است که به لحاظ دلالت لفظی، مدلولی ثابت نمی گردد، حرفی صحیح و قابل پذیرش می باشد.

تکمله:

محقّق خوئی «ره» در محاضرات[1] نیز قائل به این نظریه بوده و در تقریر آن می فرمایند: «إذا وقع الأمر عقیب الحظر أو توهّمه فهل یدلّ علی الوجوب کما نُسب إلی کثیر من العامّة أو علی الإباحة کما هو المعروف و المشهور بین الأصحاب أو هو تابع لما قبل النهی إن عُلّق الأمر بزوال علّة النهی لا مطلقا، وجوه بل أقوال و التحقیق هو أنّه لا یدلّ علی شیء من ذلک من دون فرق بین نظریّتنا فی مفاد الصیغة و ما شاکلها و نظریّة المشهور فی ذلک.

أمّا علی ضوء نظریّتنا فلأنّ العقل إنّما یحکم بلزوم قیام المکلّف بما أمر به المولی بمقتضی قانون المولویّة و العبودیّة إذا لم تقم قرینة علی الترخیص و جواز الترک و حیث یحتمل أن یکون وقوع الصیغة أو ما شاکلها عقیب الحظر أو توهّمه قرینة علی الترخیص فلا ظهور لها فی الوجوب بحکم العقل... و من هنا یظهر أنّه لا مقتضی لحملها علیه علی ضوء نظریّة المشهور أیضا فإنّ الصیغة أو ما شابهها علی ضوء هذه النظریّة و إن کانت موضوعة للوجوب إلّا أنّه لا دلیل علی حجّیّة أصالة الحقیقة من باب التعبّد و إنّما هی حجّة من باب الظهور و لا ظهور فی المقام لما عرفت من احتفافها بما یصلح للقرینیّة ...» و در پایان می فرمایند: «فالنتیجة أنّها مجملة فإرادة کلّ واحد من تلک المعانی تحتاج إلی قرینة».

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: وقوع امر بعد از حظر یا توهّم آن از مواردی است که «ما یصلح للقرینّیة» وجود دارد و با وجود «ما یصلح للقرینیة» ظهور اولیه از بین می رود مگر اینکه قائل به حجّیّت «اصالة الحقیقة» از باب تعبّد باشیم و با وجود «ما یصلح للقرینیّة» آن را حجّت بدانیم و صیغه امر را حمل بر وجوب نماییم در صورتی که معنای اولیه آن وجوب باشد.

و در این جهت هیچ تفاوتی بین نظریه ما و نظریه مشهور وجود ندارد. به عبارتی چه دلالت صیغه امر بر وجوب مانند مشهور به دلالت لفظی (وضعی یا ظهوری) دانسته شود و چه مطابق نظریه ما دلالت آن بر وجوب به حکم عقل (یا عقلاء) دانسته شود چون در هر صورت وجود «ما یحتمل للقرینیّة»، مانعیّت خواهد داشت و ظهور اولیه امر را از بین می برد و دلیلی هم بر ظهور جدید وجود ندارد.

البته همان طور که ذیل بیان مصنّف گفته شد: اگر مراد ایشان اجمال تامّ باشد پذیرفته نیست ولی اگر مراد ایشان این است که علاوه بر رخصت و اباحه به معنای اعم، مدلولی ثابت نمی گردد سخنی قابل قبول می باشد و در نهایت مطابق نظریه مشهور در ما نحن فیه جواز، رخصت و اباحه به معنای اعم ثابت می گردد.