موضوع: مقصد اول:أوامر، فصل دوم: صیغه أمر/مطلب دهم: دلالت صیغه امر بر مره و تکرار /بیان صاحب فصول و نقد آن

و توهّم‌[1] : أنه لو أريد بالمرة الفرد لكان الأنسب بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتي من «أنّ الأمر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد؟» فيقال عند ذلك و على تقدير تعلقه بالفرد: «هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد أو لا يقتضي شيئا منهما؟» و لم يحتج إلى إفراد كل منهما بالبحث كما فعلوه و أمّا لو أريد بها الدفعة فلا علقة بين المسألتين كما لا يخفى؛

فاسدٌ؛ لعدم العلقة بينهما لو أريد بها الفرد أيضا؛ فإنّ الطلب على القول بالطبيعة إنما يتعلق بها باعتبار وجودها في الخارج ضرورة أن الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي لا مطلوبة و لا غير مطلوبة و بهذا الاعتبار كانت مرددة بين المرة و التكرار بكلا المعنيين فيصح النزاع في دلالة الصيغة على المرة و التكرار بالمعنيين و عدمها.

أما بالمعنى الأول فواضح و أما بالمعنى الثاني فلوضوح أنّ المراد من الفرد أو الأفراد وجود واحد أو وجودات و إنما عبر بالفرد؛ لأن وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد. غاية الأمر خصوصيته و تشخصه على القول بتعلق الأمر بالطبائع يلازم المطلوب و خارج عنه بخلاف القول بتعلقه بالأفراد فإنه مما يقوّمه‌.

(و توهّم...):

بیان شد که صاحب فصول قائل به این می باشند که ظاهر لفظ «مرّة» و «تکرار» دلالت بر دفعه و دفعات دارد، نه فرد و افراد. ایشان در ادامه عبارت گذشته می فرمایند: «مع أنّهم لو أرادوا بالمرّة الفردَ لکان الأنسب بل اللازم أن یجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتی من أنّ الأمر هل یتعلّق بالطبیعة أو بالفرد فیقال عند ذلک: و علی تقدیر تعلّقه بالفرد هل یقتضی التعلّق بالفرد الواحد أو المتعدّد أو لا یقتضی شیئا منهما و لم یحتج إلی إفراد کلّ منهما بالبحث کما فعلوه و أمّا علی ما اخترناه فلا علقة بین المسألتین»[2]

خلاصه اینکه ایشان گمان کرده اند که معنای فرد در مقابل دفعه با معنای فرد در مقابل طبیعت، یکسان است لذا گمان کرده اند که بحث از فرد و افراد در مسأله مرّه و تکرار از فروعات بحث از تعلّق اوامر به افراد می باشد؛ در حالی که این چنین نیست، چون فرد و افراد در ما نحن فیه، به معنای وجود واحد از عمل و وجودات متعدّد از عمل می باشد به گونه ای که لوازم و خصوصیّات وجود، خارج از این عمل خواهند بود و اما فرد در مقابل طبیعت به معنای وجود با خصوصیّات خاصّه است به گونه ای که لوازم و خصوصیّات وجود هم داخل در معنای فرد می باشد لذا با توجّه به این مطلب روشن می گردد که بحث از دلالت امر بر مرّه و تکرار به معنای فرد و افراد، کاملا بحثی جدا و مستقلّ از بحث دلالت امر بر طبیعت و فرد می باشد.

بنابراین چه در آن مبحث قائل به دلالت امر بر طبیعت شویم و چه قائل به دلالت امر بر فرد، در هر صورت بحث از دلالت و عدم دلالت امر بر مرّه و تکرار به معنای فرد و افراد قابل طرح می باشد به این معنا که اگر قائل به دلالت امر بر طبیعت عمل شویم، بحث می شود که آیا این امر دلالت بر مطلوبیّت وجود واحد از طبیعت دارد و یا دلالت بر مطلوبیّت وجودات متعدّد از طبیعت یا بر هیچ کدام دلالت ندارد؟ چون بنابر تعلّق اوامر به طبیعت باز هم وجودات خارجیه مورد نظر می باشد نه طبیعت من حیث هی هی زیرا طبیعت بدون لحاظ وجودات خارجیه و من حیث هی، امری ذهنی بوده و قابلیّت تعلّق امر و نهی را ندارد.

و همین طور اگر در آن مبحث قائل به دلالت امر بر فرد با خصوصیّات خاصّه شویم، بحث می شود که آیا این امر دلالت بر مطلوبیّت وجود واحد از فرد با خصوصیّت خاصّه را دارد و یا دلالت بر وجود های متعدّد از فرد با خصوصیّت خاصّه و یا بر هیچ کدام دلالت ندارد؟

تکملة:

بیان شد که امر نه به لحاظ مادّه و نه به لحاظ هیئت دلالت بر مرّه یا تکرار ندارد ولی با این وجود بعضی از علماء قرائن عامه ای برای دلالت بر مرّه یا قرائن عامه ای برای دلالت بر تکرار ذکر نموده اند که بیان آن قرائن و نقد و بررسی و جمع بندی آنها از مجال بحث ما خارج است ولکن برای مطالعه می توانید به کتب مبسوط اصولی از عامه و خاصه مانند «العدّة»[3] مرحوم شیخ و «الإحکام»[4] آمدی مراجعه نمایید.