موضوع: مقصد اول : أوامر ، فصل سوم : إجزاء/مطلب هفتم : إجزاء ماموربه اضطراری از واقعی /بیان فائده دوم

2) در مورد نسبت مأمور به اضطراری به مأمور به واقعی دو دیدگاه وجود دارد:

1) مأمور به واقعی و مأمور به اضطراری، دو مأمور به، با دو امر مستقل هستند؛ یکی نماز با طهارت مائیه که در حال تمکّن و اختیار، امر به آن تعلّق گرفته است و دیگری نماز با طهارت ترابیه که در حال اضطرار و عدم تمکّن، امر به آن تعلّق گرفته است لذا امر دوم (امر اضطراری) در طول امر اول (امر واقعی) قرار دارد کما اینکه امر به صلاة عصر بعد از امر به صلاة ظهر و در طول آن قرار دارد.

بر اساس این دیدگاه، مأمور به اختیاری، در حالت اضطرار و عدم تمکّن، امری ندارد لذا اگر شخصی در عین ضرری بودن وضو یا عدم وجدان ماء، خود را به زحمت انداخته و نماز را با وضو انجام دهد، مانند آن است که هیچ مأمور بهی را انجام نداده است چون عمل او یعنی صلاة با وضو، در حالت اضطرار، امری نداشته است.

مطابق این دیدگاه طرح بحث در ما نحن فیه این است که آیا انجام مأمور به اضطراری و عمل به دلیل اضطراری، می تواند استیفاء کننده مصلحت موجود در مأمور به واقعی و انجام عمل مطابق دلیل واقعی باشد یا خیر؟

2) مأمور به واقعی و مأمور به اضطراری، دو فرد از یک مأمور به و تکلیف، در دو حالت مختلف می باشند؛ یعنی امر صادر شده مثل امر به صلاة به شرط طهارت تعلّق گرفته است لکن این صلاة مأمور به دو فرد دارد: یکی با وضو و دیگری با تیمم و نهایتا فرد دوم در صورت عدم تمکّن از فرد اول جایز می باشد.

بر این اساس در حالت اضطرار، مأمور به اختیاری نیز امر دارد و نهایتا از باب تسهیل بر عباد، فرد اضطراری مانند صلاة با تیمم جایز و کافی می باشد لذا اگر شخصی در عین ضرری بودن وضو یا عدم وجدان ماء، خود را به زحمت انداخته و نماز با وضو را انجام دهد، فردی از مأمور به را انجام داده است و عمل او صحیح می باشد.

مطابق این دیدگاه طرح بحث در ما نحن فیه این است که آیا انجام فرد اضطراری از مأمور به، استیفاء کننده مصلحت موجود در فرد اختیاری آن هست یا خیر؟

ظاهرا بحث ما نحن فیه (اجزاء) مطابق هر دو دیدگاه جاری می گردد و عبارات مصنّف نیز با هر دو دیدگاه قابل تطبیق می باشد ولی با این وجود بعضی از علماء مانند محقّق بروجردی «ره»[1] می فرمایند: بحث مطابق دیدگاه اول معنا ندارد اگرچه ظاهر عبارات علماء دیدگاه اول می باشد فإنّ الإتیان بمتعلّق أمر لا معنی لأن یسقط أمرا آخر من متعلّقه و در ادامه نیز تصریح می نمایند که: «قد عرفت أنّ الفرد الأضطراری لم یکن له أمر مستقلّ و کذلک الاختیاری لیس له أمر استقلالی حتّی نبحث فی أنّ الإتیان بمتعلّق أحد الأمرین هل یجزئ عن الأمر الآخر أم لا بل لا معنی لذلک إلّا أن یقوم دلیل علیه و هو أیضا خارج عن مسألة الإجزاء کما لا یخفی»[2]