موضوع:مقصد اول : أوامر/فصل چهارم : مقدمه واجب /مطلب سوم : مقدمه عقلیه ، شرعیه و عادیه «1»

و منها تقسيمها إلى العقلية و الشرعية و العادية.

فالعقلية هي‌ ما استحيل واقعا وجود ذي المقدمة بدونه.

و الشرعية _ على ما قيل _ ما استحيل وجوده بدونه شرعا و لكنه لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية؛ ضرورة أنه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا إلا إذا أخذ فيه شرطا و قيدا و استحالة المشروط و المقيد بدون شرطه و قيده يكون عقليا.

(و منها...): بیان مطلب سوم: مقدّمه عقلیه، شرعیه و عادیه

یکی دیگر از تقسیماتی که برای مقدمه ذکر شده است، تقسیم آن به عقلیه، شرعیه و عادیه می باشد.

مصنّف در تعریف مقدّمه عقلیه می فرمایند: «هی ما استحیل واقعا وجود ذی المقدّمة بدونه»؛ یعنی مقدّمه عقلیه چیزی است که تحقق ذی المقدمه به حسب واقع، بدون آن، امکان پذیر نمی باشد مانند وجود مکان برای جسم و به عبارت دیگر مقدّمه عقلیه، چیزی است که عقل به تنهایی درک می کند که ذی المقدّمه بدون وجود آن محقّق نمی شود لذا محقّق فیروز آبادی «ره» ذیل بیان مصنّف می فرمایند: «و علی کلّ حال المقدّمة العقلیة هی ما أدرک العقل بنفسه توقّفَ ذی المقدّمة علیه من دون حاجة إلی بیان الشارع له»[1]

مصنّف در تعریف مقدّمه شرعیه می فرمایند: «و الشرعیة _ علی ما قیل _ ما استحیل وجوده بدونه شرعاً»؛ یعنی در تعریف مقدّمه شرعیه گفته شده است: مقدّمه شرعیه چیزی است که تحقق ذی المقدّمه به حسب شرع، بدون آن امکان پذیر نمی باشد مانند طهارت نسبت به صلاة.

و به عبارت دیگر مقدّمه شرعیه، چیزی است که عقل به تنهایی، درک نمی کند که ذی المقدّمه بدون وجود آن محقق نمی شود لذا محقّق فیروز آبادی «ره» ذیل بیان مصنّف می فرمایند: «و الشرعیة هی ما حکم الشارع بتوقّف ذی المقدّمة علیه کحکمه بتوقّف الصلاة علی الطهارة الحدثیّة أو الخبثیّة و نحوهما»[2]

(و لکنّه...):

مصنّف می فرمایند: مقدّمه شرعیه، مقدّمه ای مستقلّ نبوده و بازگشت به مقدّمه عقلیه می نماید چون در مقدّمات شرعیه اگرچه شارع، شرط و قید شرعی مانند طهارت نسبت به صلاة را بیان می کند و لکن این عقل است که درک می کند تحقّق مشروط و مقیّد، بدون شرط و قید آن امکان پذیر نمی باشد.

به عبارتی توقّف وجود ذی المقدّمة بر وجود مقدّمه را عقل درک می کند لذا مقدّمات شرعیه به مقدّمات عقلیه بازگشت نموده و در واقع از مصادیق آن به حساب می آیند.

فائده:

همان طور که از بیان محقّق فیروز آبادی در «عنایة الاصول» روشن می گردد، تفاوت مقدّمه عقلیه با مقدمه شرعیه در این است که در مقدمات عقلیه توقّف وجود ذی المقدمه بر وجود مقدّمه به واسطه عقل و بدون نیاز به غیر درک می شود بخلاف مقدّمه شرعیه که توقف وجود ذی المقدّمه بر وجود مقدّمه، بدون بیان شارع درک نمی شود لذا ایشان در ادامه درصدد ایراد بر مصنّف برآمده و می فرمایند: «لا یخفی أنّ ما أخذه الشارع شرطا و قیدا لشیء و إن کان یستحیل عقلا وجوده بدونه لاستحالة المشروط و المقيد بدون شرطه و قيده كما ذكر المصنف و لكن مع ذلك لا يكون مرجع الشرعية إلى العقلية و ذلك لما أشير آنفا من أنّ العقلية هي ما أدرك العقل بنفسه توقف ذي المقدمة عليه من دون حاجة إلى بيان الشارع له‌ و هو مفقود فيما أخذه الشارع شرطا و قيدا و ان حكم العقل بعد ما أخذه الشارع شرطا و قيدا باستحالة وجود المشروط بدونه»[3]