موضوع: مقصد اول : أوامر/فصل چهارم : مقدمه واجب / مطلب ششم : واجب مطلق و واجب مشروط«7»

و أما الشرط المعلق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب فخروجه مما لا شبهة فيه و لا ارتياب.

(و أمّا...):

از این قسمت در حقیقت مصنّف درصدد بیان ثمره نزاع بین نظریه خود که مذهب مشهور نیز می باشد با نظریه شیخ انصاری «ره» بر می آیند.

به عبارتی اگر قائل به رجوع قید به هیئت باشیم و حکمی که ذکر می گردد در مانند «للّه علی الناس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلا»، از نوع واجب مشروط باشد و تا قبل از تحقّق شرط یعنی استطاعت، وجوبی بر ذمّه مکلّف ثابت نگردد، چه تفاوتی دارد که قائل به رجوع قید به مادّه باشیم و در مثل آیه مذکور حکمی که ذکر می گردد، از نوع واجب مطلق باشد و از همان زمان انشاء، حکم فعلی بوده و وجوب بر ذمّه مکلّف ثابت گردد؟

مطابق قاعده در صورتی که قید و شرطی، قید واجب و از مقدّمات وجودیه باشد، تحصیل آن بر مکلّف لازم است مانند وضو نسبت به صلاة ولی در صورتی که قید وجوب و از مقدّمات وجوبیه باشد، تحصیل آن بر مکلّف لازم نمی باشد و در صورت حصول آن، وجوب بر ذمّه مکلّف ثابت می گردد و با توجه به این قاعده، استطاعت نسبت به حجّ مطابق مبنای مصنّف و مشهور از مقدّمات وجوبیه می باشد و تحصیل آن واجب نمی باشد ولی طبق مبنای شیخ «ره» از مقدّمات وجودیه است لذا تحصیل آن بر مکلّف لازم است در حالی که فقهاء در مورد مانند استطاعت، تحصیل آن را بر مکلّف لازم ندانسته و در صورت حصول آن بر مکلّف، حجّ وجوب پیدا می کند علی ما ذهب إلیه المصنّف و المشهور و باید مکلّف حجّ خود را در فرض حصول استطاعت اتیان نماید علی ما ذهب إلیه الشیخ لذا این سؤال مطرح می گردد که ثمره مذکور چرا در مثال مذکور و بعضی از موارد دیگر جاری نمی شود.

مصنف در پاسخ می فرمایند: در واجبات مشروط سه گونه مقدّمه وجود دارد:

1) در بعضی از موارد عنوانی مانند استطاعت نسبت به حج می باشد که حکم و تکلیف در ظاهر خطاب بر آن معلّق شده است و عنوانی برای مکلّف به حساب می آید مثل عنوان مستطیع؛ در چنین مواردی، قید دخیل در موضوع است و موضوع مانند علّت برای حکم می باشد لذا قبل از تحقق آن عنوان، حکمی وجود ندارد تا اینکه بحث از قانون ملازمه مطرح گردد.

به عبارت دیگر در مواردی که وجود یک قید و شرط باعث ایجاد عنوان برای مکلّف می گردد، همان عنوان در حقیقت موضوع حکم می باشد و واضح است تا زمانی که موضوع حکم فراهم نگردد، حکمی ثابت نمی گردد به همین جهت در چنین مواردی هیچ تفاوتی بین مبنای مصنّف که قائل به رجوع قیود به هیئت می باشد و مبنای مرحوم شیخ که قائل به رجوع قیود به ماده می باشد، وجود ندارد و در هر صورت تا زمانی که آن عنوان فراهم نگردد، حکم و تکلیفی بر ذمّه مکلّف ثابت نمی گردد.