و أمّا المجوّزون[1]
فقد استدلّوا على حجّيّته[2]
بالأدلّة الأربعة:
أمّا الكتاب، فقد ذكروا منه آياتٍ ادّعوا دلالتها:
منها: قوله تعالى في سورة الحجرات:
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ» الحجرات/6.
و المحكيّ في وجه الاستدلال بها وجهان[3]
:
أحدُهما: أنّه سبحانه علّق وجوب التثبّت[4]
على مجي‌ء الفاسق، فينتفي[5]
عند انتفائه[6]
- عملاً بمفهوم الشرط- و إذا لم يجب[7]
التثبّت عند مجي‌ء غير الفاسق، فإمّا أن يجب القبول و هو المطلوب، أو الردّ و هو باطل؛ لأنّه[8]
يقتضي كون العادل أسوأ حالاً[9]
من الفاسق، و فساده بيّنٌ.
الثاني: أنّه تعالى أمر بالتثبّت عند إخبار الفاسق، و قد اجتمع فيه[10]
و صفان[11]
، ذاتيٌّ و هو[12]
كونه[13]
خبرَ واحد، و عرضيٌّ[14]
و هو كونه خبر فاسق، و مقتضى التثبّت هو الثاني؛ للمناسبة[15]
و الاقتران[16]
؛ فإنّ[17]
الفسق يناسب عدم القبول، فلا يصلح الأوّل[18]
للعلّيّة؛ و إلّا[19]
لوجب الاستناد إليه[20]
؛ إذ التعليل بالذاتيّ الصالح للعلّيّة أولى من التعليل بالعرضيّ؛ لحصوله قبل حصول العرضيّ، فيكون الحكم قد حصل قبل حصول العرضيّ، و إذا لم يجب التثبّت عند إخبار العدل، فإمّا أن يجب القبول، و هو المطلوب، أو الردّ، فيكون حاله[21]
أسوأ من حال الفاسق، و هو محال.
[1] کسانی که قائل به حجیت خبر واحد مجرد از قرائن به عنوان ظن خاص می باشند.
[3] مرحوم سید یزدی(ره) در حاشیه ی فرائد الاُصول خود جلد 1 صفحه 432 می فرماید: بل وجوهٌ ثلاثه و سپس بعد از بیان دو وجه دیگر یعنی استدلال به مفهوم شرط و استدلال به مفهوم وصف می فرمایند: الثالث الإستدلال بها بمقتضی مفهوم التعلیل کما یُستشعر من کلام المصنف فی خلال بعض الإیرادات الآتیة و سپس در توضیح می فرمایند: به مقتضای تعلیل مذکور کلّ خبرٍ یکون الإتکالُ علیه جهالةً و سفاهةً یجب فیه التبیّن کی یخرج عن الجهالة و کل خبرٍ لا یکون الإتکال علیه جهالةً و سفاهةً بل عُقلائیً لا یجب فیه التبین و یجوز الإتکال علیه بدون التبین و عمل کردن به خبر واحد عادل در نزد عُقلا مصداق عمل سفیهانه نمی باشد لذا نیازی به تحقیق و تفحص ندارد و بدون تحقیق و تفحص قابلیت عمل دارد.
[7] استدلال به مفهوم شرط و همچنین استدلال به مفهوم وصف به تنهایی نمی توانند حجیت خبر واحد عادل را ثابت نماید زیرا استدلال های مذکور نهایتاً این مقدار را ثابت می نمایند که خبر غیر فاسق مانند خبر عادل، وجوب تحقیق و تفحص ندارد و وجوب تحقیق و تفحص نداشتن به معنای وجوب پذیرش و حجیت نمی باشد به همین جهت مستدلین برهان سبر و تقسیم را به استدلال های مذکور ضمیمه می کنند که مرحوم شیخ(ره) در ادامه از آن به مقدمه خارجیه تعبیر می کند و درصدد نقد و بررسی آن بر می آید.
[9] زیرا خبر فاسق به صورت فی الجمله بعد از تبین و علم به صدق آن پذیرفته شده است ولی خبر عادل در هیچ صورتی پذیرفته نشده است.
[11] مصنف با این عبارت در واقع در مقام دفع توهمی می باشند و آن اینکه اگر کسی بگوید ذکر فاسق در آیه ی شریفه موضوعیت نداشته است بلکه ملاک و مناط وجوب تبین واحد بودن خبر می باشد و این واحد بودن هم در مورد فاسق و هم در مورد غیر فاسق سبب وجوب تبین می گردد لذا نمی توان با استناد به آیه ی نبأ و ضمیمه ی مقدمه خارجیه حجیت خبر واحد را به اثبات رساند و دلیل اینکه لفظ فاسق را در آیه ی شریفه آورده مورد و شأن نزول آیه می باشد و مطابق قواعد مورد مخصّص نمی باشد.
[14] چون این وصف به لحاظ مخبر فاسق برخبر او عارض گردیده و گفته می شود خبر فاسق.
[15] مراد تناسب حکم و موضوع می باشد چون وجوب تثبّت با خبر فاسق بودن بیشتر سازگاری دارد.
[16] یعنی بین تبیّن و فسق چون خداوند متعال فرموده است إن جائَکم فاسقٌ فتبیّنوا و نفرموده إن جائَکم بِواحدٍ فتبیّنوا.
[17] تعلیل برای
للمناسبة. می باشد
[19] اگر واحد بودن ملاک شارع بود.
[20] چون امری ذاتی می باشد و با وجود امر ذاتی تعلیل به امر عرضی عرف پسند نمی باشد.
