الثاني: ما أورده في محكيّ العدّة[1]
و الذريعة[2]
و الغنية[3]
و مجمع البيان[4]
و المعارج[5]
و غيرها: من أنّا لو سلّمنا[6]
دلالة المفهوم على قبول خبر العادل الغير المفيد للعلم[7]
، لكن نقول: إنّ مقتضى عموم التعليل وجوب التبيّن في كلّ خبرٍ لا يُؤمَن الوقوع في الندم من العمل به و إن كان المخبر عادلاً، فيعارض[8]
المفهوم[9]
، و الترجيح مع ظهور التعليل[10]
.
لا يقال: إنّ النسبة بينهما[11]
و إن كان عموماً من وجه[12]
، فيتعارضان في مادّة الاجتماع و هي خبرُ العادل الغيرُ المفيد للعلم، لكن يجب تقديم عموم المفهوم و إدخال مادّة الاجتماع فيه[13]
؛ إذ لو خرج عنه و انحصر مورده في خبر العادل المفيد للعلم لكان لغواً؛ لأنّ خبر الفاسق المفيد للعلم أيضاً[14]
واجب العمل، بل الخبر المفيد للعلم[15]
خارجٌ عن المنطوق و المفهوم معاً، فيكون المفهوم أخصَّ مطلقاً[16]
من عموم التعليل.
لأنّا نقول: ما ذكره أخيراً- من أنّ المفهوم أخصّ مطلقاً من عموم التعليل- مسلّمٌ[17]
، إلّا أنّا ندّعي التعارض بين ظهور عموم التعليل في عدم جواز العمل بخبر العادل الغير العلميّ و ظهور الجملة الشرطيّة أو الوصفيّة في ثبوت المفهوم[18]
، فطرحُ المفهوم و الحكم بخلوّ الجملة الشرطيّة عن المفهوم أولى من ارتكاب التخصيص[19]
في التعليل. و إليه[20]
أشار في محكيّ العدّة بقوله: لا يمنع ترك دليل الخطاب[21]
لدليلٍ، و التعليل دليل[22]
.
جلسه 110 (ص 259)
و[23]
ليس في ذلك[24]
منافاةٌ لما هو الحقّ و عليه الأكثر: من جواز تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة؛ لاختصاص[25]
ذلك[26]
- أوّلاً- بالمخصِّص المنفصل[27]
، و لو سلّم جريانه[28]
في الكلام الواحد[29]
منعناه في العلّة و المعلول؛ فإنّ[30]
الظاهر عند العرف أنّ المعلول يتبع العلّة في العموم و الخصوص.
فالعلّة تارةً تخصّص مَورد المعلول و إن كان عامّاً بحسب اللفظ، كما في قول القائل: «لا تأكل الرمّان[31]
؛ لأنّه حامض»، فيخصّصه[32]
بالأفراد الحامضة، فيكون عدم التقييد في الرمّان لغلبة الحموضة فيه.
و قد توجب عموم المعلول و إن كان بحسب الدلالة اللفظيّة[33]
خاصّاً، كما في قول القائل: «لا تشرب الأدوية التي تصفها لك النسوان»، أو «إذا وصفت لك امرأةٌ دواءً فلا تشربه؛ لأنّك لا تأمن ضرره»، فيدلّ على أنّ الحكم عامٌّ في كلّ دواءٍ لا يؤمن ضرره من أيّ واصفٍ كان، و يكون تخصيص النسوان بالذِّكر من بين الجهّال لنكتةٍ خاصّةٍ أو عامّةٍ لاحظها المتكلّم.
و ما نحن فيه من هذا القبيل[34]
، فلعلّ النكتة فيه[35]
التنبيه على فسق الوليد[36]
، كما نبّه عليه في المعارج.
[6] که با بیان ایراد اول، مفهومی برای آیه مذکور وجود ندارد به همین جهت مصنف می فرمایند: لو سلمنا.
[7] خبر عادل ظنّی(خبر واحد).
[9] با توجه به مباحث گذشته تعارض مسامحی و غیر مستقر می باشد.
[10] زیرا اولاً تعلیل عمومیت داشته و إبای از تخصیص دارد و ثانیاً مطابق با قواعد تا زمانی که کلام متکلم به پایان نرسیده و همه ی قیود آن ذکر نشده است حق برداشت نداریم و در آیه شریفه بعد از ورود تعلیل مذکور، عدم حجیت خبر واحد به صورت مطلق(مخبر عادل باشد یا فاسق) ثابت می گردد و با این وجود مفهومی برای صدر آیه باقی نمی ماند.
[12] زیرا به مقتضای مفهوم، خبر عادل مطلقاً حجت است، خواه مفید علم باشد و خواه مفید علم نباشد ولی به مقتضای تعلیل، خبر واحد ظنی مطلقاً حجت نیست خواه مخبر عادل باشد و خواه فاسق باشد.ماده افتراق آنها از جانب مفهوم، خبر عادل قطعی و ماده ی افتراق آنها از جانب تعلیل خبر فاسق ظنی می باشد و ماده ی اجتماع آنها خبر عادل ظنی می باشد که به مقتضای مفهوم حجت می باشد ولی به مقتضای تعلیل حجت نمی باشد.
[14] علاوه بر خبر عادل قطعی.
[15] مخبر عادل باشد یا فاسق.
[16] حال که خبر قطعی از مفهوم آیه تخصصاً خارج می باشد، مفهوم آیه تنها شامل خبر عادل ظنی می شود، به خلاف تعلیل که عام بوده و شامل خبر عادل ظنی و خبر فاسق ظنی می شود و قاعده در عام و خاص مطلق این است که دلیل عام به واسطه ی دلیل خاص تخصیص زده می شود لذا تعلیل مذکور که شامل خبر عادل ظنی و خبر فاسق ظنی می شود به واسطه ی مفهوم که دلالت بر حجیت خبر واحد عادل ظنی دارد، تخصیص زده می شود و تنها دلالت بر عدم حجیت خبر فاسق ظنی می شود.خلاصه آنکه نسبت بین مفهوم و تعلیل چه عام و خاص من وجه باشد بر فرض که خبر قطعی نیز در منطوق و مفهوم آیه وارد شود و چه عام و خاص مطلق باشد؛ در هر صورت مفهوم آیه مذکور بر حجیت خود یعنی حجیت خبر واحد عادل ظنی باقی بوده و ایراد مذکور بر آن وارد نمی شود.
[17] چون قطعاً خبر قطعی از منطوق آیه نبأ و به تبع آن از مفهوم آیه نبأ خارج می باشد و محل بحث در آیه نبأ خبر واحد یعنی خبر ظنی می باشد لذا مفهوم آیه نبأ نهایتاً شامل خبر عادل ظنی می شود همانطور که تعلیل مذکور شامل خبر ظنی می شود خواه مخبر عادل باشد و خواه فاسق باشد.
[18] که نتیجه آن حکم به حجیت خبر واحد عادل می باشد.
[19] زیرا همانطور که بیان شد اولاً تعلیل عمومیت داشته و إبای از تخصیص دارد و ثانیاً تا مادامی که کلامی منعقد نشده باشد حق برداشت و ظهورگیری نداریم و بعد از انعقاد آیه مذکور و آمدن تعلیل و دلالت آن بر عدم حجیت خبر واحد مطلقاً، جایی برای مفهوم یعنی حجیت خبر واحد عادل وجود نخواهد داشت.
[22] بر اینکه جمله وصفیه یا شرطیه مذکور مفهوم ندارد.
[23] این عبارت درصدد بیان ایرادی و دفع آن می باشد و این ایراد در واقع در راستای تقویت استدلال به آیه نبأ در جهت حجیت خبر واحد عادل می باشد به این صورت که مطابق تحقیق و همانطور که اکثر علماء قائل به آن می باشند در چنین مواردی باید عام به واسطه ی مفهوم مخالف تخصیص زده شود و نتیجه ی تخصیص در آیه مذکور این است که تعلیل اختصاص پیدا می کند به عدم حجیت خبر فاسق ظنی و خبر واحد عادل مطابق مفهوم از حجیت برخوردار می باشد کما ذهب إلیه المستدلین بآیة النبأ.
[24] یعنی طرح مفهوم مخالف به واسطه ی عموم تعلیل نه حمل عموم تعلیل بر خاص به خاطر خاص بودن مفهوم.
[27] زیرا در صورتی که مخصّص متصل باشد و ظهور عام در عمومیت أقوی باشد مثل ظهور تعلیل مذکور ذیل آیه ی نبأ، از خاص رفع ید شده و عام بر عمومیت خود باقی مانده و به آن عمل می شود؛ مضاف براینکه اگر مخصّص مقدم بر عام باشد مطابق قاعده که قبل از انعقاد کلام حق برداشت و ظهورگیری نداریم با آمدن عام کلام ظهور در عمومیت پیدامی کند.
[31] که هم شامل انار شیرین می شود و هم شامل انار ترش.
[33] یعنی با قطع نظر از علت و لحاظ مفاد تصوری لفظ.
[34] یعنی اولاً رابطه ی بین صدر و ذیل کلام رابطه ی علت و معلول می باشد و ثانیاً علت عمومیت داشته و شامل هر خبر واحدی می شود لذا به عمومیت تعلیل عمل می شود. و نتیجه ی آن این است که خبر واحد از حجیت برخوردار نمی باشد خواه مخبر آن عادل باشد و خواه مخبر آن فاسق باشد.
[36] یعنی خبر فاسق موضوعیت نداشته و هر خبری که احتمال ندامت در آن باشد را شامل می شود و لکن چون مورد آیه و شأن نزول آن مسأله ی خبر آوردن ولید برای رسول مکرم اسلام بوده است لذا در آیه ی مذکور از عنوان فاسق استفاده شده است.
