و هذا الإيراد[1]
مبنيٌّ على أنّ المراد[2]
بالتبيّن هو التبيّن العلميّ[3]
كما هو مقتضى اشتقاقه.
و يمكن أن يقال: إنّ المراد منه[4]
ما يعمّ الظهور العرفيّ الحاصل من الاطمئنان الذي هو مقابل الجهالة[5]
، و هذا و إن كان يدفع[6]
الإيراد المذكور عن المفهوم؛ (من حيث[7]
رجوع الفرق بين الفاسق و العادل في وجوب التبيّن إلى: أنّ العادل الواقعيّ يحصل منه غالباً الاطمئنان المذكور بخلاف الفاسق؛ فلهذا وجب فيه تحصيل هذا الاطمئنان من الخارج)، لكنّك خبيرٌ بأنّ الاستدلال بالمفهوم على حجّية خبر العادل المفيد للاطمئنان غير محتاج إليه[8]
؛ إذ المنطوق على هذا التقرير يدلّ[9]
على حجّية كلّ ما يفيد الاطمئنان كما لا يخفى، فيثبت اعتبار مرتبةٍ خاصّةٍ من مطلق الظنّ.
ثمّ[10]
إنّ المحكي عن بعضٍ: منع دلالة التعليل على عدم جواز الإقدام على ما هو مخالفٌ للواقع؛ بأنّ المراد بالجهالة السفاهة و فعل ما لا يجوز فعله، لا مقابلُ العلم؛ بدليل قوله تعالى: «فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ» الحجرات/6 ؛ و لو كان[11]
المراد الغلط في الاعتقاد[12]
لما جاز الاعتماد على الشهادة و الفتوى.
جلسه 112 (ص 261)
و فيه- مضافاً إلى كونه[13]
خلاف ظاهر لفظ «الجهالة[14]
»-: أنّ الإقدام على مقتضى قول الوليد لم يكن سفاهةً قطعاً؛ إذ العاقل بل جماعةٌ من العقلاء لا يقدمون على الاُمور من دون وثوقٍ بخبر المخبر بها؛ فالآية تدلّ على المنع عن العمل بغير العلم[15]
لعلّةٍ: هي كونه[16]
في معرض المخالفة للواقع.
و أمّا جواز الاعتماد على الفتوى و الشهادة، فلا يجوز القياس به[17]
؛ لما تقدّم في توجيه كلام ابن قِبَة: من أنّ الاقدام على ما فيه مخالفة الواقع أحياناً[18]
قد يحسن؛ لأجل الاضطرار إليه و عدم وجود الأقرب إلى الواقع منه كما في الفتوى، و قد يكون لأجل مصلحة[19]
تزيد على مصلحة إدراك الواقع، فراجع.
فالأولى لمن يريد التفصّي[20]
عن هذا الإيراد[21]
: التشبّث بما ذكرنا، من أنّ المراد ب «التبيّن» تحصيل الاطمئنان، و ب «الجهالة»: الشكّ أو الظنّ الابتدائيّ الزائل بعد الدقّة و التأمّل، فتأمّل[22]
.
و فيها إرشادٌ إلى عدم جواز مقايسة الفاسق بغيره و إن حصل منهما[23]
الاطمئنان؛ لأنّ الاطمئنانُ الحاصل من الفاسق يزول بالالتفات إلى فسقه و عدم مبالاته[24]
بالمعصية و إن كان متحرّزاً عن الكذب[25]
.
و منه[26]
يظهر الجواب[27]
عمّا ربما يقال: من أنّ العاقل لا يقبل الخبر من دون اطمئنانٍ بمضمونه- عادلاً كان المخبر أو فاسقاً-، فلا وجه للأمر بتحصيل الاطمئنان في الفاسق.
[1] در ادامه مصنف درصدد طرح دفاعیه ای دیگر برای قائلین به حجیت خبر واحد که به مفهوم آیه نبأ تمسک کرده بودند برآمده و می فرماید: ایرادی که در گذشته ذکر گردید(یعنی مسأله تعارض بین مفهوم و تعلیل به این صورت که مطابق مفهوم آیه نبأ خبر عادل مطلقاً حجت می باشد و مطابق با تعلیل مذکور تنها خبری حجت است که مفید قطع و یقین باشد و احتمال مخالفت با واقع و در نتیجه احتمال ندامت و پشیمانی را در پی نداشته باشد لذا خبر واحد عادل نیز حجت نمی باشد چون مفید قطع و یقین نبوده و احتمال مخالفت با واقع در آن وجود دارد و در نتیجه احتمال ندامت و پشیمانی را در پی دارد) در صورتی وارد می باشد که مراد از تبین معنای لغوی آن یعنی حصول قطع و یقین باشد چون تبین مشتق از ماده بانَ و بیان می باشد به معنای کشف و وضوحی که هیچ احتمال خلافی در آن وجود نداشته باشد چون در این صورت است که مطابق تعلیل آیه نبأ تنها خبر مفید قطع و یقین حجت می باشد و چون خبر واحد مفید قطع و یقین نمی باشد لذا از تعلیل مذکور خارج بوده و حکم به عدم حجیت آن می شود ولی اگر تبیّن به قرینه جهالت که در مقابل آن ذکر شده است به معنای اعم باشد یعنی هم شامل قطع و یقین گردد و هم شامل ظن و گمان قوی یعنی اطمینان در این صورت ایراد مذکور وارد نمی باشد چون مطابق تعلیل مذکور هم خبر مفید قطع و یقین حجت می باشد و هم خبر مفید اطمینان و تنها اخباری خارج می گردند که نه مفید قطع و یقین باشند و نه مفید اطمینان و خبر واحد اگرچه مفید قطع و یقین نمی باشد ولی قطعاً مفید اطمینان و ظن و گمان قوی خواهد بود.
[5] این عبارت در واقع بیان شاهدی است بر اینکه مراد از تبین، معنای عام می باشد زیرا لفظ جهالت در آیه ی مذکور به معنای حاصل نشدن علم یا علمی می باشد لذا مراد از تبین نیز به قرینه ی مقابله رفع جهالت یعنی حصول علم یا علمی می باشد.
[6] زیرا مراد از تعلیل این می شود که حرام است عمل کردن بدون تحصیل قطع یا اطمینان و از خبر واحد عادل اطمینان حاصل می شود لذا مطابق تعلیل حرام نمی باشد کما اینکه مطابق مفهوم حرام نمی باشد لذا هم مفهوم آیه نبأ و هم تعلیل مذکور ذیل آیه ی نبأ هر دو دلالت بر حجیت خبر واحد عادل دارند و هیچ تنافی و ناسازگاری بین آنها وجود ندارد.
[7] این عبارت در واقع پاسخ به این مطلب است که اگر حصول اطمینان ملاک عمل کردن به اخبار می باشد، نباید در جهت تبین هیچ تفاوتی بین خبر واحد عادل و خبر فاسق وجود داشته باشد چون خبر واحد عادل نیز در بعضی از موارد مفید اطمینان نمی باشد با این وجود چگونه امر به تبین شده است نسبت به خبر فاسق ولی نسبت به خبر عادل چنین امری صادر نشده است؟.
[9] زیرا منطوق آیه ی مذکور به لحاظ تعلیل آن، دلالت دارد بر عدم حجیت هر خبری که مفید علم یا علمی نباشد، اما اگر خبری مفید علم یا علمی(اطمینان عرفی) باشد، حجت می باشد و خبر واحد عادل از جمله اخباری است که مفید اطمینان می باشد لذا به لحاط منطوق آیه نبأ حجیت آن ثابت می گردد و دیگر در جهت اثبات حجیت آن نیازی به استدلال به مفهوم آیه نبأ نمی باشد. به تعبیر دیگر اینکه می بینیم اصولیون در جهت اثبات حجیت خبر واحد عادل به مفهوم آیه ی نبأ تمسک جُسته اند، نشان دهنده ی آن است که تبین را به معنای قطع و یقین گرفته اند لذا اینکه گفته شود مراد از تبین در آیه ی مذکور به قرینه ی مقابله با جهالت معنای اعم می باشد که شامل اطمینان نیز می شود، خروج از محل بحث می باشد مضاف بر اینکه جهل و جهالت در لغت به معنای عدم العلم می باشد لذا از طریق قرینه ی مقابله مراد از تبین حصول علم می باشد کما اینکه معنای لغوی تبین نیز حصول علم می باشد و آیات قرآن حمل بر معانی لغویه می شوند.
[10] این عبارت نیز درصدد بیان دفاعیه ای دیگر برای مستدلین به آیه نبأ در جهت حجیت خبر واحد عادل می باشد به این صورت که مسأله تعارض بین مفهوم و تعلیل را برطرف می نماید. توضیح مطلب آن است که مراد از جهالت در آیه مذکور، عمل سفیهانه می باشد چون مسأله ندامت و پشیمانی در مورد عمل سفیهانه معنا دارد نه عملی که از روی قطع و یقین یا از روی اطمینان صورت بگیرد؛ بنابراین مطابق تعلیل مذکور تنها عملی که علم یا اطمینانی نسبت به آن وجود نداشته باشد حجت نبوده و جایز نمی باشد ولی أعمالی که در مورد آنها دلیل قطعی یا دلیل ظنی وجود داشته باشد مانند خبر واحد عادل حجت بوده و جایز می باشد.
[11] این شاهدی است بر اینکه مراد از جهالت مقابل علم نمی باشد که در نتیجه شامل علمی و اطمینان هم شود و هر خبری که احتمال مخالفت با واقع در آن وجود داشته باشد را خارج نموده و حکم به عدم حجیت آن نماید.
[12] یعنی جهل در مقابل علم.
[14] زیرا جهالت در لغت به معنای عدم علم می باشد نه سفیه بودن.
[15] خواه مخبر عادل باشد و خواه فاسق.
[20] به معنای رهایی و نجات.
[21] تعارض بین مفهوم و تعلیل.
[22] همانطور که خود مرحوم شیخ(ره) فرمودند: در این صورت دیگر برای اثبات حجیت خبر واحد عادل نیازی به مفهوم نمی باشد بلکه منطوق کلام دلالت بر این مطلب دارد.
[25] یعنی اگرچه تاکنون از او دروغ ندیده ایم.
[26] از اینکه آیه ارشادی می باشد.
[27] این عبارت نیز درصدد دفع دخل مقدر می باشد و آن اینکه اگر مراد از تبین در آیه ی شریفه حصول اطمینان باشد امر به تبین لغو می باشد چونکه عُقلا خودشان چنین کاری را انجام می دهند و بدون حصول اطمینان حرکت نمی کنند. لذا مراد از تبین تحصیل قطع و یقین می باشد و در این صورت به مفهوم آیه نیز حصول یقین در خبر عادل نیز شرط می باشد لذا مفهوم آیه هیچ ربطی به حجیت خبر واحد عادل پیدا نمی کند.
