[1] زیرا مفهوم آیه نبأ شامل هر خبر عادلی می شود خواه مفید قطع باشد و خواه مفید ظن باشد و آیات ناهیه ی از غیر علم نیز شامل هر خبر ظنی می شوند خواه مخبر عادل باشد و خواه مخبر فاسق باشد لذا در خبر واحد عادل(ظنی) که محل بحث می باشد اجتماع می کنند به همین جهت حکم به تساقط می شود و در نتیجه رجوع به اصل می شود و اصل عدم حجیت ظنون می باشد إلا ما خرج بالدلیل و فرضاً در مانحن فیه دلیل وجود ندارد لذا حکم می شود به عدم حجیت خبر واحد عادل.خلاصه آنکه نمی توان با تمسک به مفهوم آیه ی نبأ حجیت خبر واحد عادل را ثابت نمود و خبر واحد عادل را از ذیل اصل اولیه یعنی حرمت عمل به ظنون خارج نمود.

[2] یعنی منطوق آیه نبأ شامل خبر قطعی که علم به صدق آن داریم نمی شود لذا مفهوم آیه نبأ نیز شامل خبر عادل قطعی نمی شود زیرا مفهوم در دلالت تابع منطوق می باشد. به تعبیری همانطور که در گذشته بیان شد محل بحث در آیه ی نبأ خبر ظنی می باشد و خبر قطعی تخصصاً از محل بحث خارج می باشد به همین جهت منطوق آیه نبأ دلالت می نماید بر عدم حجیت خبر واحد فاسق و مفهوم آن دلالت می نماید بر حجیت خبر واحد عادل.

[3] زیرا مفهوم آیه نبأ دلالت می کند بر حجیت خبر واحد عادل(ظنی) و غیر از آن را شامل نمی شود ولی آیات ناهیه شامل هر خبر واحد(ظنی) می شوند خواه مخبر عادل باشد و خواه فاسق باشد به همین جهت رابطه ی آنها عام و خاص مطلق می گردد نه عام و خاص من وجه.

[4] یعنی حال که نسبت بین مفهوم آیه نبأ(خاص) با منطوق آیات ناهیه(عام) عام و خاص مطلق گردید مطابق با قاعده کما ذکر، مطلق حمل بر مقید می گردد یعنی آیات ناهیه تنها دلالت بر عدم حجیت خبر واحد فاسق دارند و هیچ ضرری به حجیت خبر واحد عادل ندارند و مطابق با مفهوم آیه نبأ حکم می شود به حجیت خبر واحد عادل و خارج شدن خبر واحد عادل از اصل اولیه که حرمت عمل به ظنون می باشد.

[5] در مورد تقدیم خاص بر عام و همچنین تقدیم مقید بر مطلق دو مبنی در بین علماء رائج می باشد؛ - یک مبنی این است که سیره ی عُقلا بر این استقرار یافته است که خاص بودن و مقید بودن را مفسّر از عام و مطلق قرار داده و می فرمایند: دلیل خاص و دلیل مقید درصدد بیان مراد جدی متکلم می باشد لذا با دیدن خاص یا با دیدن مقید از ظهور اولیه ی عام و مطلق و مراد استعمالی آن رفع ید می نمایند به همین جهت معروف و رائج شده است که گفته می شود مطابق قاعده عام و مطلق حمل برخاص و مقید می گردند و به تعبیر دیگر همین خاص بودن و مقید بودن را یک قرینه عامه در مقام برداشت و ظهورگیری قرار می دهند. و در جهت تقدیم خاص و مقید نیازمند دلیل دیگری نمی باشند؛ - دیگر اینکه درصدد مقایسه ی بین خاص و عام و همچنین مطلق و مقید بر می آیند و اگر جهت قوتی در مقید پیدا نمایند آن جهت قوت را وجه ترجیح قرار می دهند به همین جهت اگر در موردی عام از جهت قوت برخوردار باشد به عام عمل نموده و خاص را طرد می نمایند همانطور که در گذشته بیان شد: ولو اینکه رابطه ی بین مفهوم آیه نبأ با تعلیل مذکور در ذیل آیه نبأ عام و خاص مطلق باشد باز هم عام مقدم می گردد چون عام مذکور در جایگاه تعلیل بوده و تعلیل إبای از تخصیص دارد. در ما نحن فیه مصنف به مبنای دوم عمل نموده است یعنی می فرماید: در تعارض بین مفهوم آیه نبأ که خاص می باشد و تنها شامل خبر واحد عادل می گردد با منطوق آیات ناهیه که عام می باشند و شامل مطلق خبر ظنی می شوند خواه مخبر عادل باشد و خواه مخبر فاسق باشد؛ مفهوم به جهت اینکه مفهوم شرط می باشد و از قوت برخوردار است مقدم بر منطوق و عام می شود.

[6] این عبارت در واقع پاسخ به سؤال مقدر است و آن اینکه اگر ظهور جمله ی شرطیه در مفهوم أقوی می باشد و به همین جهت در مقایسه مفهوم آیه نبأ با منطوق آیات ناهیه حمل مطلق بر مقید شده است پس چرا در گذشته به واسطه ی آن، عموم تعلیل مذکور ذیل آیه ی نبأ را تقیید نزده اید. یعنی در مقایسه ی بین مفهوم آیه نبأ(خاص) و تعلیل آیه نبأ(عام) حمل مطلق بر مقیّد ننموده و حکم به حجیت خبر واحد عادل نکرده اید؟.

[7] یعنی تخصیص عموم تعلیل با مفهوم آیه نبأ.

[8] به عبارتی همانطور که در گذشته بیان شد در مانحن فیه یعنی مسأله تعارض بین مفهوم آیه نبأ با تعلیل مذکور ذیل آیه نبأ، عام مذکور یعنی تعلیل از خصوصیتی برخوردار بوده است که مانع از پیدایش مفهوم در صدر آیه نبأ می شود و آن خصوصیت این است که اولاً تعلیل مذکور در حکم مخصص متصل می باشد لذا تا زمانی که کلام منعقد نگردد حق برداشت و ظهورگیری نداریم و بعد از انعقاد کلام یعنی آمدن تعلیل در می یابیم که مسأله تبیّن در مورد مطلق خبر ظنی لازم است خواه مخبر عادل باشد و خواه مخبر فاسق باشد و با این وجود ما نمی توانیم از صدر آیه مذکور، مفهوم را برداشت نماییم.و ثانیاً. بر فرض که از صدر آیه نبأ اراده مفهوم شده باشد با آمدن ذیل آیه مذکور یعنی تعلیل و عمومیت آن، از مفهوم مذکور رفع ید می شود چون عام موجود به جهت حیثیت تعلیلیه ای که در آن وجود دارد إبای از تخصیص دارد و به تعبیر دیگر در مقایسه بین خاص(مفهوم) و عام(تعلیل) نه تنها خاص از جهت قوتی برخوردار نمی باشد بلکه عام نیز از جهت قوت برخوردار بوده لذا مقدم بر خاص گردیده و خاص مذکور از حجیت ساقط می گردد