و منها: أنّ الآية لا تشمل الأخبار مع الواسطة؛ لانصراف[1]
النبأ إلى الخبر بلا واسطة، فلا يعمّ الروايات المأثورة[2]
عن الأئمّة عليهم السّلام؛ لاشتمالها على وسائط.
و ضعف هذا الإيراد على ظاهره واضحٌ[3]
؛ لأنّ كلّ واسطةٍ من الوسائط إنّما يخبر خبراً بلا واسطة؛ فإنّ الشيخ قدّس سرّه إذا قال: حدّثني المفيد، قال: حدّثني الصدوق، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني الصفّار، قال: كتب إليّ العسكريّ عليه السّلام بكذا، فإنّ هناك أخباراً متعدّدة بتعدّد الوسائط، فخبر الشيخ قوله: حدّثني المفيد الخ، و هذا خبرٌ بلا واسطة يجب تصديقه، فإذا حكم بصدقه و ثبت شرعاً أنّ المفيد حدّث الشيخ بقوله: حدّثني الصدوق، فهذا الإخبار- أعني قول المفيد الثابت بخبر الشيخ: حدّثني الصدوق- أيضاً خبرُ عادلٍ و هو المفيد، فنحكم بصدقه و أنّ الصدوق حدّثه، فيكون كما لو سمعنا من الصدوق إخباره بقوله: حدّثني أبي، و الصدوق عادل، فيُصدَّق في خبره، فيكون كما لو سمعنا[4]
أباه يحدّث بقوله: حدّثني الصفّار، فنصدّقه؛ لأنّه عادل، فيثبت خبر الصفّار: أنّه كتب إليه العسكري عليه السّلام، و إذا كان الصفّار عادلاً وجب تصديقه و الحكم بأنّ العسكريّ عليه السّلام كتب إليه ذلك القول، كما لو شاهدنا الإمام عليه السّلام يكتبه[5]
إليه[6]
، فيكون المكتوب حجّةً، فيثبت بخبر كلّ لاحقٍ إخبارُ سابقه؛ و لهذا[7]
يعتبر العدالة في جميع الطبقات؛ لأنّ كلّ واسطةٍ مُخبِرٌ بخبرٍ مستقل.
هذا، و لكن قد يشكل الأمر: بأنّ ما يحكيه الشيخ عن المفيد صار خبراً للمفيد بحكم وجوب التصديق[8]
، فكيف يصير[9]
موضوعاً لوجوب التصديق[10]
الذي لم يثبت موضوع الخبريّة إلّا به[11]
؟
جلسه 117 (ص 268)
و لكن يضعَّف هذا الإشكال:
أوّلاً[12]
: بانتقاضه[13]
بورود مثله في نظيره الثابت بالإجماع كالإقرار بالإقرار، و إخبارِ العادل بعدالة مخبرٍ، فإنّ الآية تشمل الإخبار بالعدالة بغير إشكال[14]
.
و ثانياً[15]
: بأنّ عدم قابليّة اللفظ[16]
العامّ لأن يدخل فيه الموضوع الذي لا يتحقّق و لا يوجد[17]
إلّا بعد ثبوت حكم هذا العامّ لفردٍ آخر[18]
، لا يوجب[19]
التوقّف في الحكم إذا علم المناط الملحوظ في الحكم العامّ و أنّ المتكلّم لم يلاحظ موضوعاً دون آخر[20]
؛ لأنّ هذا الخروج مستندٌ إلى قصور العبارة و عدم قابليّتها لشموله، لا للفرق بينه و بين غيره في نظر المتكلّم حتّى يتأمّل في شمول حكم العامّ له.
بل[21]
لا قصور في العبارة بعد ما فهم منها أنّ هذا المحمول[22]
وصفٌ لازمٌ لطبيعة الموضوع و لا ينفكّ عن مصاديقها، فهو مثل ما لو أخبر زيدٌ بعضَ عبيد المولى بأنّه قال: لا تعمل بأخبار زيد، فإنّه لا يجوز له العمل[23]
به و لو اتّكالاً على دليلٍ عامٍّ يدلّ على الجواز؛ لأنّ عدم شموله له ليس إلّا لقصور اللفظ و عدم قابليّته للشمول، لا للتفاوت بينه[24]
و بين غيره من أخبار زيد في نظر المولى. و قد تقدّم في الإيراد الثاني من هذه الإيرادات ما يوضح[25]
لك، فراجع.
[1] البته لفظ نبأ همچنانکه بر خبر بدون واسطه صادق است بر خبر با واسطه نیز صادق است و صِدق آن بر هر یک از این ها به صورت مساوی می باشد لذا مراد مصنف از انصراف لفظ نبأ و ظهور آن در اخبار بدون واسطه به قرینه ی إن جائکم می باشد نه انصراف لفظ نبأ به صورت مطلق.
[2] خلاصه آنکه غرض اصولی از اثبات حجیت خبر واحد عادل، اثبات مضمون اخباری می باشد که از اهل بیت علیهم السلام در جهت حکمی از احکام شرعی وارد شده است و در مانحن فیه نهایت چیزی که اثبات می شود این است که مخبر بدون واسطه خبرش تصدیق گردد لذا اگر در موردی مرحوم شیخ طوسی(ره) روایتی را از مرحوم شیخ مفید(ره) نقل نماید همین مقدار ثابت می گردد که مرحوم شیخ طوسی(ره) در نقل خود صادق است یعنی مرحوم شیخ مفید(ره) به او اینگونه خبر داده است ولی اصل مضمون خبر که دربردارنده ی حکمی از احکام شرعی می باشد و در مسیر استنباط احکام شرعی مفید فائده خواهد بود، ثابت نمی شود.
[3] خلاصه پاسخ مصنف این است که شخص مستشکل توهم کرده که ما می خواهیم به وسیله ی تصدیق مخبر اول از جانب خودمان مانند شیخ طوسی(ره) کلام امام علیه السلام که دربردارنده ی حکم شرعی می باشد را ثابت نماییم لذا گفته است این پذیرش خبر با واسطه است که مضمون آیه نبأ شامل آن نمی شود؛ در حالی که مقصود ما این نمی باشد بلکه مقصود اثبات حجیت خبر هر مخبری در هر طبقه ای از طبقات سند روایت می باشد به همین جهت است که عدالت نسبت به راویان سند روایت در همه ی طبقات معتبر می باشد.
[4] به تعبیر دیگر پذیرش مضمون خبر یعنی ترتب آثار خارجی بر آن و یکی از آثار پذیرش خبر شیخ طوسی(ره) این است که شیخ مفید(ره) برای او اینگونه نقل کرده است که مرحوم صدوق(ره) به او خبر داده است و این یعنی پذیرش مضمون خبر شیخ صدوق(ره) که پدر صدوق(ره) اینگونه برای او نقل کرده است که صفّار از امام عسکری علیه السلام اینگونه روایت نموده است و تصدیق خبر مرحوم شیخ صدوق(ره) که ملازم با تصدیق خبر پدرش می باشد ملازم با پذیرش خبر صفّار می باشد لذا مضمون خبر که دربردارنده ی حکم شرعی می باشد به صورت مستقیم و بدون واسطه از شخص صفّار تصدیق گردیده و در نزد ما ثابت می گردد.
[7] این عبارت در واقع شاهد براین است که هرگاه در سند یک روایت چندین واسطه وجود داشته باشد هر یک از این واسطه ها بصورت مستقل و به عنوان مخبر عادل لحاظ می گردند و به تعبیری هر یک از آنها بیان کننده خبری بصورت مستقیم و بلا واسطه می باشند چون اگر اینگونه نباشد و فقط مخبری که به ما خبر می دهد یعنی شیخ طوسی(ره) در مثال مذکور ملاک عمل در پذیرش خبر امام علیه السلام باشد نباید عدالت دیگر روات نیز مورد بررسی قرار گیرد.
[8] به تعبیر دیگر آیه شریفه اخباری را شامل می شود که قطع نظر از آیه شریفه و حکم به تصدیق خبر عادل، ثابت باشند چون حکم نمی تواند موضوع ساز باشد ولی در پاسخ مذکور با تمسک به آیه نبأ هم موضوع احراز شد یعنی اثبات خبر شیخ مفید(ره) و هم حکم صادر شد یعنی تصدیق خبر شیخ مفید(ره).
[10] یعنی برای حکمی که به صورت مفهومی از آیه نبأ حاصل شده است.
[14] لذا مفهوم آیه نبأ در موارد دیگر و اخبار دیگر نیز جاری می شود و به تعبیر دیگر آیه نبأ هم شامل اخبار ثابت می شود مثل خبر شیخ طوسی(ره) به حَدَّثنی المفید و هم شامل اخباری که بعد از تصدیق ثابت می گردند.
[15] این عبارت جواب حلّی می باشد که در واقع در بردانده دو جواب می باشد یک جواب با این نگاه است که قضایای شرعیه قضایای خارجیه لحاظ می گردند. یعنی حکم شامل افرادی می شود که در خارج وجود دارند و جواب دیگر با این نگاه مطرح می شود که قضایای شرعیه قضایای حقیقیه می باشند که دائر مدار وجود موضوع در خارج نمی باشند بلکه متکلم، موضوع را فرض نموده و سپس حکم را بر آن مترتب می نماید به همین جهت در هر موردی و در هر زمانی و به هر طریقی که موضوع محقق گردد حکم بر آن ثابت می گردد.
[16] مانند لفظ عادل در قضیه ی صدّق العادل.
[17] مانند خبر شیخ مفید(ره) و مخبر واحد عادل بودن شیخ مفید(ره)که قبل از تصدیق شیخ طوسی(ره) وجود خارجی ندارد.
[18] مانند تصدیق خبر شیخ طوسی(ره) به عنوان خبر واحد عادل.
[20] به عبارتی ذکر این موضوع برای متکلم خصوصیتی نداشته است بلکه در هر جایی که این ملاک و مناط وجود داشته باشد حکم را جاری می داند.
[21] تاکنون مصنف فرمودند: در قضایای شرعیه مانند قضایای عرفیه به نحو قضیه خارجیه، معامله می شود یعنی حمل بر موضوعات موجود خارجی می گردد اما از این قسمت مصنف مدعی آن هستند که قضایای شرعیه از نوع قضایای حقیقیه می باشند یعنی شارع مقدس فرض وجود موضوع را کرده است و حکم مترتب می نماید و هیچ کاری با مصادیق خارجیه ندارد به تعبیر دیگر در قضایای شرعیه که از نوع قضایای حقیقیه می باشند حکم و محمول لازمه ی طبیعت و ماهیت کلی موضوع می باشد لذا در هر موردی که این موضوع در قالب هر مصداقی که یافت شود، حکم بر آن مترتب می گردد.
[23] یعنی این کلام اگرچه عرفاً و به دلالت لفظی شامل خودش نمی شود اما از باب تنقیح مناط و إلغاء خصوصیت شامل خودش نیز می شود.
[25] بیان شد که بعد از تنقیح مناط و إلغاء خصوصیت تمام اخبار سید مرتضی(ره) را شامل می شود لذا در مانحن فیه نیز تمام اخبار زید را شامل می شود.
