و منها[1]
: ما عن غاية البادئ[2]
: من أنّ المفهوم يدلّ على عدم وجوب التبيّن، و هو لا يستلزم العمل؛ لجواز وجوب التوقّف.
و كأنّ هذا[3]
الايراد مبنيٌّ على ما تقدّم فساده: من إرادة وجوب التبيّن نفسيّاً، و قد عرفت ضعفه، و أنّ المراد وجوب التبيّن لأجل العمل[4]
عند إرادته، و ليس التوقّف حينئذٍ[5]
واسطةً.
و منها: أنّ المسألة[6]
اُصوليّةٌ[7]
، فلا يُكتفى فيها بالظنّ[8]
.
و فيه: أنّ الظهور اللفظيّ لا بأس بالتمسّك[9]
به في اُصول الفقه، و الاُصول التي لا يتمسّك فيها بالظنّ مطلقاً[10]
هو اُصول الدين لا اُصول الفقه، و الظنّ الذي لا يتمسّك به في الاُصول مطلقاً[11]
هو مطلق الظنّ[12]
، لا الظنّ الخاصّ.
جلسه 120 (ص 273)
و منها[13]
: أنّ المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة اللّه و لو بالصغائر، فكلّ مَن كان كذلك[14]
أو احتمل في حقّه ذلك وجب التبيّن في خبره، و غيره[15]
ممّن يفيد قوله العلم؛ لانحصاره في المعصوم أو من هو دونه، فيكون في تعليق الحكم بالفسق إشارةٌ إلى أنّ مطلق خبر المخبر غير المعصوم لا عبرة به؛ لاحتمال فسقه؛ لأنّ المراد الفاسق الواقعيّ لا المعلوم.
فهذا وجهٌ آخر لإفادة الآية حرمة اتّباع غير العلم، لا يحتاج معه[16]
إلى التمسّك في ذلك[17]
بتعليل الآية، كما تقدّم[18]
في الإيراد الثاني من الإيرادين الأوّلين.
[1] خلاصه این اشکال آن است که در منطوق آیه نبأ و همچنین در مفهوم آن نهایت مطلبی که بیان شده است این است که نسبت به خبر فاسق وظیفه شما تبیّن می باشد ولی نسبت به خبر عادل چنین وظیفه ای ندارید و این مفاد هیچ ملازمه ای با مقام عمل ندارد لذا در مقام عمل نسبت به خبر عادل سه احتمال وجود دارد یکی عدم جواز عمل کما ذهب إلیه بعض العلماء؛ جواز عمل کما ذهب إلیه البعض الآخر و وجوب توقف.
[2] غایة البادئ فی شرح المبادی که شرح مبادئ الوصول إلی علم الأصول علامه حِلّی(ره) می باشد. این کتاب نوشته ی محمد بن علی بن محمد جرجانی غروی از شاگردان ممتاز علامه می باشد که آراء اصولی استاد خود را در این کتاب مورد نقد و بررسی قرار می دهند.
[3] مصنف در نقد ایراد مذکور می فرمایند: همانطور که در گذشته بیان شد این گونه ایرادات برخواسته از این است که مسأله وجوب تبیّن که در آیه شریفه مورد امر قرار گرفته است، امر نفسی دانسته شده است در حالی که واضح است تعلق امر به تبیّن بصورت نفسی معنای معقولی را در پی ندارد لذا اگرچه اصل در اوامر نفسی بودن می باشد ولی در این گونه موارد به جهت تناسب حکم و موضوع حمل بر شرطی و غیری می گردد بنابراین مسأله وجوب تبیّن در خبر فاسق به انگیزه عمل کردن می باشد و مسأله عدم وجوب تبیّن در خبر عادل نیز به همین انگیزه می باشد و جایی برای توقف در مقام عمل وجود ندارد؛ ( مضاف بر اینکه ذیل آیه مذکور که مسأله ندامت و پشیمانی را مطرح می نماید ظهور در مقام عمل دارد علاوه بر اینکه در ذیل آیه مذکور تصریح به عمل شده است و به همین جهت می فرماید: لأن لا تصبحوا علی ما فعلتم).
[4] یعنی وجوب شرطی و مقدمه ای می باشد.
[5] حین إذ کان الأمر بالتّبین للعمل.
[6] یعنی اینکه خبر واحد عادل حجت می باشد یا حجت نمی باشد از جمله مسائلی است که داخل در علم اصول می باشد.
[8] زیرا قواعد علم اصول باید با دلیل قطعی ویقینی ثابت گردند تا اینکه بتواند به عنوان کبرای قیاس فقهی در مقام استدلال و استنتاج قرار گیرد در حالی که مفهوم آیه نبأ امری ظنی می باشد نه قطعی.
[9] زیرا اولاً عمل به ظواهر از جمله امور قطعیه می باشد که سیره عُقلاء حاکم به آن است ثانیاً عمل به ظواهر از باب ظن خاص می باشد که ملحق به علم می گردد.
[10] چه ظن خاص و چه ظن عام.
[11] چه اصول دین و چه اصول فقه.
[12] چون نه خودش مفید یقین است و نه پشتوانه آن یقینی است در حالی که باید قواعد علم اصول یا باید بدیهی و یقینی باشند و یا منتهی به امر قطعی و بدیهی شوند.
[13] خلاصه ایراد مذکور این است که لفظ فاسق در آیه شریفه دربردارنده ی دو جهت می باشد: - یکی اینکه مراد از فاسق، فاسق واقعی و خارجی می باشد نه فاسق علمی لذا در مورد هر شخصی که احتمال فسق او داده شود حکم به فسق می گردد یعنی با او معامله ی فاسق می شود. - و دیگر آنکه. مراد از فاسق هر کسی است که از دستورات و فرامین الهی سرپیچی کرده باشد لذا هم شامل مرتکب گناهان کبیره می گردد و هم شامل مرتکب گناهان صغیره بنابراین منطوق آیه ی مذکور که حکم به لزوم تبین می نماید شامل اخبار مرتکب گناهان صغیره، مرتکب گناهان کبیره و هر کسی که احتمال فسق در حق او داده شود، می گردد و در جانب مفهوم تنها معصومین علیهم السلام و افرادی که نزدیک به معصوم علیه السلام می باشند باقی می ماند و از خبر آنها علم حاصل می شود لذا آیه ی مذکور در جانب مفهوم سالبه به انتفاء موضوع بوده و مفهوم ندارد زیرا در مورد شخصی که از گفته ی او علم حاصل می شود تبین معنا ندارد تا اینکه شارع مقدس بفرماید: خبر او حجت است و نیاز به تبین ندارد
[14] مرتکباً لصّغیرة و الکبیرة.
[16] یعنی لازم نیست که گفته شود تعلیل مذکور ذیل آیه نبأ دلالت می نماید بر حرمت عمل بغیر علم و این شامل مخبر عادل و مخبر فاسق می شود فلذا در صدر آیه نبأ مفهومی ثابت نمی شود بلکه منطوق آیه نبأ مطابق بیان فوق دلالت می نماید بر اینکه هر خبری که از غیر معصوم و نزدیک به معصوم علیه السلام صادر شود نیازمند تحقیق و تفحص می باشد خواه مخبر عادل باشد و خواه مخبر فاسق باشد.
[17] حرمة إتّباع غیر العلم.
[18] به این صورت که تعلیل مذکور دلالت می کند بر عدم حجیت هر خبری که احتمال ندامت و پشیمانی را به همراه داشته باشد لذا تمام اخبار غیر علمی حجت نمی باشند.
