و من جملة الآيات: قوله تعالى في سورة براءة:

«فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»التوبة/122‌.

دلّت[1] على وجوب الحذر عند إنذار المنذرين، من دون اعتبار إفادة خبرهم العلم لتواترٍ أو قرينة[2] ، فيثبت وجوب العمل بخبر الواحد[3] .

أمّا وجوب الحذر، فمن وجهين:

أحدهما: أنّ لفظة «لعلّ» بعد انسلاخها عن معنى الترجّي[4] ظاهرةٌ في كون مدخولها محبوباً للمتكلّم[5] ، و إذا تحقّق حسن الحذر ثبت وجوبه؛ إمّا لما ذكره في المعالم: من أنّه لا معنى لندب الحذر؛ إذ مع قيام المقتضي يجب[6] و مع عدمه لا يحسن‌[7] ، و إمّا لأنّ رجحان العمل بخبر الواحد مستلزمٌ لوجوبه[8] بالإجماع المركّب؛ لأنّ كلّ من أجازه فقد أوجبه[9] .

جلسه 123 (ص 277)

الثاني: أنّ ظاهر الآية وجوب الإنذار؛ لوقوعه[10] غاية للنفر الواجب بمقتضى كلمة «لو لا»[11] ، فإذا وجب الإنذار أفاد وجوب الحذر لوجهين:

أحدهما: وقوعه[12] غايةً للواجب؛ فإنّ الغاية المترتّبة على فعل الواجب ممّا لا يرضى الآمر بانتفائه، سواء كان[13] من الأفعال المتعلّقة للتكليف[14] أم لا[15] ، كما في قولك: «تُب لَعَلَّكَ تُفلِحُ»، و «أسلِم لَعَلَّكَ تَدخل الجَنَّةَ»، و قوله تعالى: «فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى»طه/44‌.

الثاني[16] : أنّه إذا وجب الإنذار ثبت وجوب القبول[17] ؛ و إلّا لغى الإنذار.

و نظير ذلك[18] : ما تمسّك به في المسالك على وجوب قبول قول المرأة و تصديقها في العدّة، من قوله تعالى: «وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَ»البقرة/228‌، فاستدلّ بتحريم الكتمان و وجوب الإظهار عليهنّ، على قبول قولهنّ[19] بالنسبة إلى ما في الأرحام‌.

فإن قلت: المراد بالنفر النفر إلى الجهاد، كما يظهر من صدر الآية و هو قوله تعالى: «وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً»، و من المعلوم[20] أنّ النفر إلى الجهاد ليس للتفقّه و الإنذار.

نعم ربما يترتّبان[21] عليه، بناءً على ما قيل‌: من أنّ المراد[22] حصول البصيرة في الدين من مشاهدة آيات اللّه و ظهور[23] أوليائه على أعدائه و سائر ما يتّفق في حرب المسلمين مع الكفّار من آيات عظمة اللّه و حكمته، فيخبروا بذلك[24] عند رجوعهم الفرقةَ المتخلّفة الباقية في المدينة؛ فالتفقّه و الإنذار من قبيل الفائدة[25] ، لا الغاية حتّى[26] تجب بوجوب ذيها.

جلسه 124 (ص 279)

قلت:

أوّلاً: إنّه ليس في صدر الآية دلالةٌ[27] على أنّ المراد النفر إلى الجهاد، و ذكر الآية[28] في آيات الجهاد لا يدلّ[29] على ذلك[30] .

و ثانياً: لو سلّم[31] أنّ المراد النفر إلى الجهاد، لكن لا يتعيّن أن يكون النفر من كلّ قومٍ طائفة لأجل مجرّد الجهاد؛ بل لو كان لمحض الجهاد لم يتعيّن[32] أن ينفر من كلّ قومٍ طائفة، فيمكن أن يكون التفقّه غايةً لإيجاب النفر على طائفةٍ[33] من كلّ قوم، لا لإيجاب أصل النفر[34] .

و ثالثاً: إنّه قد فُسّر الآية بأنّ المراد نهي المؤمنين عن نفر جميعهم إلى الجهاد[35] ؛ كما يظهر من قوله: «وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً» التوبة/122، و أمر بعضهم بأن يتخلّفوا عند النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و لا يُخلّوه وحده، فيتعلّموا مسائل حلالهم و حرامهم حتّى ينذروا قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم.

و الحاصل: أنّ ظهور الآية في وجوب التفقّه و الإنذار ممّا لا ينكر[36] ، فلا محيص[37] عن حمل الآية عليه[38] و إن لزم مخالفة الظاهر في سياق الآية[39] أو بعض ألفاظها[40] .

و ممّا يدلّ على ظهور الآية في وجوب التفقّه و الإنذار: استشهاد الإمام بها على وجوبه في أخبارٍ كثيرة.

منها: ما عن الفضل بن شاذان في علله، عن الرضا عليه السّلام في حديثٍ، قال:

«إنّما اُمِروا بالحجّ؛ لعلّة الوفادة إلى اللّه، و طلب الزيادة[41] ، و الخروج عن كلّ ما اقترف العبد»- إلى- أن قال: (و لأجل‌ ما فيه من التفقّه و نقل أخبار الأئمّة عليهم السّلام إلى كلّ صُقعٍ[42] و ناحية؛ كما قال اللّه عزّ و جلّ:

«فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ ... الآية»).

و منها: ما ذكره في ديباجة[43] المعالم: من رواية عليّ بن أبي حمزة، قال:

(سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: تَفَقَّهوا في الدِّينِ؛ فإنّه مَن لم يَتَفَقّه مِنكُم في الدين فهو أعرابيّ؛ إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: «لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌»).

و منها: ما رواه في الكافي- في باب ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام عليه السّلام- من صحيحة يعقوب بن شعيب، قال:

(قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إذا حَدَثَ على الإمام حَدَثٌ كيف يصنع الناس؟ قال: أين قول اللّه عزّ و جلّ: «فَلَوْ لا نَفَرَ ...»؟ قال: هم في عذرٍ ما داموا في الطلب، و هؤلاء الذين ينتظرونهم في عذرٍ حتّى يرجع إليهم أصحابهم).

و منها: صحيحة عبد الأعلى، قال:

(سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول العامّة: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: مَن مات و ليس له إمامٌ مات ميتةً جاهليّة؟ قال: حقٌّ و اللّه، قلت: فإنّ إماماً هلك، و رجلٌ بخراسان لا يعلمُ مَن وصيّه، لم يسعه ذلك؟ قال: لا يسعه؛ إنّ الإمام إذا مات وقعت حجّة وصيّه على من هو معه في البلد، و حقّ النفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم؛ إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ ... الآية»).

و منها: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و فيها:

(قلت: أ فيَسَعُ الناسَ إذا مات العالم أن لا يعرفوا الذي بعده؟ فقال:

أمّا أهل هذه البلدة فلا- يعني أهل المدينة- و أمّا غيرها من البلدان فبقدر مسيرهم؛ إنّ اللّه عزّوجلّ يقول: «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ»).

و منها: صحيحة البزنطيّ المرويّة في قرب الإسناد، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام.

و منها: رواية عبد المؤمن الأنصاريّ الواردة في جواب مَن سأل عن قوله صلّى اللّه عليه و آله: «اختلافُ اُمّتي رحمةٌ»، قال: (إذا كان اختلافُهم رحمةً فاتّفاقُهم عذابٌ؟! ليس هذا يراد، إنّما يراد الاختلاف في طلب العلم، على ما قال اللّه عزّ و جلّ: «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ»)، الحديث منقولٌ بالمعنى و لا يحضرني ألفاظه.

و جميع هذا[44] هو السرّ في استدلال أصحابنا بالآية الشريفة على وجوب تحصيل العلم و كونه كفائيّاً.[45]

هذا غاية ما قيل أو يقال في توجيه الاستدلال بالآية الشريفة.