درس خارج اصول استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: تجری/حکم فعل متجری به /دلائل حرمت فعل متجری به

مرور درس گذشته

گفتیم برای اثبات حرمت فعل متجریٰ‌به به قاعده ملازمه استدلال شده است که صغرای آن استدلال این بود که عقل به قبح فعل متجریٰ‌به حکم می‌کند و کبرای آن این بود که بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه وجود دارد؛ نتیجه اینکه فعل متجریٰ‌به شرعاً حرام است.

گفتیم ابتدا باید بحث شود که آیا مانع برای جریان قاعده ملازمه وجود دارد یا خیر؟ آیا اصلا جای قاعده ملازمه در اینجا وجود دارد یا خیر؟ گفتیم مرحوم میرزا می‌فرماید مانع وجود دارد از اینکه ما بخواهیم قاعده ملازمه را در اینجا پیاده کنیم؛ یعنی مانع از شرعی بودن حکم به حرمت تجری وجود دارد؛ یعنی اینکه فعل متجریٰ‌به ، فعل حرامی باشد مانع عقلی وجود دارد و چون مانع عقلی وجود دارد؛ لذا قاعده ملازمه در اینجا جاری نمی‌شود. خلاصه فرمایش میرزا این بود که اگر فعل متجریٰ‌به بخواهد حرام باشد، سه فرض در آن قابل تصور است:

فرض اول اینکه جامع بین فعل متجریٰ‌به و شرب خمر واقعی حرام باشد؛ مرحوم میرزا می‌فرماید این فرض ممکن نیست زیرا رابطه این دو رابطه طولیت است؛ لذا جعل واحد نمی‌تواند به هردوی آنها تعلق بگرید. استاد شهید به این فرمایش جواب دادند و فرمودند این نمی‌تواند وجه امتناع باشد چون این طولیت، طولیت در مقام فعلیت حکمین است، نه در مقام جعل حکمین و مولا می‌تواند دو حکم را جعل کند منتهی اگر موضوع حکم دوم بخواهد تحقق پیدا کند، باید حکم اولی وجود داشته باشد؛ این در مقام فعلیت و تحقق خارجی موضوع است.

فرض دوم میرزا این بود که حرمت مستقیماً به خود فعل متجریٰ‌به تعلق بگیرد؛ مرحوم میرزا فرمود این نیز ممکن نیست زیرا این حکم قابلیت وصول به متجری را ندارد؛ زیرا متجری هیچ گاه خودش را متجری نمی‌داند و اگر بداند فعلی که می‌خواهد انجام دهد، شرب خمر نیست، دیگر متجری نخواهد بود؛ یعنی با علم به تجری، خود تجری منتفی می‌شود و تا علم به اینکه متجری است نداشته باشد و خیال کند که علمش موافق با واقع است، خودش را متجری نمی‌داند؛ لذا حکم حرمت تجری هیچ گاه به او واصل نخواهد شد. استاد شهید فرمودند این اشکال نیز قابل دفع است به این صورت که حکم حرمت تجری می‌تواند از یک طریق غیر عملی به مکلف برسد؛ که در این صورت مکلف علم دارد که در حال شرب خمر است؛ خب اگر بخواهد به حرمت فعل تجری علم پیدا کند، خطاب به او نمی‌رسد زیرا او خودش را متجری نمی‌داند؛ اما اگر از یک طریق غیر علمی، حکم حرمت تجری به او رسید، در این صورت یا علمش را مطابق با واقع می‌داند یا نمی‌داند؛ یعنی می‌گوید یا حکم حرمت واقعی شرب الخمر شامل من شده، یا حرمت تجری؛ یعنی خودش را مشمول احد الحکمین می‌داند و لذا از این طریق امکان وصول برای او وجود دارد.

فرض سومی که مرحوم میرزا بیان می‌کند این است که حرمت به شرب خمر معلوم الخمریة تعلق بگیرد، چه مصادف با واقع باشد و چه مصادف با واقع نباشد. بین عنوان شرب الخمر معلوم الخمریة و شرب الخمر واقعی عموم من وجه وجود دارد زیرا شرب الخمر معلوم الخمریة گاهی مصادف با واقع است و گاهی مصادف با واقع نیست؛ لذا از این نظر اعم از شرب الخمر واقعی است. شرب الخمر واقعی نیز گاهی معلوم است و گاهی معلوم نیست؛ لذا در اصل بین این دو نوع حکم، عموم من وجه است؛ اما در علم و نگاه خود متجری و در نفس خود متجری بین آنها عموم خصوص مطلق است؛ زیرا متجری همیشه علم خود را مطابق با واقع می‌داند؛ لذا بین حکم حرمت شرب معلوم الخمریة و حرمت شرب خمر واقعی در نظر مکلف عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا حرمت شرب الخمر واقعی اعم از معلوم الخمریة بودن و معلوم الخمریة نبودن است و چون برای او شرب الخمر، معلوم الحرمة است و احتمال عدم مطابقت با واقع نیز نمی‌دهد؛ پس برای او حرمت شرب الخمر معلوم الخمریة اخص مطلق است از حرمت شرب خمر واقعی؛ لذا چون اخص مطلق است، اجتماع مثلین می‌شود؛ یعنی دو حرمت بر روی یک شیء واحد می‌رود و فعل تجری او با دو حرمت حرام می‌شود؛ یکی با حرمت شرب الخمر واقعی و یکی به دلیل حرمت شرب الخمر معلوم الخمریة و اجتماع مثلین محال است؛ بنابراین [میرزا می‌فرماید] در هر صورت حرمت فعل متجریٰ‌به ممکن نخواهد بود.

اشکال استاد شهید بر فرض سوم

استاد شهید می‌فرماید اینکه فرمودید «نزد خود متجری بین حرمت شرب الخمر معلوم الخمریة و بین حرمت شرب الخمر واقعی عموم و خصوص مطلق بر قرار است لذا اجتماع المثلین می‌شود»، درست نیست بلکه در نزد خود متجری نیز عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا درست است که متجری نزد خودش معلوم الخمریة مطابق با واقع است؛ اما معلوم الخمریه نزد دیگری احتمال می‌دهد که مطابق با واقع نباشد. به عبارت دیگر شخص این احتمال را می‌دهد که معلوم الخمریة نزد دیگری مطابق با واقع نباشد؛ لذا باز هم معلوم الخمریة دو شقّ دارد: یک معلوم الخمریة مطابق با واقع، و یک معلوم الخمریة غیر مطابق با واقع که احتمال می‌دهد معلوم الخمریة نزد دیگری باشد؛ لذا بین این دو عنوان در نزد متجری نیز عموم و خصوص من وجه برقرار است؛ حرمت شرب خمر واقعی قد یکون معلوماً و قد لا یکون معلوما و حرمت شرب الخمر معلوم الخمریة هم نیز گاهی واقعی است و گاهی واقعی نیست و لو نزد دیگری. بنابراین در این فرض اجتماع مثلین لازم نمی‌آید؛ زیرا در جایی که بین دو عنوان عموم و خصوص من وجه برقرار باشد، ورود حکمین، موجب اجتماع مثلین نمی‌شود.

بنابراین استاد شهید می‌فرمایند که وجهی که میرزای نائینی برای امتناع تعلق حرمت شرعی به فعل متجریٰ‌به بیان می‌کنند، اثبات امتناع نمی‌کند.

تعلیق بر اشکالات استاد شهید

ما بر اشکال استاد شهید بر میرزا، تعلیقی داریم. استاد شهید هر سه وجه امتناعی که میرزا در هریک از سه فرض آورده بود را مخدوش کرد. فرض اول از فروض سه گانه میرزا این بود که حرمت به جامع بین شرب الخمر واقعی و شرب الخمر متجریٰ‌به تعلق گرفته است و فرمود تعلق حرمت به این جامع ممکن نیست زیرا بین شرب الخمر واقعی با شرب الخمر متجریٰ‌به طولیت وجود دارد و حرمت شرب الخمر واقعی تربتاً بر شرب الخمر واقعی مقدم است؛ زیرا حرمت تجری متوقف است بر اینکه حرمت شرب الخمر واقعی وجود داشته باشد تا نسبت به او تجری صورت بگیرد؛ لذا جعل دو حکم طولی در عرض واحد ممکن نیست. استاد شهید جواب دادند و فرمودند که طولیت در اینجا در مقام جعل نیست؛ بلکه در مقام فعلیت است و اشکالی ندارد دو حکمی که بین آن دو حکم طولیت وجود ندارد اما در مقام فعلیت، اگر حکم دوم بخواهد فعلیت پیدا کند، اول باید حکم اول فعلیت پیدا کند، [با حکم واحد جعل شوند]. اشکال ما بر این جواب استاد شهید است که در نتیجه کلام میرزا احیا خواهد شد. تعلیق ما این است که طولیت در اینجا، طولیت در مقام فعلیت نیست؛ بلکه طولیت در خود مقام جعل است؛ زیرا شارع در مقام جعل می‌خواهد حکم را بر سر فرض تجری ببرد، یا بگویید در مقام جعل می‌خواهد حرمتش را به فعل متجریٰ‌به متوجه کند، همین که بخواهد تصور تجری کند، متوقف بر این است که فرض کند خودش (یعنی مثلا شرب خمر) یک حکم واقعی دارد که نسبت به آن تجری صورت گرفته است. خود تجری موضوعاً توقف بر وجود حکم واقعی مجعول سابق دارد. به تعبیر دیگر خود جعل حرمت برای تجری، توقف بر یک جعل حکم واقعی سابق دارد؛ نه اینکه در مقام فعلیت اینها با یکدیگر طولیت داشته باشند. به عبارت دیگر، ما بحثمان در تجری خارجی نیست؛ بلکه بحثمان در خود عنوان تجری است که از سوی شارع حکم می‌خواهد روی آن برود؛ همین که عنوان تجری بخواهد شکل بگیرد و همین که عنوان تجری بخواهد تصور شود، [نیاز به یک حکم واقعی دارد تا بتوان فرض تجری صورت بگیرد]؛ بنابراین در مقام فرض، فرض تجری، توقف بر فرض وجود یک حکم واقعی دارد؛ و این مربوط به مقام جعل است، نه فعلیت؛ لذا فرمایش مرحوم میرزا فرمایش متینی است.

مگر بنابرحرفی که ما سابقا بیان کردیم و گفتیم که فرض دو امر طولی، در مقام فرض امتناع ندارد؛ یعنی فرض می‌کند وجود حکم واقعی خودش را و فرض می‌کند تجری از آن حکم واقعی را و بعد حکم را روی تجری بار می‌کند و این اشکالی ندارد. در مسأله اخذ علمِ به حکم، در موضوع حکم که گفته می‌شود دور است، ما در حل دور گفتیم خود فرض علم به حرمت، متوقف به وجود حرمت نیست؛ خود علم به حرمت بله [متوقف بر وجود حرمت است] اما فرض علم به حرمت متوقف بر وجود حرمت نیست. نظیر این حرف را ما در حکمین طولیین می‌گوییم: فرض یک حکم سابق و بعد فرض حکم متوقف بر آن فرض، در مقام فرض هیچ نحو امتناعی ایجاد نمی‌کند. فرض می‌کند تجری از یک حکم واقعی موجود را؛ یعنی فرض وجود حکم واقعی در مرحله سابق می‌کند؛ و این مانعی ندارد. در اینجا طولیت تحقق پیدا نکرده است زیرا طولیت بین خود حکمین است نه در فرض حکمین. این جوابِ درست است.