درس خارج اصول استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: تجری/ادله ثبوت حرمت فعل متجری به /استدلال بر اساس قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع

مرور درس گذشته

بحث ما در این بود که آیا عقلا مانعی از حرمت فعل متجریٰ‌به وجود دارد یا خیر؟ بیانی را از میرزای نائینی نقل کردیم که ایشان می‌فرماید در تعلق حرمت شرعی به فعل متجریٰ‌به سه فرض وجود دارد که هر سه محال است. یک فرضش این بود حرمت به جامع بین الفعلین تعلق بگیرد که میرزا فرمود چون در اینجا دو جعل طولی است، ممکن نیست که حرمت به دو جعل طولی با جعل واحد تعلق بگیرد. استاد شهید در جواب فرمودند که اینجا بین دو جعل، طولیت در فعلیت است نه در خود جعل. ما بر فرمایش استاد ایراد گرفتیم و گفتیم ترتب در اینجا، ترتب در فعلیت نیست بلکه در اینجا دو جعل مترتب بر یکدیگرند؛ زیرا در تجری، جعل مترتب بر جعل اول است؛ وقتی می‌گوید تجری یعنی بر فرض وجود شرب خمر واقعی، تجری معقول است و تا حرمت شرب خمر واقعی فرض نشود، تجری معنا ندارد اصلاً و لذا فرض جعل حرمت برای تجری، یک جعل سابقی بر تجری را اقتضا می‌کند که جعل حرمت واقعی باشد؛ لذا ترتب در اینجا، ترتب بین الجعلین است؛ نه ترتب در مقام فعلیت. بنابراین مبنای میرزا احیا شد و این نوع تحریم تجری ممکن نخواهد بود زیرا مستوجب جعل حکمین طولیین با جعل واحد است.

اشکالات ما بر فرض اولی که میرزا بیان کردند

ما خود اشکالاتی بر این فرض اول، غیر از اشکال شهید صدر بیان می‌کنیم:

اولا بر مبنای خود میرزا این مشکل حل است؛ یعنی درست است که ترتب بین جعلین است؛ اما بر مبنای متمم جعل، محذوری وجود ندارد؛ [به این صورت که] جعل اول جعل غیر کامل است و بعد متمم جعل می‌آید و هر دو در حکم جعل واحد است. یعنی بر مبنای میرزا، این نیز به نحوی از تقسیمات ثانویه به شمار می‌آید که ایشان فرمودند که قیودی که از تقسیمات ثانوی به شمار آید را می‌توان از طریق متمم جعل، در جعل شارع اخذ کرد؛ لذا حرمت تجری می‌تواند از طریق متمم جعل، مشکل طولیتش حل شود؛ بنابراین این اشکال میرزا بر مبنای خود ایشان اشکال واردی بر حرمت تجری نیست؛ لذا جعل حرمت برای تجری ممکن خواهد بود و لو بر مبنای خود میرزا.

اشکال دیگر _که شاید مراد استاد شهید نیز همین مطلب باشد گرچه با آن بیان بیان شده است_ این است که اساساً در دو حکمی که موضوع آن دو در مقام جعل در طول یکدیگرند (یعنی موضوع یک حکمی متحقق نمی‌شود مگر بعد از تحقق موضوع حکم اول)؛ اگر بتوان عنوان جامعی بین الموضوعین یافت که شارع حکم خود را روی آن عنوان جامع ببرد، مشکل حل خواهد شد. فرض اول میرزا نیز این بود که حرمت به عنوان جامع اعم از شرب خمر واقعی و شرب خمر علمی تعلق بگیرد؛ لذا در اگر ما بتوانیم جامعی بین الحکمین تصور کنیم، اینجا دیگر محذور طولیت در جعل منتفی خواهد شد؛ زیرا جعل بر روی جامع رفته است و در حقیقت طولیت در چنین جایی، طولیت در مقام فعلیت خواهد بود زیرا در مقام فعلیت تا حکم اول فعلی نشود، حکم دوم نمی‌تواند فعلی شود؛ لذا گفتیم شاید مراد استاد شهید نیز همین باشد یعنی نه اینکه ایشان بخواهند طولیت در مقام جعل را منکر شوند؛ بلکه می‌خواهند بگویند گرچه طولیت است؛ اما اگر عنوان جامعی بین الحکمین تصور کردیم و حکم روی آن عنوان جامع رفت، به رغم طولیت واقعی بین الحکمین، جعل چنین حکمی امکان خواهد داشت زیرا برگشتش به طولیت در مقام فعلیت است. بنابراین امر دایر است بین اینکه این فرض اول که حکم بر روی عنوان جامع برود را قبول نکنید و بگویید فرضش باطل است و بین اینکه فرض را بپذیرید که اگر فرض را پذیرفتید، بازگشتش به طولیت در مقام فعلیت خواهد بود.

نتیجه اینکه این تقریبی که مرحوم میرزا برای اثبات عدم امکان تحریم تجری بما هو تجری آورده‌اند تام نیست؛ یا به این دلیل که مشکل آن را با متمم جعل می‌توان حل نمود و یا به دلیل اینکه با تصور جامع بین حکمین می‌تواند ممنوعیت حرمت تجری را برطرف کرد.

عدم امکان حرمت فعل تجری

[به نظر ما نیز تجری نمی‌تواند متعلق حرمت شرعی قرار بگیرد] یعنی ممکن نیست که تجری بما هو تجری متعلق حکم شرعی حرمت قرار بگیرد و لذا آن دلیلی که بر اساس قاعده ملازمه می‌خواست حرمت تجری را اثبات کند در اینجا جاری نخواهد بود زیرا اساساً حرمت شرعی تجری ممکن نیست؛ سه وجه برای عدم امکان حرمت شرعی تجری بیان می‌کنیم:

وجه اول: هر جعلی که به حرمت تجری تعلق بگیرد، خود به خود در درونش یک جعل متهافت و متناقضی خواهد بود لذا عقلا ممکن نیست. توضیح اینکه چطور جعل متناقضی است: حرمت تجری، عبارت است از حرمت فعلی که «یعلم انه حرام و لیس بحرام واقعا»؛ این «لیس بحرام واقعا» در موضوع حرمت تجری اخذ شده است؛ و «لیس بحرام» با حرام تناقض دارند. به عبارت دیگر برگشت تحریم تجری، به این است که بگویید: «ما لیس بحرام، حرامٌ»؛ اگر بگویید واقعا حرام است، که در این صورت از تجری بودن خارج می‌شود و اگر بگویید «لیس بحرام» با حرام بودنش منافات دارد لذا فرض حرمت تجری، یک فرض متناقضی است و در درونش متضمن تناقض است لذا حرمت تجری معقول نیست.

وجه دوم: اساساً قبح عقلی تجری از احکام عقلیه بعد الشرع است. ما در محل خود گفته‌ایم که یک حوزه قبل الشرع وجود دارد، یک حوزه بعد الشرع و یک حوزه تشریع. احکام عقلیه مربوط به حوزه قبل الشرع و احکام عقلیه مربوط به حوزه بعد الشرع قابل تعلق حکم شرعی نیستند اصلاً زیرا حوزه تشریع نیستند لذا گفته‌ایم که جای قاعده ملازمه در احکامی است که حوزه تشریع است یعنی در جایی که حوزه تشریع است اگر عقل در حوزه تشریع حکمی صادر کند، قاعده ملازمه جا دارد مثل قبح ضرب الیتیم، که حوزه، حوزه شرع است و اگر گفتیم ضرب الیتیم عقلا قبیح است می‌توانیم بگوییم شرعاً حرام است؛ اما احکامی که فرض بر این است که حکم، حکم قبل از تشریع است مثل وجوب معرفة الله و وجوب نظر و بحث درباره اینکه مشرّعی وجود دارد یا خیر، یا از سوی مشرّع، مبلّغ شرعی آمده است یا نیامده است؟ اینها احکام قبل الشرع‌اند، لذا محال است حکم شرعی به این حوزه تعلق بگیرد. همچنین است در احکام عقلیه بعد الشرع، مثل وجوب الاطاعة مشرّع، که این حکم بعد الشرع است زیرا شما فرض می‌کنید که مشرعی وجود دارد و بعد از فرض مشرع می‌گویید اطاعت او واجب است، این حوزه، حوزه تشریع نیست؛ یعنی لا یناله ید الشارع لا نفیا و لا اثباتا.[توضیح این قسم:] یعنی بعد از اینکه از اثبات عقلی وجود مشرع فارق شدید و بعد از اثبات اوامر و نواهی شارع، حال می‌گویید که عقل می‌گوید احکامی را که شارع جعل کرده باید اطاعت کنی؛ خود اینکه می‌گویید «احکامی را که شرع جعل کرده باید اطاعت شود»، دیگر نمی‌تواند حکم شرعی باشد زیرا فرض می‌کند حکم شرعی قبل از خودش را. ما می‌گوییم در تجری نیز چنین است یعنی قبح تجری یک حکم عقلی مربوط به یک شرع قبلی است؛ یعنی فرض می‌کند یک حرمت شرب خمری در واقع وجود دارد و بعد می‌گوید تجری نسبت به آن حکم شرعی قبلی قبیح است؛ لذا این از احکام عقلیه بعد الشرع است یعنی بعد از اینکه شما یک شرعی را فرض کردید، بعد می‌گویید که تجری قبیح است و یا قبیح نیست. اگر بخواهید خود این تجری را داخل در احکام شرعی کنید، این خلف فرض است زیرا فرض این است که یک شرعی وجود دارد و بعد از فرض تمامیت حکم شرعی می‌گویید که تجری نسبت به آن حکم شرعی عقلا قبیح است. حوزه بعد التشریع، حوزه تشریع نیست اصلاً یعنی حوزه‌ای است که لا تناله ید الجعل الشرعی لا نفیا و لا اثباتا. بنابراین اصلا ممکن نیست که تجری حرام باشد.

وجه سوم: بر فرض اینکه حوزه تجری، حوزه تشریع باشد، تالی فاسد عجیبی بر حرمت تجری لازم می‌آید؛ یعنی اگر ما بگوییم تجری حرام است، لازمش این است که هر ازای هر حرام شرعی، دو حکم شرعی وجود داشته باشد؛ یکی حرمتش، و دیگری حرمت تجری نسبت به آن؛ یعنی «یلزم من حرمة التجری ان ینقلب حل حکم شرعی الی حکمین»؛ و این خلاف بدیهیات و مسلمات شرع است.

به نظر ما به این سه دلیل، حرمت شرعی ممکن نخواهد بود.