درس فقه نظام سیاسی استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: اصول سیاست داخلی/تأمین حقوق شهروندی /تعریف حقوق شهروندی

مروری بر درس گذشته

بحث ما در اصول سیاست‌های داخلی نظام اسلامی بود و به سه اصل از این اصول پرداختیم. بحث امروز در اصل چهارم اصول سیاست داخلی است.

اصل چهارم: تأمین حقوق شهروندی و برابری شهروندان در آن

اصل چهارم از اصول سیاست داخلی، تأمین حقوق شهروندی برای شهروندان حکومت اسلامی و برابری عامه شهروندان در برخورداری از حقوق شهرونی است.

تعریف حقوق شهروندی و تفاوت آن با حقوق شهریاری

ابتدا به تعریف حقوق شهروندی می‌پردازیم:

تعریف حقوق شهروندی

حقوق شهروندی در مقابل حقوق شهریاری است؛ که از این دو دسته از حقوق در فقه اسلامی و در منابع دینی ما حقوق راعی و رعیه تعبیر شده است. مرحوم توفیق الفکیکی، دانشمند عراقی کتابی دارد در شرح نامه امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر تحت عنوان «الراعی و الرعیة»[1] . در روایات ما به حقوق راعی و حقوق رعیت اشاره شده است که به این روایات نیز اشاره خواهیم کرد. مراد از حقوق راعی، همان حقوق شهریاری است و مراد از حقوق الرعیة، حقوق شهروندی است.

حاکم بما هو حاکم، حقوقی دارد و مردم از آن نظر که تحت چتر یک حاکمیت قرار دارند، حقوقی دارند که حاکم باید آن را تأمین کند. این حقوقی که مردمی که تحت یک حکومت باید از آن برخوردار باشند و حاکم باید آن حقوق را تأمین کند، حقوق شهروندی است که در مقابل حقوق شهریاری است.

تفکیک بین حقوق شهروندی و حقوق شهریاری

یکی از مهم‌ترین مسائل، تفکیک بین این دو دسته از حقوق است. در جمهوری اسلامی گاهی تفکیک بین این دو حقوق عمل نمی‌آید و منجر به مشکل می‌شود. در حقوق شهروندی [است] که شهروندان باید با یکدیگر برابر باشند؛ اما این درست نیست که شهروندان را در حقوق حاکمیتی برابر و یکسان بدانیم؛ مثلا فرض کنید کسی می‌خواهد ولی فقیه شود، یا می‌خواهد رییس جمهور یا نماینده مردم در مجلس و سایر مناصب ولایتی را بر عهده بگیرد، چنین نیست که تمام مردم حق داشته باشند پست‌های حاکمیتی بگیرند؛ پست‌های حاکمیتی، شرایطی دارد، شخص باید علم به این پست و وظایف این پست داشته باشد؛ یعنی عالم باشد، عادل باشد؛ شرط اسلام وجود دارد؛ غیر مسلمان حق ندارد هیچ پست ولایتی در نظام اسلامی به عهده بگیرد؛ زیرا منجر به ولایت کافر بر مسلم می‌شود و ولایت و علو کافر بر مسلم جایز نیست؛ لذاست که شرط نماینده مجلس شدن، باید مسلمان بودن باشد. اگر بناست غیر مسلمانی نماینده مجلس شود، باید نماینده همان طائفه [و مذهب] خودش و در دایره تصمیم گیری برای همان طائفه خودش باشد؛ نباید اختیار تصمیم‌گیری برای غیر افراد طائفه خودش را داشته باشد؛ حال اگر در مجلس نظام جمهوری اسلامی به صاحب طوائف نیز حق داده شده که نماینده شوند و نماینده سایر طوائف در همه امور حق رأی دارد، یک تسامح و امتیاز فوق العاده‌ای است که به آنها داده می‌شود و الّا اصل مطلب از نظر معیارها و از نظر موازین شرعی فقهی، [این است که] آن کس که مسلمان نیست، نمی‌تواند در نظام اسلامی پست حاکمیتی و ولایتی داشته باشد؛ زیرا منصب ولایتی شرایطی دارد که باید آن را رعایت کرد.

بله؛ تمام افرادی که شهروند نظام اسلامی‌اند، حتی اگر غیر مسلمان باشند، در حقوق شهروندی با مسلمان برابرند؛ اما در حقوق شهریاری برابر نیستند؛ حقوق شهریاری، حقوق ویژه‌ای است.

بنابراین در این اصل چهارم از اصول سیاست داخلی که اصل وجوب تأمین حقوق شهروندی و تساوی و برابری مردم در حقوق شهروندی است، مراد ما از حقوق شهروندی، حقوقی است که مردم به عنوان شهروند دارای آن حقوق هستند که این حقوق، در برابر حقوق شهریاری است؛ در حقوق شهریاری معنا ندارد که همه با هم برابر باشند. تمییز بین حقوق شهروندی و حقوق شهریاری از مهم‌ترین مسائلی است که باید مطرح شود.

بنابراین قبل از ورود به مسأله حقوق شهروندی باید بین حقوق شهروندی با حقوق شهریاری تفکیک قائل شد، حقوق شهریاری حقوقی نیست که تمام مردم در آن مساوی باشند؛ بلکه شهریار بودن، شرایطی دارد؛

بعضی از شرایط حقوق شهریاری

در آیه کریمه درباره حضرت یوسف علیه السلام فرمود:

﴿وَ قٰالَ اَلْمَلِكُ اِئْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمّٰا كَلَّمَهُ قٰالَ إِنَّكَ اَلْيَوْمَ لَدَيْنٰا مَكِينٌ أَمِينٌ * قٰالَ اِجْعَلْنِي عَلىٰ خَزٰائِنِ اَلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾؛ [2]

پادشاه گفت: «او [= یوسف‌] را نزد من آورید، تا وی را مخصوص خود گردانم!» هنگامی که (یوسف نزد وی آمد و) با او صحبت کرد، (پادشاه به عقل و درایت او پی برد؛ و) گفت: «تو امروز نزد ما جایگاهی والا داری، و مورد اعتماد هستی!» * (یوسف) گفت: «مرا سرپرست خزائن سرزمین (مصر) قرار ده، که نگهدارنده و آگاهم!»

بیان می‌کند که من که می‌گویم «﴿اِجعَلْنِي عَلىٰ خَزٰائِنِ اَلْأَرْضِ﴾[3] ، دلیل دارد؛ دلیلش این است که ﴿حفیظ﴾[4] و ﴿علیم﴾[5] هستم؛ هم امین هستم و هم به چگونگی مدیریت مالی کشور عالم هستم. نمی‌شود گفت که همه‌کس حق دارند رییس بانک مرکزی شوند؛ رییس بانک مرکزی شدن، شرایطی دارد، شخص باید دارای صلاحیت‌هایی باشد، علم و دانش مربوطه را باید داشته باشد؛ و یا شخصی می‌خواهد وزیر اقتصاد و دارایی شود؛ واقعا من تعجب کردم یه وقتی آن آقا حرفی زد به این مضمون که همه باید بتوانند وزیر شوند! این حرف غلطی است.

نتیجه

خلاصه در این اصل چهارم از اصول سیاست داخلی که تأمین حقوق شهروندی و تساوی شهروندان در حقوق شهروندی است، باید برای اینکه وارد این بحث شویم، بین حقوق شهریاری و حقوق شهروندی تفکیک قائل شویم؛ آنچه مردم باید در آن برابر باشند و حاکمیت باید به طور برابر آن را برای مردم تأمین کند، حقوق شهروندی است؛ اما در حقوق شهریاری این چنین نیست که تمام مردم در آن برابر باشند؛ حقوق حاکمیتی مبتنی بر معیارها و شرایط و ظوابط مبتنی است؛ که اولین شرط حق شهریار در نظام اسلامی، مسلمان بودن بلکه شیعه بودن است زیرا کسی که می‌خواهد مسئولیتی بگیرد، باید طبق ضوابط ما عادل باشد و یکی از شرایط عدل، اعتقاد به ائمه اثنی عشر و التزام عملی به فقه اهل بیت علیهم السلام است؛ بخلاف حقوق شهروندی که همه با یکدیگر برابرند.

بیان حقوق شهروندی

بعد از اینکه تفکیک بین حقوق شهروندی و حقوق شهریاری مشخص شد؛ به بیان حقوق شهروندی می‌پردازیم که ما اصول اصلی حقوق شهروندی را هفت حق خلاصه کرده‌ایم؛ یعنی هر کسی که شهروند نظام اسلامی است باید از این حقوق هفت‌گانه به طور برابر برخوردار باشد؛ حتی اگر مسلمان نباشد؛ اما همین که شهروند نظام اسلامی است، باید در تأمین این حقوق برای او کوشید و نظام اسلامی موظف است که این حقوق هفتگانه را برای شهروند نظام اسلامی به طور مساوی تأمین کند.

تیتر این حقوق‌ها را بیان می‌کنیم و بعدا به دلایل وجوب تأمین آنها توسط حاکم و دلیل وجوب به صورت برابر آنها را بیان خواهیم کرد:

    1. حق تأمین امنیت؛ جان و مال و عرض کسی که در جامعه اسلامی زندگی می‌کند باید تأمین شود و بر حاکمیت واجب است که امنیت اشخاص را از جهات ثلاثه جان و مال و عرض تأمین کند.

    2. حق تأمین نیازمندی‌های زندگی؛ که خوراک و پوشاک و مسکن و سلامت است. کسی که می‌خواهد در سایه نظام اسلامی زندگی می‌کند، باید این سه نیازش تأمین شود؛ اگر خودش قدرت تأمین این نیازها را دارد، باید دولت او را کمک کند که خودش بتواند این نیازها را تأمین کند؛ اما اگر خود شخص قادر بر تأمین این نیازها نیست؛ باید دولت برای او تأمین کند؛ لذا تأمین اجتماعی در این رشته‌ها _ مسکن و خوراک و پوشاک و سلامت _ از وظایف دولت است. این حق، در حقیقت خودش چهار حق است اما چون تحت عنوان نیازمندی‌های زندگی بیان شده لذا همه را تحت یک عنوان آوردیم.

    3. حق کار؛ تمام شهروندان باید بتوانند کار کنند و نظام اسلامی حق ندارد کسی را از حق کار محروم کند. همه در کسب و در آمد و کار اشتغال حق دارند؛ لذا اگر کسی خودش نتوانست کار پیدا کند، نظام اسلامی باید برای او کار تأمین کند.

    4. حق مالکیت؛ یعنی اگر کسی کار کرد و سبب مالکیت را ایجاد کرد، مالک نتیجه کار خود است؛ چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان.

    5. حق ازدواج و تولید مثل.

    6. حق آموزش و تعلّم و یادگیری و با سواد شدن.

    7. حق آزادی در چهارچوب قانون.

تفصیل این حقوق را ان شاء الله در جلسات آینده بیان خواهیم کرد.