موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /ادله برائت

خلاصه ای از مباحث گذشته:

بحثی که داشتیم در مبحث برائت مرحوم آخوند ادله برائت را مطرح می‌کرد تا اینکه رسیدیم به حدیث رفع[1] .در مورد این حدیث تقریباً استدلال را بیان کردیم و گفتیم مرحوم آخوند نظرش با نظر شیخ فرق میکند.نظر مرحوم آخوند در این فقره "رفع عن امتی ما لا یعلمون "این است که رفع عن آن حکمی که ما نمی دانیم و چیزی در تقدیر نمیگیریم اما مرحوم شیخ فقرات دیگری در این حدیث مثل خطا و نسیان را قائل به تقدیر گرفتن است که در اینجا مرحوم آخوند با وی موافق است ولی در فقره "ما لا یعلمون "با او موافق نیست چون رفع خطا و نسیان و "ما اضطر الیه" به این صورت نیست که در عالم واقع از امت برداشته شود پس چیزی باید در تقدیر گرفت و مرحوم شیخ می گوید در اینجا آنچه شما نمی دانید در تقدیر گرفته شده است مثلاً من نمی‌دانم این مایع خمر است یا خمر نیست و شارع بگوید رُفع الخمریة، منظور این نیست که شارع، خمر را و خمریت را برداشته است.پس حکم یا اثر یا مواخذه را در تقدیر می گیریم.

نظر مرحوم آخوند در مورد تقدیر گرفتن (مؤاخذه) در حدیث رفع

اما مرحوم آخوند می گوید در فقره ما لایعلمون تقدیر نمی‌خواهد و لازم نیست به مجاز در کلام و کلمه ،و به مجاز به حذف قائل شویم. اما مرحوم آخوند قائل به این است که در فقرات دیگر باید چیزی را در تقدیر گرفت اما نه مواخذه را، یعنی نمی توان گفت رُفع النسیان یعنی مواخذه نسیان برداشته شده با توجه به اینکه گفته شد حدیث رفع مربوط به احکام وضعی نیز هست اما مؤاخذه در مورد احکام وضعی روا نیست تا بخواهیم مؤاخذه در تقدیر بگیریم. پس مرحوم آخوند قائل است که فقره "ما لایعلمون "به خلاف فقرات دیگر نیازی به تقدیر ندارد. و این تقدیر در همه فقرات خصوص مؤاخذه نیست. و باید هر مورد را نگاه بکنیم که مؤاخذه در آن روا هست یا نه مثلاً درخطا باید نگاه کرد که این خطا مربوط به حکم تکلیفی است یا حکم وضعی. اگر مربوط به حکم تکلیفی است مؤاخذه در آن راه دارد مثل نماز ،اما اگر کسی سهوا کسی را کشت، در اینجا باید قصاص شود؟ خیر، قصاص از او او برداشته می شود. پس خصوص مؤاخذه را در تقدیر گرفتن وجهی ندارد.

حدیث رفع کدام حکم را بر می دارد؟

و ما تا اینجا گفتیم حدیث رفع حکم را برمیدارد اما این حکم چه حکمی است ؟مرحوم آخوند می فرماید این حکم "حکم اولی" است که برداشته می شود[2] که همه علما نظرشان در این است مثلاً در قتل، حکم اولی، قصاص است اما اگر خطایی باشد قصاص برداشته می شود و یا در نماز ،حکم اولی وجوب سوره است اما اگر ناسی سوره را نخواند وجوب آن برداشته می شود یا اینکه اگر کسی حرجی داشته باشد وجوب وضو برای او برداشته می شود و نماز را با تیمم می خواند .اما در جایی که موضوع خود حکم اضطرار باشد که همان حکم ثانوی است ولی حدیث رفع نمی‌تواند حکم ثانوی را بردارد مثلاً اگر کسی در نماز سهواً صحبت کرد نمازش بدون اشکال است اما اگر عمداً صحبت کند نمازش باطل است. در اینجا حدیث رفع ،بطلان نماز در حالت سهوی را برداشته است اما نمی‌تواند وجوب سجده سهو را بردارد چون موضوع آن سهو است و وقتی موضوع حکمی اضطرار باشد نمی‌توان آنرا به خاطر اضطرار برداشت چون این اضطرار علت حکم است ونمی‌توان به خاطر اضطرار این علت را برداشت.[3]

تطبیق متن:

مرحوم آخوند در ادامه می فرمایند:

المرفوع فیما اضطر الیه و غیره این غیره را تفصیل می‌دهد أخذ بعنوانه ثانوی، یعنی همان خطا و نسیان. اما آنچه مرفوع است عنوان اولی است.اضطرار وقتی که آمد حرمت لحم میته را بر می دارد یعنی آن حکمی که برای عامد هست در حالت خطا و نسیان برداشته می شود. و موضوع حکم ثانوی قرار می گیرند و منشاء آن می‌شوند. ضرر یا حرج یا اضطرار، اینها موجب رفع هستند، اینها علّت برای رفع اند و حکم واقعی را رفع می کنند .حال اگر شارع حکمی را در صورت اضطرار جعل کند و بگوید با وجودی که تو مضطری مثلاً کسی در صحرا مضطر شود که لحم میته بخورد اینجا اشکالی ندارد و حرمت را برمیدارد ،اما وقتی لحم میته نباشد ،انسانی آنجاست و فرد مضطر بخواهد او را بخورد آیا می تواند که بخورد ؟نه ،نمی تواند و شارع اجازه نمی‌دهند که مضطر کسی را بکشد، چون حرمت قتل با اضطرار برداشته نمی شود .یا مثلا خانمی که بچه دارد اگر حرجی شد نمی‌تواند بچه را بکشد.

والموضوع للاثر یعنی اضطراری که خودش موضوع برای اثر است ،مستدعی وضع اثر است ،نمی تواند این اضطرار ،حکم را بردارد مثلاً نسیان وجوب سوره را برمی‌دارد ولی نمی تواند وجوب سجده سهو را بردارد،مستدع لوضع ...

مستشکل در این جا می‌گوید[4] : مرحوم آخوند می‌گوید حدیث رفع رافع حکم اولی است و حکمی که برای حالت اضطرار جعل شده است او را بر نمی دارد و قبلاً گفته بودید "رفع ما لا یعلمون "وجوب احتیاط را برمی‌دارد،چونکه رفع در مقابل وضع است و شارع اگر بخواهد برای شاک چیزی وضع کند، احتیاط است.حال باید گفت آیا آنچه که رفع شده وجوب احتیاط است؟ در حالیکه موضوع آن جهل است و نمی توان این وجوب را حکم اولی دانست و حدیث رفع نمی تواند این وجوب را بردارد.

مرحوم آخوند پاسخ می دهد [5] که شما اشتباه می کنید و وجوب احتیاط وجوب نفسی نیست بلکه وجوب طریقی است يعني همان وجوب واقعی و حکم واقعی را برمیدارد این وجوب نفسی است که شارع نمی‌تواند آنرا بردارد. وجوب طریقی مثل همین وجوب احتیاط.

لا يقال كيف ؟چطور می‌گویید حدیث رفع حکم اولی را برمیدارد و حکمی که موضوع آن اکراه یا ضرر باشد آن را بر نمی دارد در حالیکه و ايجاب الاحتياط في ما لا يعلم و وايجاب تحفظ في الخطا والنسيان يكون اثرا لهذه العناوين این وجوب احتیاط اثر است برای این عناوین یعنی وقتی که جهل شد، وجوب احتیاط می آید یا وقتی که نسیان آمد وجوب تحفظ مي آيد، و چطور می‌گویید که حدیث رفع آنها را برمیدارد فانه يقال بل انما يكون باقتضاء الواقع عبارت مرحوم آخوند در اینجا مطلب را نمی رساند به درستی، منظور در اینجا این است که وجوب به احتیاط، طریقی است .وقتی می گوییم در مورد شرب توتون شارع وجوب احتیاط را برمیدارد و ايجاب الاحتياط في ما لا يعلم او را به اقتضاء واقع برمی دارد یعنی وجوب احتیاط طریقی است ضرورة ان اهتمام به، لعل يفوت كما لا يخفى.

حدیث ماحجب الله...:

حدیث دومی که به آن استدلال شده است حدیث ماحجب الله است "ما حجب الله علمه عن العباد فانه موضوع عنهم"[6] ماده وضع با حرف "عن "متعدی شده و معنای مرفوع می گیرد تقریر استدلال این است که شرب توتون که حکمش از طرف شارع بیان نشده "فهو مرفوع"، یا اینکه دعاء عند رؤية الهلال واجب است یا نه؟ از این حدیث میفهمیم که نه، و دانستن حکم آن را شارع محجوب قرار داده است .تقريب الاستدلال الا انه ربما يشكل بمنع ظهوره في وضع ما لا يعلم من تکلیف بدعوی ظهوره في خصوص ما تعلق این حدیث ماحجب الله اشکالی دارد و نمی تواند دلیلی بر برائت باشد.چراکه ما گفتیم که این ماحجب الله یعنی شارع حکم را بیان نکرده به دلیل مصلحتی حکم شرب توتون را بیان نکرده فهو مرفوع .ما در اینجا دو مطلب داریم :یک مطلب این است که حکم بیان شده و به دستمان نرسیده که همین موضوع بحث ماست در برائت ،یعنی حکمی که در صدر اسلام بیان شده و به دستمان نرسیده ،نه اینکه شارع اصلاً مصلحت ندیده که حکم را بیان کند این مطلب دوم است و محل بحث ما در برائت نیست ،ظهور ما حجب الله در این است که شارع مصلحت ندیده که حکم را بیان کند و اجازه نداده به نبی اکرم(ص) که آن را بیان کند و این با برائت فرق می‌کند. فيما لا يعلم من التكليف یعنی تکلیف دست من نرسیده بدعوی ظهوره یعنی ظهور این حدیث در تکلیفی است که اصلا بیان نشده نه اینکه بیان شده ولی به دست ما نرسیده که این مجرای برائت است به دلیل اجمال یا تعارض نص و این حدیث این را نمی گوید لعدم امر رسله، اصلاً پیغمبر تبلیغش نکرده حيث انه بدونه این ما حجب الله اسناد می دهد منع را به شارع به خاطر آنکه اصلا امر نکرده به پیامبرش که آن را تبلیغ کن.

بدونه يعني بدون عدم امر رسل، و اگر امر می‌کرد رسول را لما صح اسناد حجب الى الله تعالى يعني اسناد به خدا درست نبود ولی در این حدیث اسناد حجب به خود خداست.