موضوع: فصل فی أحكام غسل الجنابة/احکامِ مربوط به غسل ترتیبی و ارتماسی/-

مسأله662: «الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي»[1] .

مرحوم سید (ره) نوشته است که غسل ترتیبی از غسل ارتماسی، افضل است.

دلیل أفضلیت غسل ترتیبی از غسل ارتماسی

دلیل اول، روایاتی است که در آنها به شستن سر و سپس شستن طرف راست بدن و بعد از آن، به شستن طرف چپ بدن امر شده است.

دلیل دوم، روایاتی است که بر مُجزی بودن غسل ارتماسی از غسل ترتیبی دلالت دارند که از این روایات استفاده می‌شود که اصل، غسل ترتیبی است، لکن اگر شخص، به جای غسل ترتیبی، غسل ارتماسی بکند، غسلِ ارتماسی او، مُجزی است.

نتیجه اینکه، از ضمیمه کردن روایاتی که در هنگام غُسل، به رعایت ترتیب امر کرده‌اند به روایاتی که بر إجزاء غسل ارتماسی از غسل ترتیبی دلالت دارند، این مطلب به دست می‌آید که غسل ترتیبی از غسل ارتماسی افضل است چون معنای إجزاء این است که غسل ترتیبی جایگاه اصلی خودش را دارد، یعنی اصل این است که شخص، غسل ترتیبی انجام بدهد، ولی اگر غسل ارتماسی کرد نیز کفایت می‌کند و مُجزی است. بنابراین، غسل ترتیبی از غسل ارتماسی افضل است و این أفضلیت به معنای استحباب است، یعنی مستحب است که اگر امکان غسل ترتیبی برای انسان وجود داشته باشد، غسل را به صورت ترتیبی انجام بدهد، یعنی در شرایط مساوی که مانعی از انجام غسل ترتیبی وجود نداشته باشد و شخص مخیّر باشد که غسل را به صورت ترتیبی انجام بدهد یا به صورت ارتماسی انجام بدهد، مستحب است که غسلش را به صورت ترتیبی انجام بدهد.

مسأله663: «قد يتعيّن الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي و قد يتعيّن الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب و حال الإحرام، و كذا إذا كان الماء للغير و لم يرض بالارتماس فيه»[2] .

به نظر مرحوم سید (ره)، گاهی غسلِ ارتماسی بر مکلّف متعیّن می‌شود [و وظیفه‌اش این است که غسل ارتماسی کند]، کما اینکه اگر وقت برای غسل ترتیبی تنگ باشد که در این صورت وظیفه مکلّف این است که غسلش را به صورت ارتماسی انجام بدهد و گاهی نیز غسل ترتیبی بر مکلّف متعیّن می‌شود، کما اینکه اینکه اگر شخص، روزه واجب گرفته باشد [که با غسل ارتماسی، سر زیر آب می‌رود و روزه‌اش باطل می‌شود] یا در حال احرام باشد [که سرش با زیر آب رفتن، پوشانده می‌شود و یکی از محرّمات احرام برای مردان، پوشاندن سر است که در این صورت، واجب است که غسلش را به صورت ترتیبی انجام بدهد] و همچنین، اگر آبی که شخص می‌خواهد در آن غسل ارتماسی کند، متعلق به دیگری باشد و او راضی نباشد که آن شخص در آن آب غسل ارتماسی کند که در این صورت نیز واجب است که شخص غسلش را به صورت ترتیبی انجام بدهد.

دلیل حکم مذکور

در واجب تخییری، شخص مخیّر به انجام هر کدام از اطراف واجب است، مثلاً در کفاره روزه، شخص مخیر است که یک بنده آزاد کند یا دو ماه روزه بگیرد یا شصت فقیر را سیر کند، ولی اگر انسان از انجام دو طرف آن متعذّر باشد [مثلاً امکان بنده آزاد کردن نباشد و توانایی شصت روز روزه گرفتن را نیز نداشته باشد]، انجام طرف دیگر [که سیر کردن شصت فقیر باشد] بر او متعیّن می‌شود و تازه اگر از انجام آن طرف باقی مانده نیز متعذّر باشد، استغفار می‌کند، در بحث مورد نظر نیز مطلب از همین قرار است و در صورتی که هر دو طرف واجب تخییری [که غسل ترتیبی و غسل ارتماسی باشند] برای شخص مقدور باشند، هر کدام را انجام بدهد، کفایت می‌کند، هرچند در همین صورت نیز افضل این است که شخص، غسل را به صورت ترتیبی انجام بدهد، لکن اگر یک طرف آن برای شخص مقدور نباشد، طرف دیگر برای او متعیّن می‌شود، لذا اگر انجام غسل ترتیبی برای شخص مقدور نباشد، غسل ارتماسی در حق او متعیّن می‌گردد و اگر غسل ارتماسی برایش مقدور نباشد، غسل ترتیبی در حق او متعیّن خواهد شد چون هر واجبِ تخییری که انسان از انجام یک طرف آن متعذّر شود، طرف دیگرش در حق او متعیّن می‌شود و باید آن را انجام بدهد.

نکته: عذر، گاهی عقلی است، یعنی عقلاً، شخص نمی‌تواند تکلیف مورد نظر را انجام بدهد، مثل اینکه حوض یخ زده باشد که مکلّف، عقلاً نمی‌تواند غسل ارتماسی را انجام بدهد و گاهی عذر، شرعی است، یعنی شرعاً، شخص نمی‌تواند تکلیف مورد نظر را اتیان کند، مثل اینکه شخص روزه باشد و اگر بخواهد غسل ارتماسی کند و سرش را زیر آب ببرد، روزه‌اش باطل می‌شود.

خلاصه اینکه، تعیّنِ غسل ارتماسی یا غسل ترتیبی بر مکلّف، به این خاطر است که غسل ترتیبی و ارتماسی دو عِدل تخییر می‌باشند و هر گاه که مکلّف از انجام یک عِدل متعذّر شد، انجام عِدل دیگر بر او متعیّن خواهد شد.