موضوع: فصل فی أحكام غسل الجنابة/لزوم طهارت بدن قبل از غُسل/-

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسأله666 بود.

عرض شد که در رابطه با مسأله مذکور، در دو مقام بحث می‌شود؛ مقام اول، در لزوم یا عدم لزوم طهارت همه اعضای بدن، قبل از غُسل است و مقام دوم در لزوم یا عدم لزوم طهارت هر عضوِ متنجِّسی قبل از غُسل است. مقام اول ذکر و بررسی شد.

در رابطه با مقام دوم، عرض شد که مشهور، معتقدند که طهارت هر عضو متنجِّسی، قبل از غُسل لازم است.

ادله حکم مذکور

دلیل اول، این است که اگر عضوی متنجِّس باشد، آبی که به آن عضوِ متنجِّس اصابت می‌کند، نجس می‌شود و در این صورت، غُسل با آب متنجِّس، صحیح نخواهد بود زیرا لازم است که آبی که شخص برای ازاله حدث [جنابت] استفاده می‌کند، پاک باشد و همچنین، آبی که در هنگام ازاله خبث [نجاست] استفاده می‌شود باید پاک باشد زیرا اگر عضوِ نجس، قبل از غُسل تطهیر نشود آبی که به آن عضوِ نجس اصابت می‌کند، نجس می‌شود و ازاله خبث با آن آب ممکن نیست و در نتیجه ازاله حدث و خبث با آب نجس ممکن نیست، بنابراین لازم است که قبل از غُسل، عضوِ متنجِّس تطهیر شود.

نکته: در رابطه با ازاله خبث، حتماً باید آب قبل از رسیدن به محل متنجِّس، پاک باشد، پس نجاستی که به نفس شستن، یعنی وصول آب به محل متنجِّس حاصل می‌شود، مانع از حصول طهارت به وسیله آن آب پاک نیست [چون آب از اول پاک بوده است] و دلیل این حکم، اقتضای ضرورت است، یعنی ضرورت اقتضا می‌کند که اگر آبِ قلیلی که پاک است، به محلّ متنجِّس، برسد آن محل متنجِّس باید تطهیر شود لذا نجاستی که به وسیله وصول آب به محل متنجِّس، حاصل می‌شود، مانع از حصول طهارت به وسیله آب قلیلِ پاک نیست چون اگر گفته شود که شرط است که آب قلیل حتی بعد از رسیدن به محل متنجِّس نیز باید پاک باشد و در ضمن قائل باشیم که غُساله، مطلقا [چه غساله‌ی آخر که طهارت را به دنبال دارد، باشد و چه غساله‌ی آخر نباشد] نجس است- در رابطه با غُساله، سه قول مطرح است؛ قول اول، اینکه غُساله مطلقا پاک است، قول دوم، این است که غُساله مطلقا نجس است و قول سوم، این است که غُساله‌ی آخر که بعد از طهارت محل خارج می‌شود، پاک است-، در این صورت، تطهیر هیچ متنجِّسی به وسیله آب قلیلِ پاک ممکن نخواهد بود و این خلاف اخبار و خلاف ضرورت است.

اما در رابطه با ازاله حدث [با فرض اینکه خبثی در کار نیست]، شرط است که آبِ اول مطلقا؛ چه قبل از وصول و چه بعد از وصول پاک باشد، لکن اگر آب، متنجِّس باشد نهایت چیزی که می‌توان گفت این است که غسلی که شخص انجام داده است، باطل است.

بنابراین، در صحت غُسل با آب قلیل، تطهیر هر عضوی قبل از غُسل لازم است و ضرورت اقتضا می‌کند که تطهیر عضو نجس به وسیله آب قلیل، مشکلی ندارد و گفته نمی‌شود که با وصول آب قلیل به محل متنجِّس، آن آب نیز متنجِّس می‌شود و لذا تطهیر محل نجس مشکل است چون در این صورت، تطهیر هیچ متنجِّسی با آب قلیل ممکن نخواهد بود و این خلاف اخبار و ضرورت است.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که نتیجه‌ای بر این استدلال مترتّب نمی‌شود مگر به صورت موجبه جزئیه، یعنی مشکل مذکور در جایی مطرح می‌شود که آبی که شخص می‌خواهد با آن غُسل کند، آب قلیل باشد و نیز قائل به نجاست غُساله باشیم مطلقا، اما اگر شخص بخواهد در آب کر یا آب جاری یا غیر این دو از آب‌های دیگر که با وصول نجاست به آن نجس نمی‌شود، غسل کند، پس آن آب با اصابت به متنجِّس، نجس نمی‌شود لذا لازم نیست که در صحت غُسل با آب کثیر، قبل از شستنش به نیّت غُسل، طهارت عضو شرط شود. همچنین، در غسل با آب قلیل با قول به طهارت غُساله مطلقا [کما اینکه عده‌ای به این قول ملتزم شده‌اند] نیز اصابت آب با متنجِّس، موجب نجاست آب نمی‌شود و همچنین، در غسل با آب قلیل با قول به طهارت غُساله‌ای که در پی آن طهارت حاصل می‌شود، نیز آب با اصابت به متنجِّس نجس نمی‌شود لذا غُسلی که شخص انجام می‌دهد باطل نیست[1] .

دلیل دوم، این است که شستن بدن از دو جهت متعلق امر قرار می‌گیرد، یعنی زمانی که بدن شخص نجس است و غُسل نیز بر او واجب شده است، وجوب شستن از دو جهت لازم است؛ از یک سو امر به ازاله خبث (نجاست) متوجه مکلّف شده است و از سوی دیگر امر به ازاله حدث (غُسل) متوجه او شده است و لذا مکلّف نمی‌تواند با یک شستن، هم رفع خبث کند و هم رفع حدث کند چون دو امر متوجه او شده‌اند و از باب اینکه وقتی سبب، مختلف و متعدد شد، مسبّب نیز متعدد می‌شود، واجب است که نخست بدنش را تطهیر کند و بعد از تطهیر بدن، غُسل کند و چون اصل، عدم تداخل است، لازم است که دو بار بدنش را بشوید، یک بار به منظور رفع خبث و مرتبه دوم به منظور رفع حدث زیرا محال است که دو امر یا بیشتر از آن به طبیعت واحده تعلق بگیرند، مثل اینکه در روز جمعه شخص جنب، بخواهد غسل جمعه نیز انجام بدهد که در این صورت، چون سبب غسل متعدد شده است، مسبب که غسل باشد نیز متعدد است لذا باید یک بار به نیّت غسل جمعه غسل کند و دوباره به نیّت غسل جنابت، غسل کند.

البته عده‌ای از بزرگان بین مواردی که اوامر مولی، مولوی باشند و بین مواردی که اوامر، ارشادی باشند تفصیل قائل شده‌اند و گفته‌اند که در مواردی که اوامر مولی، مولوی باشند، اصل بر عدم تداخل است و در مواردی که اوامر، ارشادی باشند، تداخل مشکلی ندارد لذا عده‌ای از فقها می‌گویند که شخص در روز جمعه با یک غسل، هم می‌تواند نیّت غسل جمعه کند و هم نیّت غسل جنابت کند و با انجام یک غسل هر دو را نیّت می‌کند و مشکلی ندارد.

پس مکلّف باید دو غَسل انجام بدهد؛ یکی به نیّت رفع خبث و دیگری به نیّت رفع حدث چون مقتضای هر شرط و سببی، مشروط و مسبّبی مربوط به خودش است، کما اینکه در روایات وارد شده است که «إن أفطرتَ فکَفِّر و إن ظاهرتَ فکَفِّر»؛ اگر روزه خود را [عمداً] افطار کردی باید کفاره بدهی و اگر ظِهار کردی نیز باید کفاره بدهی. منظور این است که برای افطار عمدی باید یک کفاره جداگانه و برای ظِهار- ظِهار، در اصطلاح فقه نوعی از طلاق است که مرد در این نوع طلاق به همسرش می‌گوید: «ظَهرکِ عَلیّ کَظَهر أمّی عَلیّ» یعنی، پشت تو نسبت به من، همانند پشت مادرم به من هست و همان‌طور که آمیزش با او حرام است، انجام این عمل با تو نیز بر من حرام است و با گفتن این عبارت زن تا ابد بر همسرش حرام می‌شود- نیز یک کفاره جداگانه داده شود و دادن کفاره واحد برای هر دو کفایت نمی‌کند.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که اصل عدم تداخل در اوامر مولوی پذیرفته است و لکن این اصل در اوامر ارشادی پذیرفته نیست و تداخل، در اوامر ارشادی مشکلی ندارد و لذا به نظر ایشان، در بحث مورد نظر، لازم نیست که شخص نخست عضو نجس را تطهیر کند و سپس غُسل کند، بلکه با یک شستن می‌تواند، هم رفع خبث کند و هم رفع حدث کند[2] .