موضوع: فصل فی أحكام غسل الجنابة/لزوم طهارت بدن قبل از غُسل/-

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مقام دوم از مسأله666 بود. عرض شد که مقام دوم، در لزوم یا عدم لزوم طهارتِ هر عضوِ متنجِّسی قبل از غُسل است. در رابطه با ادله مربوط به این مقام، به دو دلیل اشاره شد.

دلیل اول، این بود که اگر عضوی متنجِّس باشد، آبی که به آن عضوِ متنجِّس اصابت می‌کند، نجس می‌شود و در این صورت، غُسل با آب متنجِّس، صحیح نخواهد بود زیرا لازم است که آبی که شخص برای ازاله حدث [جنابت] استفاده می‌کند، پاک باشد و همچنین، آبی که در هنگام ازاله خبث [نجاست] استفاده می‌شود نیز باید پاک باشد زیرا اگر عضوِ نجس، قبل از غُسل تطهیر نشود آبی که به آن عضوِ نجس اصابت می‌کند، نجس می‌شود و ازاله خبث با آن آب ممکن نیست و در نتیجه ازاله حدث و خبث با آب نجس ممکن نیست، بنابراین لازم است که قبل از غُسل، عضوِ متنجِّس تطهیر شود.

دلیل دوم، این بود که شستن بدن از دو جهت متعلق امر قرار می‌گیرد، یعنی زمانی که بدن شخص نجس است و غُسل نیز بر او واجب شده است، وجوب شستن از دو جهت لازم است؛ از یک سو امر به ازاله خبث (نجاست) متوجه مکلّف شده است و از سوی دیگر امر به ازاله حدث (غُسل) متوجه او شده است و لذا مکلّف نمی‌تواند با یک شستن، هم رفع خبث کند و هم رفع حدث کند چون دو امر متوجه او شده‌اند و از باب اینکه وقتی سبب، مختلف و متعدد شد، مسبّب نیز متعدد می‌شود، واجب است که نخست بدنش را تطهیر کند و بعد از تطهیر بدن، غُسل کند و چون اصل، عدم تداخل است، لازم است که دو بار بدنش را بشوید، یک بار به منظور رفع خبث و مرتبه دوم به منظور رفع حدث زیرا محال است که دو امر یا بیشتر از آن به طبیعت واحده تعلق بگیرند.

پس شستن بدن از دو جهت، متعلق امر قرار گرفته است که از یک جهت امر به ازاله خبث شده است و از جهت دیگر امر به ازاله حدث شده است و بعضی از روایات نیز همین مطلب را اقتضاء می‌کنند، یعنی برای موردی که مربوط به ازاله خبث است حکم جداگانه‌ای آمده است و برای موردی که مربوط به ازاله حدث است نیز حکم جداگانه آمده است. بنابراین، ازاله خبث، روایات خاصه خودش را دارد که یکی از آن روایات، روایت موثقه عمار است؛

عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلٍ يَجِدُ فِي إِنَائِهِ فَأْرَةً وَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِكَ الْإِنَاءِ مِرَاراً أَوِ اغْتَسَلَ مِنْهُ أَوْ غَسَلَ ثِيَابَهُ وَ قَدْ كَانَتِ الْفَأْرَةُ مُتَسَلِّخَةً، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ رَآهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِي الْإِنَاءِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ وَ يَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ...». [1]

ازاله حدث نیز روایات مربوط به خودش را دارد که روایت صحیحه ذیل از جمله آن روایات است؛

عَنْ زُرَارَةَ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: «... ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمَيْكَ...» [2]

بنابراین، اصل، عدم تداخل است لذا یک بار شستن بدن برای ازاله خبث و حدث کافی نیست و لذا شخص قبل از اینکه غُسل کند باید عضو نجس را به نیّت ازاله نجاست بشوید و سپس به نیّت غُسل آن را بشوید چون دو امر به او متوجه شده است؛ یکی امر به ازاله خبث و دیگری امر به ازاله حدث و لذا چون سببِ این دو امر، مختلف است، مسبّب نیز متعدد می‌شود و شخص باید دو بار بدنش را بشوید، یک بار به نیّت رفع خبث و مرتبه دوم به نیّت رفع حدث بشوید چون دو امر یا بیشتر، به طبیعت واحده تعلق نمی‌گیرند.

کلام مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با تداخل اوامر

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که اصلِ عدم تداخل در اوامر مولوی پذیرفته است و لکن این اصل در اوامر ارشادی پذیرفته نیست و تداخل، در اوامر ارشادی مشکلی ندارد و لذا به نظر ایشان، در بحثِ مورد نظر، لازم نیست که شخص، نخست عضو نجس را تطهیر کند و سپس غُسل کند، بلکه با یک شستن می‌تواند، هم رفع خبث کند و هم رفع حدث کند. [3] مثل اینکه شخص در روز جمعه بخواهد در قالب یک غُسل، دو نیّت کند، یکی نیّت غسل جنابت و دیگری نیّت غسل جمعه که چون هر دو امر، مولوی نیستند، بلکه امر به غسل جنابت، مولوی و امر به غسل جمعه، ارشادی است، قابل جمع‌اند و هر دو نیّت را در قالب یک غُسل به جا می‌آورد.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در ادامه فرموده است که در ما نحن فیه نیز درست است که دو امر متوجه مکلّف شده است [که یکی امر به ازاله خبث (برطرف کردن نجاست) و دیگری امر به ازاله حدث (غسل جنابت) می‌باشد]، لکن این دو امر، ارشادی می‌باشند و مولوی نیستند لذا قابل جمع‌اند و شخص با یک مرتبه شستن، هم می‌تواند ازاله خبث کند و هم ازاله حدث کند زیرا امر به غَسل بدن به منظور ازاله خبث، به نجاست بدن ارشاد دارد، یعنی شارع مقدس، مکلّف را ارشاد می‌کند که بدنت به وسیله اصابت آب متنجِّس یا غیر آن، نجس شده است و همچنین، ارشاد دارد که تطهیر بدن بدون شستن آن ممکن نیست لذا شخص باید بدنش را بشوید تا پاک گردد، همچنین، امر به شستن بدن به منظور ازاله حدث نیز به شرطیت طهارت از حدث ارشاد دارد، یعنی شارع مقدس، مکلّف را به این نکته ارشاد می‌کند که طهارت بدن، شرط است لذا امر به زوال خبث و امر به زوال حدث، هر دو ارشادی می‌باشند پس جمع آن دو مشکلی ندارد.

نکته: گاهی حکم ارشادی از باب ارشاد به حکم عقل است، یعنی حاکمِ به حکم، عقل است، مثل حکم عقل به لزوم اطاعت پروردگار عالَم از این جهت که عقل می‌گوید که شکر منعِم واجب است، در این صورت اگر امری از ناحیه شارع صادر شود، این امر، همان حکم عقل را تأیید می‌کند و ارشاد به حکم عقل دارد و گاهی حکم ارشادی، از باب ظهور ثانویه است، یعنی ظهور اولیه امر، در وجوب نفسی است و این ظهور اولی، در مرکبات و مقیّدات به ظهور ثانوی انقلاب پیدا می‌کنند، به این نحو که امر در مرکبات و مقیّدات به شرطیت و جزئیت ارشاد دارد و نهی در مرکبات و مقیّدات به مانعیت ارشاد دارد و ما نحن فیه از این قبیل است.

نتیجه اینکه، با یک مرتبه شستن، هم ازاله خبث می‌شود و هم ازاله حدث می‌شود، یعنی با یک شستن هم ازاله خبث را نیّت می‌کند و هم ازاله حدث را نیّت می‌کند و نیازی نیست که شخص، یک مرتبه به نیّت رفع خبث بدنش را بشوید و مرتبه دیگر به نیّت رفع حدث بدن را بشوید، بلکه با غُسلی که شخص انجام می‌دهد، هم ازاله خبث می‌شود و هم ازاله حدث می‌شود. بنابراین، تداخل امرِ به ازاله خبث با امرِ به ازاله حدث مشکلی ندارد، زیرا دلیل قول به عدم تداخل این است که محال است که شیء واحد دو بار مورد طلب قرار گیرد، لکن عرض می‌شود که محال بودن، مربوط به اوامر مولوی است و در اوامر ارشادی، از تداخل، محالی پیش نمی‌آید و ما نحن فیه از اوامر ارشادی است و در اوامر ارشادی، بعث و طلب نیست و بعث و طلب، در اوامر مولوی است.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در پایان فرموده است که صحیح این است که گفته شود که معتبر نیست که شخص ابتدا ازاله خبث کند و سپس غُسل کند. بنابراین طهارت هر عضو قبل از غُسل لازم نیست، بلکه شخص می‌تواند هم‌زمان با اینکه غسل می‌کند، رفع خبث نیز بکند، هرچند که احتیاط مستحب این است که شخص هر عضوی را قبل از غُسل، تطهیر کند و بهتر این است که تمام اعضای بدن قبل از غُسل، تطهیر شوند زیرا در رابطه با این مسأله مخالف وجود دارد و عده‌ای قائل به اشتراط تطهیر بدن قبل از غُسل می‌باشند و لذا احتیاط این است که انسان قبل از اینکه غُسل را شروع کند، عضوی را که نجس است، تطهیر کند و سپس غُسل کند.

مسأله667: «يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء، فلو كان حائل وجب رفعه و يجب اليقين بزواله مع سبق وجوده و مع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه بعد الفحص»[4] .

به نظر مرحوم سید (ره)، واجب است که انسان [در هنگام غسل کردن] یقین پیدا کند که آب به تمام اعضای بدنش رسیده است، پس اگر مانعی از رسیدن آب به بدنش باشد، واجب است که آن را برطرف کند و در صورتی که [قبل از غُسل] به وجود مانع در اعضای بدنش یقین داشته باشد، واجب است که نسبت به برطرف شدن آن مانع یقین پیدا کند و اگر [قبل از غُسل] به وجود مانع در اعضای بدنش یقین نداشت، اطمینان به عدم وجود مانع بعد از فحص، کفایت می‌کند [، یعنی بعد از اینکه از وجود مانع فحص کرد و اجمالاً بررسی کرد و مطمئن شد که مانعی نیست، کفایت می‌کند، هرچند که به عدم مانع یقین نداشته باشد].