موضوع: فصل فی أحكام غسل الجنابة/وجوب یقین به وصول آب به تمام اعضای بدن/-

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسأله 667 بود.

عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، واجب است که انسان [در هنگام غسل کردن] یقین پیدا کند که آب به تمام اعضای بدنش رسیده است، پس اگر مانعی از رسیدن آب به بدن باشد، واجب است که آن را برطرف کند و در صورتی که [قبل از غُسل] به وجود مانع در اعضای بدنش یقین داشته باشد، واجب است که نسبت به برطرف شدن آن مانع یقین پیدا کند و اگر [قبل از غُسل] به وجود مانع در اعضای بدنش یقین نداشت، اطمینان به عدم وجود مانع بعد از فحص، کفایت می‌کند [، یعنی بعد از اینکه از وجود مانع فحص کرد و اجمالاً بررسی کرد و مطمئن شد که مانعی نیست، کفایت می‌کند، هرچند که به عدم مانع یقین نداشته باشد].

دلیل حکم مذکور در مسأله مورد بحث

دلیل حکم به وجوب یقین نسبت به وصول آب به تمام اعضای بدن، قاعده اشتغال است [الإشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة].

توضیح اینکه، با حصول جنابت، غسل جنابت بر شخص واجب می‌شود و ذمّه او مشغول تکلیف می‌شود و برای اینکه برای او برائت ذمّه حاصل شود باید غُسل کند و برای یقین به تحقّق غُسل، باید یقین پیدا کند که آب به تمام اعضای بدنش رسیده است.

دلیل وجوب برطرف کردن مانع، نیز قاعده اشتغال است زیرا ذمّه شخص قطعاً مشغول تکلیف (غسل) شده است و زمانی برائت ذمّه برای او حاصل خواهد شد که مانعی از رسیدن آب به بدن نباشد که در این صورت، غُسل تحقق پیدا خواهد کرد و مکلّف به فراغ ذمّه‌اش یقین پیدا خواهد کرد.

همچنین، در صورت یقین به وجود مانع از قبل، یعنی اگر یقین داشته باشد که سابقاً مانع وجود داشته است، شخص باید نسبت به زوال مانع یقین پیدا کند و دلیل آن، استصحاب است [لا تنقض الیقین بالشک بل اُنقضه بیقینٍ آخر] چون شخص یقین داشته است که مانع از رسیدن آب به بدن وجود داشته است و برای اینکه یقین کند که آب به پوست بدن رسیده است باید نسبت به رفع مانع یقین پیدا کند و اگر نسبت به زوال مانع یقین حاصل نشود، وجود مانعِ سابق استصحاب می‌شود و به وجود مانع حکم می‌شود لذا برای یقین به عدم مانع باید نسبت به زوال مانع یقین حاصل شود.

اختلاف نظر مرحوم سید (ره) با مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با رفع مانع

در رابطه با مسأله مذکور، بین مرحوم سید (ره) و بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آیت الله خویی (ره) اختلاف نظر وجود دارد و آن، این است که مرحوم سید (ره) بین سَبق وجود حائل و عدم سبق وجود حائل تفاوت قائل شده است و فرموده است که اگر مکلّف [قبل از غُسل] به وجود مانع در اعضای بدنش یقین داشته باشد، واجب است که نسبت به برطرف شدن آن مانع یقین پیدا کند و دلیل آن [همان‌طور که ذکر شد]، استصحاب است ولی اگر [قبل از غُسل] به وجود مانع در اعضای بدنش یقین نداشت، اطمینان به عدم وجود مانع بعد از فحص، کفایت می‌کند. پس مرحوم سید (ره) بین این دو مورد فرق قائل شده است و فرموده است که در موردی که مانع، مسبوق به وجود باشد باید شخص نسبت به برطرف شدن مانع یقین پیدا کند و در موردی که مانع، مسبوق به وجود نباشد اطمینان به عدم وجود مانع کافی است.

لکن مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که صحیح این است که اطمینان، در عرف همان یقین است لذا تفاوت قائل شدن بین یقین و اطمینان، صحیح نیست و اطمینان به زوال مانع در هر دو صورت، کفایت می‌کند؛ چه شخص یقین به وجود مانع از سابق داشته باشد و چه یقین به وجود مانع از سابق نداشته باشد.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است: «لكن الصحيح كفاية الاطمئنان بالزوال لأنه يقين عقلائي و يطلق عليه اليقين في لسان أهل المحاورة و العامّة، كما أنه يقين بحسب اللغة، لأن اليقين من يقن بمعنى سكن و ثَبت، كما أن الاطمئنان بمعنى سكن و استقر، فهو يقين لغة و عرفاً و إن كان بحسب الاصطلاح لا يطلق عليه اليقين، فمع حصوله يرفع اليد عن اليقين السابق لا محالة و عليه فلا وجه للفرق بين صورة سبق وجود الحائل و صورة عدم سبقه، بل يكفي الاطمئنان في كليهما» [1]

ایشان فرموده است که اطمینان به زوال مانع، کفایت می‌کند چون اطمینان یک نوع یقین عقلایی است و در لسان اهل محاوره و عموم مردم، بر اطمینان، یقین اطلاق می‌شود، کما اینکه به حسب لغت نیز اطمینان، همان یقین است، زیرا یقین از «یقن» به معنای «سکن» و «ثبت» است، یعنی انسان با یقین به سکون و آرامش می‌رسد و دغدغه ندارد، کما اینکه اطمینان نیز به معنای «سکن» و «استقر» است، پس اطمینان از نظر لغت و عرف، همان یقین است، هرچند که به حسب اصطلاح، بر اطمینان، یقین اطلاق نمی‌شود.

ان قلت: ممکن است که گفته شود که در رابطه با رفع مانع، نیازی به یقین یا اطمینان نیست، بلکه به اصل رجوع می‌شود؛ به این نحو که اگر شخص به وجود مانع از سابق یقین دارد و اکنون شک دارد که مانع وجود دارد یا وجود ندارد، اصل عدم وجود مانع یا اصل عدم مانعیّتِ موجود جاری می‌شود و در نتیجه، به وصول آب به پوست بدن حکم می‌شود.

قلنا: اصل عدم وجود مانع و همچنین، اصل عدم مانعیّتِ موجود، اصل مثبِت‌اند و اصل مثبِت معتبر نیست زیرا با تمسک به اصل عدم مانع یا اصل عدم مانعیّتِ موجود، وصول آب به پوست بدن ثابت می‌شود و لذا این اصل، اصل مثبِت است و حجت نیست.

مسأله668: «إذا شك في شي‌ء أنّه من الظاهر أو الباطن يجب غسله على خلاف ما مرّ في غسل النجاسات، حيث قلنا بعدم وجوب غسله و الفرق أنّ هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجّسه بخلافه هنا، حيث إنّ التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ. نعم، لو كان ذلك الشي‌ء باطناً سابقاً و شك في أنّه صار ظاهراً أم لا، فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملًا بالاستصحاب»[2] .

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر مکلّف در جزئی از بدن شک کند که از ظاهر بدن محسوب می‌شود [که شستن آن واجب است] یا از باطن محسوب می‌شود [که شستن آن واجب نیست]، واجب است که آن جزء شسته شود، بر خلاف آنچه که در رابطه با شستن نجاسات گذشت، چون در بحث نجاسات، به عدم وجوب شستن جزء مشکوک، قائل شدیم و فرق، این است که در آنجا (باب نجاسات)، شکِّ در جزء مشکوک به شک در تنجّس آن برمی‌گردد [، یعنی شک در اصل تکلیف است و در موارد شک در اصل تکلیف، برائت جاری می‌شود]، به خلاف اینجا (باب غُسل) [که شک در مکلفٌ‌به است و در موارد شک در مکلّفٌ‌به، به قاعده اشتغال تمسک می‌شود،] چون تکلیف به لزوم غَسل معلوم است، پس واجب است که یقین به فراغ ذمّه حاصل شود. بله، اگر جزئی از اجزاء بدن قبلاً جزء باطن بدن محسوب می‌شده است و شک کند که آیا اکنون ظاهر شده است یا نه؟ در این صورت، به خاطر اینکه مسبوق به وجوب نیست، با تمسک به استصحاب، به عدم وجوب غَسل حکم می‌شود [، یعنی چون قبلاً جزء مورد نظر از باطن بدن محسوب می‌شده است و اکنون شک کرده است که ظاهر شده است [تا شستن آن واجب باشد] یا ظاهر نشده است [تا شستن آن کماکان واجب نباشد]، همان حالت سابق استصحاب می‌شود لذا شستن آن واجب نیست.