موضوع: فصل فی أحكام غسل الجنابة/حکمِ غَسل جزء مشکوکِ بین ظاهر و باطن /-

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسأله 668 بود.

عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، اگر مکلّف در جزئی از بدن شک کند که از ظاهر بدن محسوب می‌شود [که شستن آن واجب است] یا از باطن بدن محسوب می‌شود [که شستن آن واجب نیست]، واجب است که آن جزء شسته شود، بر خلاف آنچه که در رابطه با شستن نجاسات گذشت، چون در بحث نجاسات، به عدم وجوب شستن جزء مشکوک، قائل شدیم و فرق، این است که در آنجا (باب نجاسات)، شکِّ در جزء مشکوک به شک در تنجّس آن برمی‌گردد [، یعنی شک در اصل تکلیف است و در موارد شک در اصل تکلیف، برائت جاری می‌شود]، به خلاف اینجا (باب غُسل) [که شک در مکلفٌ‌به است و در موارد شک در مکلّفٌ‌به، به قاعده اشتغال تمسک می‌شود،] چون تکلیف به لزومِ غَسل معلوم است، پس واجب است که یقین به فراغ ذمّه حاصل شود. بله، اگر جزئی از اجزاء بدن، قبلاً جزء باطن بدن محسوب می‌شده است و شک کند که آیا اکنون ظاهر شده است یا نه؟ در این صورت، به خاطر اینکه مسبوق به وجوب نیست، با تمسک به استصحاب، به عدم وجوب شستن حکم می‌شود [، یعنی چون قبلاً جزء مورد نظر، از باطن بدن محسوب می‌شده است و اکنون مکلّف شک کرده است که ظاهر شده است [تا شستن آن واجب باشد] یا ظاهر نشده است [تا شستن آن کماکان واجب نباشد]، همان حالت سابق استصحاب می‌شود لذا شستن آن واجب نیست.

مسأله مذکور، مسأله جدیدی نیست چون سابقاً در باب وضو در فصل مربوط به افعال وضو، تفصیل حکم این مسأله که اگر شخص در جزئی شک کند که از باطن بدن است یا از ظاهر بدن است و حالت سابقه آن معلوم نباشد، بیان شد و در آنجا گفته شد که اگر شبهه، شبهه حکمیه مفهومیه باشد [، یعنی موضوع آن مشخص است و در حکم آن شک است]، شستن آن جزء مشکوک واجب است و دلیل آن، اطلاقات و عمومات باب غُسل است زیرا اطلاقات و عمومات بر این دلالت دارند که شستن تمام اعضای وضو واجب است مگر اینکه آن جزء از باطن بدن محسوب شود و ظاهر نباشد. در آن بحث، از سه واژه استفاده شده بود؛ واژه «باطن»، واژه «ما لم یظهر» و واژه «جوف» که این سه واژه به یک چیز برمی‌گردند و هر سه در مقابل ظاهر می‌باشند. پس با تمسک به عمومات و اطلاقات، به وجوب شستن اعضای وضو حکم می‌شود و اگر عموم و اطلاقی وجود نداشت با تمسک به اصل برائت، به عدم وجوب شستن عضوِ مشکوک حکم می‌شود چون در این صورت، شک بین أقلّ و أکثر است و در شک بین أقل و أکثر، جانب أقل اخذ می‌شود و نسبت به أکثر، برائت جاری می‌شود.

اما اگر، شبهه، شبهه موضوعیه باشد [، یعنی حکم مشخص است، لکن در موضوع و مصداق، شک است،] سه صورت متصور است؛

صورت اول، این است که مشکوکٌ‌فیه، حالت سابقه داشته باشد و حالت سابقه‌اش این باشد که آن جزء مشکوک، قبلاً از ظاهر بدنش شمرده می‌شده است و بعد شک عارض شده است که از ظاهر بدن است یا از باطن بدن است، مثل اینکه فرد مورد نظر، قبلاً لاغر بوده است و بعداً چاق شده است و شک دارد که نافش مخفی شده است تا جزء باطن بدن باشد یا نه، در این صورت، به وجوب غَسل ناف که در ظاهر یا باطن بودن آن شک دارد، حکم می‌شود.

صورت دوم، این است که مشکوکٌ‌فیه، حالت سابقه داشته باشد و حالت سابقه‌اش این باشد که آن جزء مشکوک، قبلاً از باطن بدنش شمرده می‌شده است و بعد شک عارض شده است که از باطن بدن است یا از ظاهر بدن است، مثل اینکه قبلاً که شخص، چاق بوده است، نافش از باطن بدنش محسوب می‌شده و اکنون که لاغر شده است، شک دارد که از باطن بدن است یا از ظاهر بدن است که در این صورت، به عدم وجوب غَسل ناف حکم می‌شود.

صورت سوم، این است که مشکوکٌ‌فیه، حالت سابقه نداشته باشد، مثل اینکه شخص، شک دارد که جزء مورد نظر، از باطن بدنش شمرده می‌شود تا شستن آن [در هنگام غُسل] واجب نباشد یا از ظاهر بدنش محسوب می‌شود تا شستن آن واجب باشد.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که در این صورت، با تمسک به استصحاب عدم ازلی، به عدم ظاهر بودن آن جزء مشکوک حکم می‌شود لذا شستن آن واجب نیست زیرا زمانی بوده است که چیزی به نام ظاهر، در عالَم وجود نداشته است و معدوم بوده است و اکنون شک شده است که آن معدوم، ظاهر شده است یا ظاهر نشده است که همان عدم ازلی استصحاب می‌شود- جریان استصحاب عدم ازلی بر طبق مبنای مرحوم آیت الله خویی (ره) است و بعضی دیگر از فقها این مبنا را قبول ندارند- که در این صورت شستن جزء مشکوک واجب نیست.

البته مرحوم سید (ره)، همان‌گونه که اشاره شد، بر خلاف مرحوم آیت الله خویی (ره)، در مسأله مورد بحث (مسأله668)، به طور مطلق فرموده است که اگر مکلّف در جزئی از بدنش شک کند که از ظاهر بدن محسوب می‌شود یا از باطن محسوب می‌شود و حالت سابقه‌اش معلوم نباشد، واجب است که آن جزء مشکوک را بشوید و دلیل ایشان این است که شک مذکور، شک در مکلّفٌ‌به است لذا برای اینکه به فراغ ذمه یقین حاصل شود باید آن جزء مشکوک را بشوید.

نظر مختار نیز همانند نظر مرحوم سید (ره)، در رابطه با صورت سوم که حالت سابقه آن معلوم نیست، این است که وظیفه مکلّف این است که از باب احتیاط جزء مشکوک را بشوید تا به فراغ ذمه‌اش یقین کند.

ان قلت: ممکن است که گفته شود که باب غُسل نیز همانند باب وضو است، یعنی همان‌گونه که در باب وضو، وظیفه مکلّف، شستن صورت، دست‌ها و مسح سر و پاها است و شستن جزء مشکوک [که نسبت به آن شک است که از ظاهر بدن است یا از باطن بدن است،] واجب نیست، در باب غُسل نیز وظیفه مکلّف، شستن سر و گردن، سمت راست بدن و سمت چپ بدن است و شستن جزء مشکوک واجب نیست و شک در موارد مذکور، شک در أقل و أکثر است که نسبت به أکثر، برائت جاری می‌شود لذا قاعده اشتغال در رابطه با جزء مشکوک جاری نمی‌شود، بلکه برائت جاری می‌شود.

قلنا: اشکال مذکور در صورتی مطرح می‌شود که عموم و اطلاقی وجود نداشته باشد، لکن با توجه به اینکه عمومات و اطلاقاتی وجود دارند که بر لزوم شستن تمام اجزای بدن در هنگام غُسل کردن، دلالت دارند و تنها چیزی که استثناء شده است، آن اجزایی از بدن است که ظاهر نباشند و از باطن و جوفِ بدن محسوب شوند، لذا این عمومات و اطلاقات، حاکم‌اند و نوبت به اصل عملی نمی‌رسد [الأصل دلیلٌ حیث لا دلیل]، لذا اصلاً نوبت به اصل عملی نمی‌رسد تا بحث شود که باید برائت جاری کرد یا با تمسک به اصالة الإشتغال، احتیاط کرد.

مسأله669: «ما مرّ من أنّه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنّما هو فيما عدا غسل المستحاضة و المَسلوس و المَبطون، فإنّه يجب فيه المبادرة إليه و إلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحَدَث»[1] .

به نظر مرحوم سید (ره)، آنچه در رابطه با غُسل ترتیبی گذشت، مبنی بر اینکه رعایت موالات در غُسل ترتیبی معتبر نیست، در غیر از غسل مستحاضه و مسلوس [که مبتلا به سلسلة البول است] و مبطون [که در دفع غائط دچار مشکل است،] می‌باشد زیرا در این سه مورد، مبادرت به غُسل کردن واجب است و همچنین، واجب است که شخص بعد از غُسل به خواندن نماز مبادرت ورزد زیرا خوف خروج حَدث وجود دارد [بنابراین، برای اینکه شخص بتواند با حالت طهارت نمازش را بخواند، باید موالات را رعایت کند و به غُسل کردن مبادرت ورزد و بعد از انجام غسل بلافاصله نمازش را بخواند].