موضوع:فصل فی أحكام غسل الجنابة/بحثی در رابطه با اصل مثبت/_

مقدمه

سابقاً در مسأله667 [در جلسه36] عرض شد که واجب است که انسان [در هنگام غسل کردن] یقین پیدا کند که آب به تمام اعضای بدنش رسیده است، پس اگر مانعی از رسیدن آب به بدن باشد، واجب است که آن را برطرف کند و در صورتی که [قبل از غُسل،] به وجود مانع در اعضای بدنش یقین داشته باشد، واجب است که نسبت به برطرف شدن آن مانع یقین پیدا کند و اگر [قبل از غُسل،] به وجود مانع در اعضای بدنش یقین نداشت، اطمینان به عدم وجود مانع بعد از فحص، کفایت می‌کند [، یعنی بعد از اینکه از وجود مانع فحص کرد و اجمالاً بررسی کرد و مطمئن شد که مانعی نیست، کفایت می‌کند، هرچند که به عدم مانع یقین نداشته باشد].

عرض شد که طبق نظر مرحوم آیت الله خویی (ره)، صحیح این است که اطمینان، در عرف، همان یقین است لذا تفاوت قائل شدن بین یقین و اطمینان [آن‌گونه که مرحوم سید (ره) فرموده است]، صحیح نیست و اطمینان به زوال مانع در هر دو صورت، کفایت می‌کند؛ چه شخص یقین به وجود مانع از سابق داشته باشد و چه یقین به وجود مانع از سابق نداشته باشد چون اطمینان یک نوع یقینِ عقلایی است و در لسان اهل محاوره و عموم مردم، بر اطمینان، یقین اطلاق می‌شود، کما اینکه به حسب لغت نیز اطمینان، همان یقین است، زیرا یقین از «یقن» به معنای «سَکَن» و «ثَبَت» است، یعنی انسان با یقین، به سکون و آرامش می‌رسد و دغدغه ندارد، کما اینکه اطمینان نیز به معنای «سکن» و «استقر» است، پس اطمینان، از نظر لغت و عرف، همان یقین است، هرچند که به حسب اصطلاح، یقین بر اطمینان، اطلاق نمی‌شود.

عرض شد که ممکن است که گفته شود که در رابطه با رفع مانع، نیازی به یقین یا اطمینان نیست، بلکه به اصل رجوع می‌شود؛ به این نحو که اگر شخص به وجود مانع از سابق یقین دارد و اکنون شک دارد که مانع وجود دارد یا وجود ندارد، اصلِ عدم وجود مانع یا اصل عدم مانعیّتِ موجود جاری می‌شود و در نتیجه، به وصول آب به پوست بدن حکم می‌شود و اثر شرعی آن، این است که غسلی که شخص انجام داده است، صحیح می‌باشد.

در پاسخ، عرض شد که اصلِ عدم وجود مانع و همچنین، اصل عدم مانعیّتِ موجود، اصل مثبِت‌اند و اصل مثبِت معتبر نیست زیرا با تمسک به اصل عدم مانع یا اصل عدم مانعیّتِ موجود، وصول آب به پوست بدن و در نتیجه، صحّت غسل ثابت می‌شود و لذا این اصل، اصل مثبِت است و حجت نیست چون اثباتِ وصول آب به پوست، اثر شرعی‌ای است که بر اجرای اصل عدم وجود مانع یا اصل عدم مانعیّت موجود، مترتّب می‌شود.

نکته: اصل مثبِتِ مربوط به اصول، بیشتر در رابطه با استصحاب مطرح است و مرحوم شیخ انصاری (ره)، اصلِ مثبِت را در تنبیهات مربوط به استصحاب ذکر کرده است، هرچند که منحصر به استحصاب نیست.

پیشینه اصل مثبِت

عده‌ای معتقدند که مرحوم شیخ انصاری (ره) اولین فقیهی بوده است که بحث اصل مثبِت را به عنوان یک اصلِ مستقل مطرح کرده است و بعد از مرحوم شیخ انصاری (ره)، بحث اصل مثبِت از مباحث مهم اصول فقه و خصوصاً از مباحث مربوط به بحث استصحاب شمرده شده است و اصلِ مثبت در بسیاری از مسائل فقهی و اصولی ارزش کاربردی فراوانی پیدا کرده است و لذا مرحوم شیخ انصاری (ره) در تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب [در کتاب رسائل خود] به طور مفصّل به بحث اصل مثبِت پرداخته است.

البته خود مرحوم شیخ انصاری (ره) فرموده است که مُبدِع این بحث، مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء (ره) است. بنابراین، قبل از مرحوم شیخ انصاری (ره) نیز بحث اصل مثبِت مطرح شده است، لکن مرحوم شیخ (ره) آن را به طور مفصّل مورد بررسی قرار داده است.

در کتب فقهای متقدّم از مرحوم کاشف الغطاء (ره) اثری از اصل مثبِت وجود ندارد و این حاکی از این است که از زمان ایشان بوده است که اصل مثبِت وارد اصول شده است.

در بررسی‌های بیشتری که صورت گرفته است، مشخص شده است که ریشه و خمیرمایه بحث اصل مثبِت، به بحث از تقسیم ادله به اماره و اصل برمی‌گردد و در خصوص مبتکِرِ تقسیمِ ادله به اماره و اصل، دلیل یقین‌آوری وجود ندارد، اما عدّه‌ای گفته‌اند که با قرائنی می‌شود این تقسیم را به مرحوم وحید بهبهانی (ره) نسبت داد- ایشان کسی است که در مقابل اخبارییون ایستاد. گفته شده است که مرحوم وحید بهبهانی (ره) درباره مرحوم صاحب حدائق (ره) که از اخبارییون معتدل بود، گفته بود که نماز خواندن پشت سر صاحب حدائق (ره) جایز نیست، وقتی این خبر به مرحوم صاحب حدائق (ره) رسید، ایشان فرمود که به نظر من نماز خواندن پشت سر جناب وحید بهبهانی (ره) لازم است، وقتی از صاحب حدائق (ره) سرِّ این سخن را پرسیدند، در پاسخ گفت که امروز عَلَم اسلام و تشیّع در دست وحید بهبهانی است- و قبل از مرحوم وحید بهبهانی (ره) در هیچ کتابی به تقسیم ادله به اماره و اصل اشاره نشده است.

مرحوم آیت الله شهید محمد باقر صدر (ره) نیز فرموده است که در مرحله سومِ علم فقه، مبدِع در رابطه با تقسیم دلیل به اماره و اصل، مرحوم وحید بهبهانی (ره) است چون مفهوم اصل عملی توسط مرحوم وحید بهبهانی (ره) و شاگردان او از قبیل شیخ محمد تقی (صاحب حاشیه) پایه‌گذاری شده است.

تعریف اصل مثبِت

چون عمدتاً اصل مثبِت در رابطه با اصل استصحاب مطرح است لذا تعریفی که برای اصل مثبِت ارائه می‌شود بر مبنای اصل استصحاب است، هرچند که در واقع، اصل مثبِت منحصر به استصحاب نیست.

اصل مثبِت [که در اصول عملیه، حجّت نیست] عبارت از استصحاب چیزی برای اثبات امری خارجی است و این امر خارجی نسبت به مستصحَب سه حالت دارد؛

اول، اینکه آن امر خارجی، لازمِ مستصحَب است، در نتیجه مستصحَب، ملزوم است، مثل اینکه حیات زید استصحاب می‌شود و با این استصحاب، امرِ خارجیِ رشد مو بر صورتش ثابت می‌شود و اثر شرعی بر آن بار ‌شود؛ مثلاً اگر شخص نذر کرده باشد که در صورت روییدن مو بر صورت زید صد هزار تومان صدقه بدهد و این اثرِ شرعیِ وفای به نذر به وسیله استصحاب، ثابت شود .

دوم، اینکه آن امر خارجی، ملزومِ مستصحَب است و مستصحَب، لازم است، مثلاً آتش استصحاب می‌شود و دود نتیجه گرفته می‌شود، یعنی از ملزوم، وجودِ لازم اثبات می‌شود، مثل اینکه از مشاهده دود که ملزوم است، وجود آتش که لازم است، ثابت می‌شود.

سوم، اینکه آن امر خارجی، ملازم با مستصحَب است، یعنی بین مستصحَب و آن امر خارجی ملازمه وجود دارد، مثل اینکه حیات زید استصحاب می‌شود و از این استصحاب، تپش قلب زید ثابت می‌شود که این تپش با حیات زید ملازم است.

نکته دیگر که ان‌شاءالله، در جلسه آینده توضیح داده خواهد شد این است که بین مستصحَب و اثر شرعی، یک اثر عقلی یا اثر عادی واسطه شود و واسطه نیز یا خفی است یا جلی است.