موضوع: فصل فی أحكام غسل الجنابة/بحثی در رابطه با اصل مثبت/_

بحث در رابطه با اصل مثبِت بود. پیشینه اصل مثبِت در جلسه گذشته بیان شد. همچنین، در تعریف اصل مثبِت عرض شد که اصل مثبِت عبارت از استصحاب چیزی برای اثبات امری خارجی است و این امر خارجی نسبت به مستصحَب سه حالت دارد؛ یا لازمِ مستصحَب است یا ملزومِ مستصحَب است یا ملازم با مستصحَب است.

نکته: اصل مثبِت در موردی است که بین مستصحَب و اثر شرعی، یک اثر عقلی یا عادی واسطه شده باشد، یعنی یک مستصحَب وجود دارد، یک واسطه عادی یا عقلی وجود دارد و یک اثر شرعی که بر آن مترتّب می‌شود. اختلاف در اعتبار و عدم اعتبار اصل مثبِت از اینجا شروع شده است که آیا ترتّب اثر شرعی با واسطه عقلی یا عادی حجّت است یا حجّت نیست؟

در حالت عادی که واسطه‌ای در کار نیست، جریان استصحاب بدین صورت است که استصحاب جاری می‌شود و اثر شرعی نیز بر آن مترتّب می‌شود و واسطه‌ای وجود ندارد، مثل اینکه شخص یقین دارد که آبی که نزدش است سابقاً کُر بوده است و اکنون شک دارد که بر کرّیت باقی است یا از حالت کُر بودن، خارج شده است، در این صورت، همان حالت سابقه کرّیت را استصحاب می‌کند و اثر شرعی طهارت بر آن بار می‌شود، به این معنا که اگر دست شخص نجس باشد و در آن آب فرو رود، آن آب، متنجِّس نمی‌شود.

اما در جریان اصل مثبِت، یک مستصحَب وجود دارد، یک امر عقلی یا عادی وجود دارد و یک اثر شرعی وجود دارد که اثر شرعی، با واسطه امر عقلی یا عادی بر مستصحَب بار می‌شود و سؤال این است که آیا ترتّب اثر شرعی با واسطه عقلی یا عادی صحیح است یا صحیح نیست؟ توضیح مطلب اینکه، اگر موضوعی دارای اثر شرعی باشد، این موضوع از سه حالت خارج نیست؛

اول، اینکه موضوع مورد نظر، محرزِ بالوجدان است، یعنی شخص نسبت به آن موضوع قطع دارد.

دوم، اینکه موضوع مورد نظر، از طریق اماره ثابت شده است.

سوم، اینکه موضوع مورد نظر، از طریق اصل عملی ثابت شده است.

اگر موضوع از طریق قطع ثابت شود، یعنی بالوجدان محرز باشد و پای اماره یا اصل عملیِ استصحاب در کار نباشد، تمام آثار شرعی، عقلی، عادی و تمام لوازم آن بر موضوع مترتّب می‌شوند، مثل اینکه شخص به حیات زید قطع پیدا کند که در این صورت، تمام آثار شرعی، عقلی و عادی حیات، بر زید مترتّب می‌شوند چون موضوع، محرزِ بالوجدان است.

همچنین، اگر شخص، نسبت به موضوع قطع پیدا نکند و موضوع از طریق اماره معتبر [که اعتبارش به جعل شارع است]، مثل خبر واحد ثابت شود، در این صورت نیز تمام آثار شرعی، عقلی، عادی و لوازم آن بر موضوع مترتّب می‌شوند و این بدین معناست که اصل مثبِت در امارات، حجّت است لذا اگر حیات زید دارای اثر شرعی باشد، مثل اینکه شخص نذر کند که اگر مو بر صورت زید روییده باشد، اطعام بدهد و از طریق اماره‌ای، مثل خبر عادل واحد ثابت شد که زید زنده است، روییدن مو بر صورت زید نیز ثابت می‌شود و اثر شرعیِ وجوب عمل به نذر، بر آن مترتّب می‌شود یا اگر اماره بر این قائم شد که زید زنده است، اثر دیگری که بر آن مترتّب می‌شود این است که احترام مال زید واجب است. پس مشهور معتقدند که مثبِتات امارات حجت‌اند.

اما گر شخص، نسبت به موضوع، قطع نداشت و همچنین از طریق اماره نیز، موضوع برای او محرز نشد، بلکه موضوع از طریق اصل عملی [، مثل استصحاب] برای او محرز شود، در این صورت، این سؤال مطرح می‌شود که آیا مثبِتاتِ اصول عملیه حجت‌اند یا حجت نیستند؟ مثلاً اگر شخص نسبت به حیات زید شک کند، با توجه به اینکه یقین دارد که قبلاً زنده بوده است، به شک خود اعتنا نمی‌کند و همان یقین سابق را استصحاب می‌کند و در نتیجه به زنده بودن زید حکم می‌کند. در اینجا یک نکته در رابطه با آثار حیاتِ خودِ زید مطرح است و آن، اینکه آثار خودِ حیات بر موضوع مترتّب می‌شود، یعنی مال، جان و ناموس زید محترم‌اند، لکن سؤال این است که آیا آثار لوازمِ حیات نیز بار می‌شوند یا نه؟ مثل اینکه گفته شود که آیا با استصحاب حیات زید، روییدن مو بر صورت او نیز ثابت می‌شود و چون شخص نذر کرده است که اگر زید ریش داشته باشد، اطعام بدهد در نتیجه، عمل به نذر بر او واجب باشد یا نه؟ پس سؤال این است که آیا بر امر عقلی یا عادی که بین مستصحَب و اثر شرعی، واسطه‌اند، اثر شرعی بار می‌شود یا اثر شرعی بار نمی‌شود؟

با توجه به مثال مذکور، آثارِ حیات خودِ زید ثابت است و در نتیجه تصرف در مال او جایز نیست، اما بحث در این است که آیا آثار و لوازم حیات زید نیز با استصحاب ثابت می‌شوند یا ثابت نمی‌شوند؟ مثل اینکه شخص قبلاً که زید را دیده بوده است، ملبّس بوده است، ولی اکنون شک دارد که زید زنده است یا زنده نیست و این شخص نذر کرده است که اگر زید هنوز ملبّس باشد، صدقه بدهد، سؤال این است که آیا از طریق استصحابِ حیات زید می‌توان وجوب ادای به نذر را اثبات کرد؟

در پاسخ عرض می‌شود اثبات اثر شرعی در این فرض، صحیح نیست و اثبات اثر شرعی از راه جریان استصحاب، اصل مثبِت است و معتبر نیست.

پس گاهی شخص می‌خواهد از طریق استصحابِ حیاتِ زید به این نکته برسد که مثلاً زید، ملبّس است و در نتیجه عمل به نذر بر او واجب شود که عرض شد که وجوبِ عمل به نذر، اثر شرعی است که با واسطه بر حیات زید مترتب می‌شود و اثبات اثر شرعی به وسیله استصحاب، اصل مثبِت است و حجّت نیست.

نکته ظریفی که در اینجا وجود دارد این است که در فرض مذکور، اگر شخص، حیات زید را استصحاب نکند [تا مشکل مثبِت بودن اصل پیش نیاید]، بلکه ملبّس بودن زید را استصحاب کند، در این صورت، وجوب به نذر از راه استصحابِ ملبّس بودن زید ثابت می‌شود و اشکالی ندارد و اصل مثبِت نخواهد بود زیرا وجوب به نذر، اثر خود مستصحَب است و اثر لازمِ مستصحب نیست تا به واسطه عقلی یا عادی بر مستصحَب مترتب شده باشد.

پس ترتّب اثر شرعی (وجوبِ عملِ به نذر)، بر ملّبس بودن زید در فرضی که خودِ ملبّس بودن استصحاب شود، اشکالی ندارد، ولی در فرضی که حیات زید استصحاب شود و در نتیجه‌ی استصحاب حیات، ملبّس بودن ثابت شود، مشکل است که اثر شرعی بر آن مترتب شود چون اصل مثبِت است و اصل مثبِت حجت نیست. پس اگر ملبّس بودنِ زید در جایگاه مستصحَب قرار بگیرد، اثر شرعی بر آن بار می‌شود ولی اگر ملبّس بودنِ زید در جایگاهِ لازمِ مستصحَب قرار بگیرد، اثر شرعی بر آن بار نمی‌شود.

بنابراین، مثبِتات اصل عملی، حجّت نیستند و عدم حجّیت مثبِتات اصول عملیه به این معنا است که ترتّب اثر بر لازم مستصحَب معتبر نیست، ولی ترتّب اثر بر خودِ مستصحَب مشکلی ندارد، مثلاً اگر شخص در نجس شدنِ آبی که قبلاً پاک بوده است، شک کرد، از طریق استصحاب، به طهارت آب حکم می‌کند و در نتیجه تطهیر لباسِ متنجِّس با آن آب مشکلی ندارد، ولی اگر شخص، شک کند که هنگام وضو گرفتن، مانعی وجود داشته است یا مانعی وجود نداشته است، در این صورت با تمسک به استصحاب عدم مانع نمی‌توان به صحّت وضویی که گرفته است، حکم کرد چون از طریق جریان این استصحاب، لازمه عقلی یا عادی آن که رسیدن آب به پوست است، ثابت می‌شود، در حالی که حکمِ به صحت وضو در صورتی صحیح است که شخص یقین به رسیدن آب به پوست داشته باشد، ولی در فرض مذکور، رسیدن آب به پوست لازمه عدم وجود مانع است و از طریق استصحاب عدم مانع ثابت می‌شود و همان‌گونه که گفته شد اثر شرعی بر لازمِ مستصحَب بار نمی‌شود چون اصل مثبِت است و حجّت نیست.