موضوع:فصل فی أحكام غسل الجنابة/بحثی در رابطه با اصل مثبت/_

خلاصه جلسه گذشته

بحث در رابطه با اصل مثبِت بود. در جلسه گذشته پیشینه اصل مثبِت در جلسه گذشته بیان شد. همچنین، در تعریف اصل مثبِت عرض شد که اصل مثبِت عبارت از استصحاب چیزی برای اثبات امری خارجی است و این امر خارجی نسبت به مستصحَب سه حالت دارد؛ یا لازمِ مستصحَب است یا ملزومِ مستصحَب است یا ملازم با مستصحَب است.

نظر علما در رابطه با عدم حجّیت اصل مثبِت

نظر مرحوم شیخ انصاری (ره)

مرحوم شیخ انصاری (ره) در تبیین دلیلِ عدم حجّیّت اصل مثبِت فرموده است که بین امور اعتباری و امور تکوینی فرق وجود دارد و آن فرق، این است که امور اعتباری قابل جعل می‌باشند و شارع مقدس می‌تواند امور اعتباری را جعل کند، مثلاً شارع می‌فرماید که حیات زید را استصحاب کن [لاتنقض الیقین بالشک بل انقُضه بیقینٍ آخر] و در نتیجه مال و ناموس او محترم‌اند و نمی‌شود مال او را تقسیم کرد یا همسرش را به ازدواج دیگری درآورد و اثر شرعی [، مثل وجوب وفای به نذر] نیز بر آن بار می‌شود. مرحوم شیخ انصاری (ره) فرموده است که عدم جواز تصرف در اموال زید و همچنین، عدم جواز ازدواج با همسر زید، احکام جدید نیستند، بلکه ادامه همان احکام سابق‌اند، یعنی در گذشته که زید حیات داشته است، این احکام برای او ثابت بوده است، اکنون نیز که با جعل شارع، حیات زید ثابت می‌شود، این احکام برای او ثابت‌اند و همان‌گونه که شخص، قبلاً به این احکام متعبّد بوده است، اکنون نیز با جعل شارع، کما فی السابق متعبّد به این احکام است.

اما امور تکوینی قابل جعل نیستند، مثل اینکه شخص بخواهد با استصحاب حیات زید، نتیجه بگیرد که مو بر صورت زید روییده است و محاسن او بیرون آمده است. روییدن مو بر صورت، یک امر تکوینی است و امری جعلی و اعتباری نیست که از طرف شارع جعل شده باشد چون روییدن مو بر صورت، از قبل نبوده است، بلکه آنچه قبلاً بوده است حیات زید بوده است و بعد شخص شک کرده است که آیا زید هنوز زنده است که در نتیجه مو نیز بر صورتش روییده باشد یا زنده نیست، شارع فرموده است که اعتبار کن که زید هنوز زنده است و حیات زید را با استصحاب، جعل کرده است، ولی روییدن مو بر صورت زید که قبلاً نبوده است، از امور اعتباریه نیست، بلکه از امور تکوینیه است و امور تکوینیه، قابل جعل نیستند تا گفته شود که اعتبار کن که مو بر صورت زید روییده است، بله! آنچه قابل اعتبار است حیات زید است، لکن روییدن مو بر صورت قابل اعتبار نیست، یعنی شارع می‌فرماید که حیاتی که قبلاً بوده است را تعبّداً اعتبار کن و آثار حیات را بر آن بار کن، ولی روییدن مو بر صورت، سابقاً نبوده است و یک امر تکوینی است که از طرف شارع قابل جعل نیست، بلکه روییدن مو بر صورت متوقف بر وجود انسان در خارج است که زمینه رشد مو بر صورت در او وجود داشته باشد و روییدن مو بر صورت با جعل شارع قابل تحقق نیست، بلکه اگر شرایط رشد مو بر صورت موجود باشد، مو روییده می‌شود و اگر شرایط رشد مو موجود نباشد، مو نمی‌روید.

اشکال بر کلام مرحوم شیخ انصاری (ره)

کلام مرحوم شیخ انصاری (ره)؛ مبنی بر اینکه در امور تکوینی امکان جعل از طرف شارع وجود ندارد و در امور اعتباری امکان جعل از طرف شارع وجود دارد، صحیح نیست چون موضوع بحث، به امور تکوینی و اعتباری ربطی ندارد، بلکه مسأله، مسأله تشریع و جعل است، یعنی اصل مسأله‌ی تشریع و جعل محل بحث است و تکوین و غیر تکوین محل بحث نیست.

توضیح، اینکه آیا دلیل «لاتنقض الیقین بالشک» که از طرف شارع در باب استصحاب مطرح شده است، اطلاق دارد که هم اثر متیقَّن را شامل بشود و هم اثرِ لازمِ متیقَّن را شامل بشود یا چنین اطلاقی ندارد؟ بنابراین، دعوا روی جعل شارع است که آیا زمانی که شارع جعل و اعتبار می‌کند، دامنه این اعتبار، شامل اثر متیقَّن می‌شود یا اینکه دامنه این اعتبار شامل لازمِ متیقَّن نیز می‌شود؟ به تعبیر دیگر، آیا زمانی که شخص در حیات زید شک دارد و شارع گفته است: «لاتنقض الیقین بالشک»، آیا شارع اجازه داده است که شخص، هم اثر حیات را بر زید بار کند و هم اثرِ لازمِ حیات را بار کند یا چنین اجازه‌ای نداده است؟ بله اثر حیات با جریان استصحاب بر زید بار می‌شود و حتی کسانی که اصل مثبِت را حجّت نمی‌دانند نسبت به مستصحَب دعوا ندارند، بلکه دعوا بر سر لازمِ مستصحَب است و بر سر خودِ مستصحَب نیست، یعنی «لاتنقض الیقین بالشک» نسبت به خود مستصحَب که حیات زید باشد جاری می‌شود و آثارش، مثل عدم جواز ازدواج زوجه زید و عدم جواز تقسیم اموال او بر آن مترتب می‌شود، ولی این قاعده [لاتنقض الیقین بالشک] لازمِ مستصحَب را شامل نمی‌شود و لذا آثارِ لازمِ مستصحَب (روییدن مو بر صورت) بر آن بار نمی‌شود.

پس دعوا بر سر تکوینی یا اعتباری بودن امور نیست، بلکه دعوا بر سر خودِ جعل و تشریع است، یعنی شارع وقتی می‌گوید که متعبّد بشوید، منظورش چیست؟ آیا منظور، متعبّد شدن به آثار خودِ مستصحَب است یا منظور، متعبّد شدن به آثار لازمِ مستصحَب است؟ بنابراین، فرمایش مرحوم شیخ انصاری (ره) درست نیست زیرا ایشان دعوا را روی تکوینی و اعتباری بودن امور برده است و گفته است که چون روییدن مو بر صورت از امور تکوینی است، قابل جعل و اعتبار از طرف شارع نیست لذا اثر آن که وجوب وفای به نذر باشد، بار نمی‌شود چون دعوا بر سر تکوینی یا اعتباری بودن نیست، بلکه دعوا بر سر خودِ جعل و تشریع است و هیچ اشکالی ندارد که شارع مقدس در مقام جعل و اعتبار، هر دو را تشریع کند و بگوید که اثر دو چیز مترتّب می‌شود که یکی متیقّن و دیگری لازمِ متیقّن است، یعنی هم آثار حیاتِ زید و هم آثار روییدن مو بر صورت زید بار شوند.

نظر مرحوم آخوند (ره)

مرحوم آخوند (ره) نیز همانند مرحوم شیخ انصاری (ره) فرموده است که اصل مثبِت حجت نیست، لکن راهی که ایشان برای عدم حجیّت اصل مثبِت در پیش گرفته است با راهِ مرحوم شیخ انصاری (ره) متفاوت است.

دلیل مرحوم آخوند(ره) بر عدم حجیّتِ اصل مثبِت این است که چون جای تمسّک به اطلاق نیست، اصل مثبِت حجّت نیست، یعنی مرحوم آخوند(ره) همان حرف مستشکلِ به نظر مرحوم شیخ انصاری‌(ره) را بیان می‌کند و آن، اینکه بحث در رابطه با دایره اطلاق است، به این معنا که آیا کلام شارع اطلاق دارد که هم اثر متیقّن را شامل بشود و هم اثر لازمِ متیقّن را شامل بشود یا چنین اطلاقی ندارد و نظر مرحوم آخوند(ره) این است که چنین اطلاقی در کار نیست تا هر دو را شامل بشود و به نظر مرحوم آخوند(ره) در بحث مورد نظر، بحث از امکان جعل و عدم امکان جعل از طرف شارع نیست تا گفته شود که در امور اعتباریه، امکان جعل هست و در امور تکوینیه، امکان جعل نیست و چون روییدن مو بر صورت از امور تکوینه است، پس قابل جعل نیست و لذا اثر آن که وجوب وفای به نذر است، بار نمی‌شود، بلکه بحث این است که در مانحن‌فیه «لاتنقض الیقین بالشک» اطلاق ندارد که هم اثر متیقّن و مستصحَب را شامل بشود و هم اثر لازمِ مستصحَب را شامل بشود، بلکه فقط اثر مستصحَب و متیقّن را شامل می‌شود. بنابراین اطلاقی در کار نیست و نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد چون یکی از مقدمات حکمت این است که قدر متیقّنی در مقام تخاطب نباشد که اگر قدر متیقّنی وجود نداشته باشد، می‌توان به اطلاق تمسک کرد، ولی اگر در مقام تخاطب، قدر متیقّنی بین متکلّم و مخاطب وجود داشته باشد، آن قدر متیقّن نمی‌گذارد که به اطلاق تمسک شود، مثل اینکه مولی به عبد امر می‌کند که برای من آب بیاور که در اینجا قدر متیقّن در مقام تخاطب وجود دارد و آن، اینکه آب را برای رفع تشنگی می‌خواهم و امر مولی مطلق نیست که هم شامل آبی که رفع تشنگی می‌کند، بشود، هم آبی را که می‌خواهد وضو بگیرد شامل بشود و هم آبی که پای گُل بریزد را شامل بشود لذا عبد باید آبی را برای مولی بیاورد که رفع تشنگی کند و آبِ غیر شرب نباشد. بنابراین، در مانحن‌فیه نیز که امام صادق (ع) به زراره فرموده است: «لاتنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر»، قدر متیقّن در نزد زراره، اثر خودِ متیقّن و مستصحَب است و قدر متیقّن، اثر لازمِ مستصحَب نیست، بنابراین، اثر خودِ مستصحَب (حیات زید)، مثل عدم جواز ازدواج همسر زید و عدم تقسیم اموالش، بار می‌شود و اثر لازمِ مستصحَب (روییدن مو بر صورت زید) که وجوب وفا به نذر باشد، بار نمی‌شود.

اشکال بر مرحوم امام (ره) بر کلام مرحوم آخوند (ره)

امام (ره) به مرحوم آخوند (ره) اشکال کرده است و فرموده است:

اولاً، از کجا معلوم می‌شود که قدر متیقّن از امر مولی به آوردن آب، آبی است که رفع عطش کند؟ بلکه امر مولی مطلق است و قدر متیقّنی وجود ندارد لذا اگر عبد آب بیاورد، امر مولی را امتثال کرده است؛ چه مولی آن آب را بنوشد، چه با آن آب وضو بگیرد و چه آن آب را به کودکی که در کنارش نشسته است، بدهد.

ثانیاً، قدر متیقّن، منحصر به قدر متیقّنِ در مقام تخطاب نیست، بلکه گاهی قدر متیقّن، خارج از مقام تخاطب است و اگر هر قدر متیقّنی بتواند به اطلاق ضرر بزند؛ چه در مقام تخاطب باشد و چه خارج از مقام تخاطب باشد، در این صورت، تمسک به اطلاق هیچ‌گاه ممکن نخواهد بود چون یا قدر متیقّنِ در مقام تخاطب وجود دارد یا قدر متیقّن، خارج از مقام تخاطب است زیرا هر گاه گفته شود که چرا به اطلاق تمسک نمی‌شود، در پاسخ گفته خواهد شد که چون قدر متیقّن وجود دارد و لذا تمسک به اطلاق هرگز ممکن نخواهد بود زیرا هر اطلاقی برای خودش قدر متیقّنی دارد، بنابراین صحیح نیست که گفته شود که منظور از فرمایش امام صادق (ع) که به زراره فرموده است: «لاتنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر»، قدر متیقّن در مقام تخاطب بوده است و قدر متیقّن در نزد زراره، اثر خودِ متیقّن و مستصحَب بوده است و قدر متیقّن، اثر لازمِ مستصحَب نبوده است چون محتمل است که منظور، فقط اثر خودِ مستصحَب نبوده است، بلکه علاوه بر اثر خودِ مستصحَب، اثر لازمِ مستصحَب نیز مورد نظر امام (ع) بوده است چون مسأله جعل و تشریع است و شارع در مقام جعل و تشریع می‌تواند هر دو را تشریع کند.