موضوع:فصل فی أحكام غسل الجنابة/بحثی در رابطه با اصل مثبت/_

بحث در رابطه با اصل مثبت بود. در جلسه گذشته نظر مرحوم شیخ انصاری (ره) و نظر مرحوم آخوند (ره) در رابطه با اصل مثبِت ذکر و مورد بررسی قرار گرفت.

نظر مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری (ره)

مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری (ره) در کتاب دُرر، برای اثبات عدم حجّیّت اصل مثبِت به انصراف تمسک کرده است و گفته است که زمانی که مولی می‌فرماید: «لاتنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر»، بار کردنِ اثر یقین و متیقّن، به اثر بلا واسطه [، یعنی اثری که بر خود مستصحَب و متیقّن بار می‌شود] منصرف است و اثر با واسطه را [که بر لازمِ متیقّن بار می‌شود] شامل نمی‌شود.

خلاصه‌ی دلیلِ مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری (ره) این است که اصل مثبِت، اثر شرعی با واسطه است و حال اینکه «لاتنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر»، اثر شرعیِ بدون واسطه را شامل می‌شود و فقط به اثر شرعیِ بلا واسطه منصرف است و اثر شرعیِ با واسطه، خارج از دایره انصرافِ دلیلِ «لاتنقض الیقین بالشک» است، بنابراین «لاتنقض الیقین بالشک» اثر شرعیِ با واسطه که از محدوده خارج است را شامل نمی‌شود.

اشکال به استدلال مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری (ره)

استدلال مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری (ره) شبیه استدلال مرحوم آخوند (ره) که قبلاً به آن اشاره شد، می‌باشد، لکن تفاوت این دو استدلال در این است که مرحوم آخوند (ره) از باب قدر متیقّن وارد شد و گفت که قدر متیقّن از «لاتنقض الیقین بالشک...»، اثر بدون واسطه است لذا اثر مع الواسطه را شامل نمی‌شود، ولی مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری (ره) از باب انصراف وارد شده است و گفته است که منصرف از «لاتنقض الیقین بالشک»، اثر بدون واسطه است.

بنابراین همان اشکالی که بر کلام مرحوم آخوند (ره) وارد شد، بر کلام مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری (ره) نیز وارد است و آن، اینکه؛

اولاً، از کجا معلوم می‌شود که «لاتنقض الیقین بالشک»، به اثر بدون واسطه (اثر خودِ مستصحَب) منصرف است و اثر با واسطه (اثرِ لازمِ مستصحَب) را شامل نمی‌شود؟

ثانیاً، انصراف، معلول کثرت انصراف است، یعنی زمانی که موارد انصراف زیاد باشد، گفته می‌شود که این مطلب به این مورد انصراف دارد و کثرت انصراف زمینه‌ساز می‌شود که گفته شود که مسأله به همین مورد انصراف دارد. شاید یک بخش از کثرت انصراف نیز استعمال باشد، یعنی استعمالِ یک لفظ در یک شیء باعث انصراف به همان شیء می‌شود، به همین دلیل، دابّه (جنبنده)، چون در اسب کثرت استعمال و انصراف دارد لذا زمانی که لفظ دابّه استعمال می‌شود، منصرف به اسب است مگر اینکه قرینه‌ای وجود داشته باشد که مراد از دابّه، معنایی غیر از اسب مراد باشد.

سؤال این است که آیا «لاتنقض الیقین بالشک» نسبت به اثر متیقّن و مستصحَب، از موارد کثرت انصراف است، یعنی آیا «لاتنقض الیقین بالشک» به صورت فراوان در اثر خودِ مستصحَب (اثر بلا واسطه) استعمال شده است، تا قول به انصراف پذیرفته شود و گفته شود که «لاتنقض الیقین بالشک» به اثر بلا واسطه منصرف است لذا فقط اثرِ خودِ متیقّن و مستصحَب را شامل می‌شود و اثرِ لازم مستصحَب را شامل نمی‌شود یا به صورت کثیر در اثر بلا واسطه استعمال نشده است؟ پاسخ این است که قاعده «لاتنقض الیقین بالشک» زیاد در اثر بلا واسطه استعمال نشده است تا از کثرت استعمال و انصراف، نتیجه گرفته شود که این قاعده به اثر بلا واسطه منصرف است و فقط اثرِ خودِ مستصحَب را شامل می‌شود و اثرِ لازمِ مستصحَب را شامل نمی‌شود، بنابراین با استناد به کثرت انصراف نمی‌توان گفت که قاعده «لاتنقض الیقین بالشک» فقط اثر خودِ مستصحَب را شامل می‌شود چون اصلاً کثرت انصرافی در کار نیست.

نظر بعضی معاصرین

بعضی از معاصرین گفته‌اند که باید بین موردی که مستصحَب، حکم شرعی است و موردی که مستصحَب، امر خارجی است، فرق گذاشته شود؛ به این نحو که جریان استصحاب در احکام شرعیه مشکلی ندارد، اما جریان استصحاب در موضوعات خارجی مشکل است و مسأله اصل مثبِت از احکام شرعیه [که جریان استصحاب در آنها مشکلی ندارد،] نیست، بلکه اصل مثبِت از موضوعات خارجیه است.

توضیح اینکه، جریان استصحاب در احکام شرعیه مشکلی ندارد و خیلی راحت است، مثل اینکه سابقاً نماز جمعه واجب بوده است و اکنون، مکلّف شک کرده است که نماز جمعه واجب است یا واجب نیست که در این صورت، بقاء وجوب نماز جمعه استصحاب می‌شود، اما جریان استصحاب در موضوعات خارجی کمی دشوار است زیرا ساز و کاری لازم دارد که این ساز و کار در همه جا قابل تحقق نیست و یکی از مواردی که این ساز و کار قابل تحقق نیست، اصل مثبِت است، مثل اینکه زید مفقود شده باشد و اثری از او نباشد و شخص شک کند که زید زنده است یا زنده نیست که در این صورت، بقاء حیات زید استصحاب می‌شود و اثر شرعی نیز بر این استصحاب بار می‌شود لذا جایز نیست که همسر او ازدواج کند و همچنین، تصرف در اموال او و تقسیم کردن اموالش جایز نیست.

نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که در مثالی که ذکر شد، استصحاب تنها کاری که می‌کند این است که صغری را درست می‌کند، یعنی حیات زید به وسیله استصحاب درست می‌شود، ولی برای بار کردن اثر شرعی بر این صغری باید کبرایی نیز به این صغری ضمیمه شود و آن کبری عبارت است از: «کلُّ مَن کان حیّاً زوجتُه لاتَتَزَوّج و اموالُه لاتُقَسَّم».

مثال دیگر، اینکه اگر شخصی در کُر بودن آبی که نزد او هست، شک داشته باشد، با تمسک به استصحاب، صغری که کُرّیّت آب است برای او ثابت می‌شود، اما برای بار کردن اثر شرعی، باید کبرای «کلُّ ماءٍ طاهر إذا غُسِلَ به النجس یَجعَله طاهراً» به این صغری ضمیمه شود تا بتوان با آب مورد نظر، شیء نجس را تطهیر کرد.

با توجه به آنچه گفته شد، معلوم می‌شود که اگر در زمان تمسک به استصحاب در موضوعات خارجی، کبری به صغری ضمیمه نشود، استصحاب لغو و باطل خواهد بود چون اثری بر آن بار نخواهد شد و کبرای مذکور نیز نمی‌تواند ساختگی باشد، بلکه کبرای مورد نظر باید اثر و نشانه‌ای در کتاب یا سنّت داشته باشد تا به صغری ضمیمه شود و اثر بر آن بار شود.

بنابراین، در مورد استصحاب حیات زید، کبرایی که به صغری ضمیمه شود، وجود دارد لذا آثار شرعیِ عدم جواز ازدواج همسرش و عدم جواز تقسیم اموالش بر حیات زید بار می‌شود و این کبری (کلُّ مَن کان حیّاً زوجتُه لاتَتَزَوّج و اموالُه لاتُقَسَّم) در کتاب و سنّت نیز وجود دارد، لکن در رابطه با ذات لحیه بودن (روییدن مو بر صورت) که لازمه حیات زید است، نمی‌توان اثر را بار کرد و گفت که چون زید زنده است، پس مو بر صورتش روییده است و چون مو بر صورتش روییده است پس اثر شرعی بر آن بار می‌شود و وفای به نذر واجب است زیرا در این صورت، بر فرض که روییدن مو بر صورت زید با استصحاب حیات زید ثابت شود، فقط صغری ثابت شده است و این صغری نیاز به ضمیمه کبری دارد تا بتوان اثر شرعی را بر آن مترتّب کرد و چنین کبرایی؛ [مبنی بر اینکه هر گاه که زید ریش داشته باشد و ذات لحیه باشد، واجب است که صدقه بدهید] در کتاب و سنّت وجود ندارد تا این کبری به صغری ضمیمه شود و اثر شرعی بر آن بار شود. پس چون اثر شرعی بار نمی‌شود، نتیجه گرفته می‌شود که اصل مثبِت حجّت نیست.