موضوع:فصل فی أحكام غسل الجنابة/بحثی در رابطه با اصل مثبِت/_

بحث در رابطه با اصل مثبِت بود. در جلسات گذشته به نظرات بعضی از علما مبنی بر عدم حجّیّت اصل مثبِت اشاره شد.

نظر بعضی از معاصرین، مبنی بر حجّیّت اصل مثبِت

بعضی از معاصرین معتقدند که اصل مثبِت حجت است و برای مدعای خود گفته‌اند که وقتی حیات زید استصحاب می‌شود، آثار شرعی بر آن بار می‌شود لذا به عدم جواز تقسیم اموال زید و عدم جواز ازدواج همسرش حکم می‌شود، در این صورت، عرف نمی‌پذیرد که گفته شود که زید حیات دارد، اما رشد نکرده است و مو نیز بر صورتش نروییده است، بنابراین وقتی حیات زید استصحاب می‌شود، عرفاً در این مدّت، زید رشد کرده است و طبیعتاً مو نیز بر صورتش روییده است چون عرف می‌گوید که این چه حیاتی است که لوازم آن بر آن بار نمی‌شود، پس عرف، لوازم عرفی را بار می‌کند و می‌گوید که وقتی حیات زید استصحاب شد، لوازم آن نیز بار می‌شود و رشد زید و روییدن مو بر صورتش نیز از لوازم آن است لذا با توجه به اینکه انفکاک بین لازم و ملزوم صحیح نیست و این انفکاک دلیلی ندارد، به روییدن مو بر صورت حکم می‌شود و آثار شرعی نیز بر آن بار می‌شود چون دلیلی ندارد که در فقه به عرف مراجعه شود ولی در مانحن‌فیه، نظر عرف معتبر نباشد.

ایشان در اشکال به استدلال مرحوم شیخ انصاری (ره)؛ مبنی بر عدم حجّیّت اصل مثبِت [که قبلاً به آن اشاره شد،] گفته است که همان‌گونه که روییدن مو بر صورت از امور تکوینیه است، حیات زید نیز از امور تکوینیه است و همان‌طور که در رابطه با حیات زید، استصحاب و بار کردن آثار بر آن اشکالی ندارد، در رابطه با روییدن مو بر صورت نیز استصحاب و بار کردن آثار بر آن اشکالی ندارد. لذا قول به عدم حجّیّت اصل مثبِت پذیرفته نیست.

ایشان برای تأیید کلام خود [، مبنی بر رجوع به عرف] از مرحوم شیخ انصاری (ره) کمک گرفته است و گفته است که مرحوم شیخ انصاری (ره) نیز معتقد است که در بعضی از موارد که واسطه خفی باشد، اصل مثبِت حجت است چون عرف، واسطه خفی را مثل عدم واسطه فرض می‌کند و به واسطه خفی توجه نمی‌کند. بنابراین طبق نظر مرحوم شیخ انصاری (ره) نیز اصل مثبِت در موردی معتبر نیست که واسطه، جَلی باشد، ولی اگر واسطه، خفی باشد، اصل مثبِت حجت و معتبر است، مثل اینکه شخص شک می‌کند که در زمان وضو گرفتن، مانعی از رسیدن آب به پوست وجود داشته یا مانع وجود نداشته است که با تمسک به اصالة عدم الحاجب به عدم وجود مانع حکم می‌شود و در نتیجه به وصول آب به پوست حکم می‌شود و اثر شرعی آن، این است که وضویی که شخص گرفته است، صحیح است و چون واسطه [که رسیدن آب به پوست است] خفی است، مشکلی پیش نمی‌آید و اصل مثبِت در مواردی که واسطه خفی باشد، معتبر است و مشکلی ندارد و عرف به چنین واسطه‌هایی که خفی است، توجه نمی‌کند. بنابراین ملاک، نظر عرف است و به نظر می‌رسد که از نظر عرف، اثر شرعی بر واسطه (لازمِ مستصحَب) بار می‌شود مطلقا؛ چه واسطه، خفی باشد و چه جَلی باشد و مرحوم شیخ انصاری (ره) نیز در رابطه با واسطه خفی نظر عرف را قبول دارد و معتقد است که عرف به واسطه‌های خفی توجه نمی‌کند و فهم عرف در همه موضوعات حجّت است و نمی‌شود گفت که فهم عرف در بعضی موضوعات حجت و در بعضی دیگر حجّت نیست چون فهمِ عرف یا باید در همه موضوعات حجّت باشد و یا در هیچ موضوعی حجّت نباشد.

به نظر می‌رسد که این نظر، به واقع نزدیک باشد و لذا نظر مختار نیز همین نظریه است. بنابراین، بهتر است که گفته شود که ملاک، نظر عرف است و فهم عرف در موضوعات، حجّت است و عرف آثار را بر موضوع بار می‌کند. پس وقتی ملاک، عرف باشد فرقی بین اینکه واسطه، خفی باشد یا جلی باشد نیست و بر هر دو آثار بار می‌شود چون معیار و ملاک این نیست که عرف واسطه را به خاطر خفی بودن، نادیده می‌گیرد یا به خاطر جَلی بودن، نادیده نمی‌گیرد، بلکه از نظر عرف معیار، این است که موضوع که ثابت شد، لوازم آن نیز بر آن بار می‌شوند، چه آن لوازم خفی باشند و چه جَلی باشند.

اما کسانی که اصل مثبِت را حجّت نمی‌دانند، بین واسطه خفی و واسطه جَلی فرق گذاشته‌اند و گفته‌اند که اصل مثبِت در موردی که واسطه خفی باشد حجّت است و در موردی که واسطه جَلی باشد حجّت نیست و گفته‌اند که اگر واسطه خفی باشد، به گونه‌ای که فقط افرادِ دقیق به آن توجه دارند، مثل اینکه از طریق اصالة عدم الحاجب به عدم وجود مانع و در نتیجه به رسیدن آب به پوست بدن حکم شود و اثر آن که صحت وضو است بر آن بار شود. در این مثال، واسطه که رسیدن آب به پوست بدن است، خفی است و فقط افرادی که خیلی دقت نظر دارند به این واسطه خفی توجه دارند وگرنه اکثر مردم به این واسطه توجه نمی‌کنند و متعارف مردم این برداشت را دارند که وقتی مانعی وجود نداشته باشد، وضو صحیح است و به این نکته که پس آب به پوست بدن رسیده است و چون آب به پوست رسیده است، وضو صحیح است، توجه نمی‌کنند و بنابراین، در این صورت، اصلِ مثبِت حجّت است چون اثر شرعی که صحت وضو است از نظر عرف، اثر برای عدم وجود مانع است و عرف به واسطه [که رسیدن آب به پوست است،] توجه نمی‌کند، یعنی عرف به لازمِ مستصحَب [چه عقلی باشد و چه عادی باشد] که بین متیقّن (مستصحَب) و اثر شرعی واسطه شده است به خاطر اینکه خفی است، توجه نمی‌کند و اثر شرعی را اثرِ خودِ متیقّن فرض می‌کند.

اما اگر واسطه جَلی باشد، اصل مثبِت حجّت نیست، مثل اینکه شخص در حیات زید شک داشته باشد که با تمسک به استصحاب به بقاء حیات زید حکم می‌شود و در نتیجه به روییدن مو بر صورت زید حکم می‌شود و اثر شرعیِ وفای به نذر [برای کسی که نذر کرده که اگر مو بر صورت زید روییده باشد، صدقه بدهد] بر آن بار می‌شود که در این صورت، واسطه که روییدن مو بر صورت زید است جَلی است و بار کردن اثر شرعی بر آن، اصل مثبِت است و اصل مثبِت در واسطه جَلی حجّت نیست.

لکن عرض می‌شود که اگر ملاک و معیار، عرف باشد، عرف کاری به واسطه ندارد، بلکه نظر عرف این است که وقتی موضوع ثابت شد لوازم آن نیز بر آن بار می‌شوند، چه آن لوازم خفی باشند و چه جَلی باشند.