موضوع:فصل فی أحكام غسل الجنابة موارد لزومِ رعایت موالات در غسل ترتیبی

مسأله669: «ما مرّ من أنّه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنّما هو فيما عدا غسل المستحاضة و المسلوس و المبطون، فإنّه يجب فيه المبادرة إليه و إلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث»[1] .

به نظر مرحوم سید (ره)، آنچه در رابطه با غُسل ترتیبی گذشت، مبنی بر اینکه رعایت موالات در غُسل ترتیبی معتبر نیست، در غیر از غسل مستحاضه و مسلوس [که مبتلا به سلسلة البول است] و مبطون [که در دفع غائط دچار مشکل است،] می‌باشد زیرا در این سه مورد، مبادرت به غُسل کردن واجب است و همچنین، واجب است که شخص بعد از غُسل به خواندن نماز مبادرت ورزد زیرا خوف خروج حَدث وجود دارد [بنابراین، برای اینکه شخص بتواند با حالت طهارت نمازش را بخواند، باید موالات را رعایت کند و به غُسل کردن مبادرت ورزد و بعد از انجام غسل بلافاصله نمازش را بخواند].

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که ظاهر کلام مرحوم سید (ره)، بلکه صریح کلام ایشان، این است که مطلب مذکور، مربوط به موردی است که فرصت برای خواندن نماز با طهارت برای مستحاضه، مسلوس و مبطون وجود داشته باشد [، یعنی این اشخاص بتوانند در فاصله بین خروجِ خون، بول یا مدفوع، سریع غُسل کنند و نمازشان را با طهارت بخوانند] که در این صورت، واجب است که این افراد به انجام غسل مبادرت ورزند و موالات را در هنگام غُسل کردن، رعایت کنند تا بتوانند نماز خود را در با طهارت بخوانند، اما اگر کسی استمرار حدث داشته باشد و هیچ فرصتی برای خواندن نماز با طهارت برای او فراهم نشود، در این صورت مبادرت به غسل و نماز خواندن بی معنی خواهد بود و مبادرت به غسل و نماز خواندن وجهی نخواهد داشت[2] .

سؤال: مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که سؤالی در اینجا مطرح می‌شود و آن، اینکه آیا سخن مرحوم سید (ره) [که نوشته است: «فيما عدا غسل المستحاضة و المسلوس و المبطون»]، استثناء از آنچه قبلاً در رابطه با غُسل ترتیبی بیان شد، می‌باشد که ظاهر عبارت مرحوم سید (ره) نیز بر همین مطلب دلالت دارد، یعنی رعایت موالات لازم نیست، مگر در رابطه با شخص مستحاضه، مسلوس و مبطون که این سه نفر استثناء شده‌اند و اگر بخواهند غُسل کنند باید موالات را رعایت کنند و بین شستن اعضای بدن فاصله نیندازند یا اینکه کلام مرحوم سید (ره) حکم دیگری است که به حکم سابق (عدم لزوم رعایت موالات) ربطی ندارد؟

پاسخ: مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که متعیّن است که مرحوم سید (ره)، در مقام بیان استثناء نیست، بلکه در مقام بیان حکمی دیگر است زیرا آنچه سابقاً در رابطه با عدم اعتبار موالات در غُسل ترتیبی بیان شد، حکم وضعی است، به این معنا که تتابع در غُسل، شرط نیست [و عدم شرطیتِ تتابع و موالات، حکم وضعی است]، لکن وجوبِ مبادرت به غُسل، در رابطه با مسلوس، مبطون و مستحاضه، حکم تکلیفی است [و وجوب مبادرت به غُسل و خواندن نماز، حکم تکلیفی است] چون واضح است که اگر شخصِ مسلوس، مبطون و مستحاضه بدون اینکه موالات را رعایت کند، غسل کند و اتفاقاً حَدَثی نیز از او صادر نشود، در این صورت، به صحت غُسلی که انجام داده است، حکم می‌شود و حکم به صحت غسل در این فرض، حاکی از این است که عبارت مرحوم سید (ره) [که نوشته است: «فيما عدا غسل المستحاضة و المسلوس و المبطون»] استثناء از حکم سابقی که در رابطه با غُسل ترتیبی بیان شد، نمی‌باشد و مرحوم سید (ره) در مقام بیان استثناء نیست، بلکه در مقام بیان حکمی دیگر به نام حکم تکلیفی است زیرا اگر در مقام بیان استثناء می‌بود، در فرض مذکور، باید به عدم صحت غُسل حکم می‌شد، در صورتی که به صحّت غُسل حکم می‌شود. بنابراین، کلام مرحوم سید (ره)، مبنی بر وجوب مبادرتِ مستحاضه، مسلوس و مبطون به غُسل، حکم تکلیفی است که به حکم وضعیِ عدم اشتراط رعایت تتابع و موالات ربطی ندارد و استثناء از این حکم وضعی نمی‌باشد.

بنابراین، حکم کلّی در رابطه با لزوم یا عدم لزوم رعایت موالات در غُسل ترتیبی، این است که رعایت موالات در غُسل ترتیبی معتبر نیست مطلقا؛ چه غسل کننده، مسلوس، مبطون و مستحاضه باشد و چه غیر این افراد باشد و تنها نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که بر مسلوس، مبطون و مستحاضه واجب است که نسبت به غُسل کردن و نماز خواندن مبادرت ورزند تا بتوانند در فرصتِ پیش آمده بین دفعاتی که بول، مدفوع یا خون از آنها خارج می‌شود، نمازشان را با طهارت بخوانند.

نکته: احکامی، مثل نجاست، طهارت، صحت، فساد، شرطیت، جزئیت و امثال آن، احکام وضعی می‌باشند و احکامی، مثل وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحة، احکام تکلیفی می‌باشند، مثل اینکه حکم وضعیِ ماهی‌ای که فلس ندارد این است که دست زدن به آن اشکال ندارد و دست را نجس نمی‌کند، ولی حکم تکلیفی همین ماهی [که فَلس ندارد]، این است که خوردن گوشتش حرام است.

بله! وجوب مبادرت به غُسل در حق مسلوس، مبطون و مستحاضه به این خاطر است که این افراد بتوانند نمازشان را با طهارت بخوانند و این وجوب، تکلیفی است که شارع در حق این افراد مقرر کرده است، بنابراین، مبادرت به غُسل برای این افراد لازم است و این مبادرت از باب حکم تکلیفی، لازم است و این لزوم از باب حکم وضعی نیست.

نکته: دایره مبادرت و موالاتی که در حق مسلوس، مبطون و مستحاضه معتبر است از موالاتی که در وضو معتبر است، محدودتر است زیرا موالاتی که در وضو معتبر است، عدم خشک شدن اعضای سابق است و لذا تتابع و موالات عرفی کفایت می‌کند، به گونه‌ای که اگر فرض شود که موالات عرفیه و بقاء رطوبتِ اعضای سابق، در باب وضو، در ضمن پنج دقیقه تحقق پیدا می‌کند، وضو گیرنده لازم نیست که سریع‌تر از آن، وضو بگیرد و لکن مسلوس، مبطون و مستحاضه، اگر متمکن از غُسل در یک دقیقه باشند، باید در همان یک دقیقه سریع غُسل کنند تا بتوانند نمازشان را با طهارت بخوانند و نمی‌توانند همانند باب وضو، در پنج دقیقه غُسل کنند، بلکه باید در همان یک دقیقه که متمکّن از غُسل می‌باشند، غسل کنند تا بتوانند نمازش را با طهارت بخوانند لذا دایره باب مسلوس، مبطون و مستحاضه از باب وضو محدودتر است.