موضوع:فصل فی أحكام غسل الجنابة/شرایطِ لازم در صحت غُسل/_

مسأله 673: «يشترط في صحّة الغسل ما مَرّ من الشرائط في الوضوء من النيّة و استدامِتها إلى الفراغ و إطلاق الماء و طهارته و عدم كونه ماء الغسالة و عدم الضرر في استعماله و إباحته و إباحة ظرفه و عدم كونه من الذهب و الفضّة و إباحة مكان الغسل و مصبّ مائه و طهارة البدن و عدم ضيق الوقت و الترتيب في الترتيبي و عدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه، كيوم الصوم و في حال الإحرام و المباشرة في حال الاختيار و ما عدا الإباحة و عدم كون الظرف من الذهب و الفضّة و عدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعيّ لا فرق فيها بين العمد و العلم و الجهل و النسيان، بخلاف المذكورات، فإنّ شرطيّتها مقصورة على حال العمد و العلم»[1] .

به نظر مرحوم سید (ره)، همان شرایطی که در رابطه با صحت وضو شرط است، در صحت غسل نیز شرط می‌باشند و آن شرایط عبارت بودند از؛ از نیّت، استمرار نیّت تا زمان فراغ، مطلق بودن آب [، یعنی آب مضاف نباشد]، پاک بون آب، آب غساله نبودنِ آن، ضرر نداشتن استعمال آب، مباح بودن آب، مباح بودن ظرف آب، طلا و نقره نبودن ظرف، مباح بودن مکان غُسل، مباح بودن محل ریختن آب غُسل [، یعنی مکانی که آبِ غُسل در آن می‌ریزد، غصبی نباشد]، طهارت بدن، عدم تنگی وقت، رعایت ترتیب در غسل ترتیبی، عدم حرمت ارتماس در غسل ارتماسی، مثل روزی که شخص روزه است [، چه روزه ماه مبارک رمضان باشد و چه روزه روز معیّنی غیر از ماه مبارک رمضان باشد، مثل اینکه نذر کرده باشد روز خاصی را روزه بگیرد] یا در حال احرام است [که در این دو مورد، انجام غسل به صورت ارتماسی حرام است]، مباشرت در حال اختیار [، یعنی لازم است تا وقتی که انسان می‌تواند مباشرتاً وضو بگیرد و غُسل کند، خودش وضو بگیرد و غُسل کند و حق ندارد از دیگری کمک بگیرد] و ما عدای اباحه [آب، ظرف، مکان، و اباحه محل ریختن آب غُسل] و طلا و نقره نبودن ظرف و عدم حرمت ارتماس از شرایط واقعی می‌باشند که در این شرایط [که واقعی‌اند]، بین علم، جهل، عمد و نسیان فرقی نیست به خلاف مواردی که ذکر شدند [که عبارت از اباحه، طلا و نقره نبودن ظرف و عدم حرمت ارتماس بودند که از شروط ذُکری می‌باشند] و شرطیّت آنها منحصر به حال عمد و علم است [و لذا اگر از روی جهل یا نسیان انجام شوند، اشکالی ندارد].

نیّت، استمرار نیّت تا پایان وضو و غُسل، مطلق بودن، پاک بودن آب، ماء الغُساله نبودن آب، ضرر نداشتن استعمال آب، مباح بودن آب، مباح بودن ظرف آب، طلا و نقره نبودن ظرف، مباح بودن مکان غُسل، مباح بودن محل ریختن آب غُسل [، یعنی مکانی که آبِ غُسل در آن می‌ریزد، غصبی نباشد]، طهارت بدن، عدم تنگی وقت و رعایت ترتیب از شروطی می‌باشند که بین وضو و غُسل مشترک‌اند.

اما حرمت ارتماس، اختصاص به غُسل دارد و از شرایط صحت وضو نیست، یعنی یکی از شرایط صحت غُسل ارتماسی این است که ارتماس و فرو بردن سر در آب حرام نباشد، بنابراین، اگر انسان روزه واجب ماه رمضان یا روزه واجب معیّنی غیر از ماه رمضان گرفته باشد و بخواهد غسل کند، نمی‌تواند غسل خود را به صورت ارتماسی انجام بدهد چون با فرو بردن عمدی سر در آب، روزه‌اش باطل خواهد شد، همچنین اگر شخص در حال احرام باشد، حق ندارد که سر خود را زیر آب ببرد چون پوشاندن سر در حال احرام حرام است و فرو بردن سر در آب نیز نوعی پوشاندن سر محسوب می‌شود.

پس غسل ارتماسی در حال روزه حرام است و وقتی ارتماس حرام باشد، غُسلی که شخص روزه‌دار به صورت ارتماسی انجام می‌دهد فاسد می‌شود و اصلاً گویا غُسلی انجام نشده است و به تعبیر علمی‌تر، نهی در عبادات موجب فساد است و قصد قربت از عملی که شخص انجام می‌دهد، متمشّی نمی‌شود لذا غُسلی که انجام می‌دهد، باطل است.

فرق بین شرط واقعی و شرط عِلمی یا ذُکری چیست؟

مقصود از شرط واقعی، آن شرطی است که گرچه از روی جهل و نسیان انجام شود، موجب بطلان عمل می‌شود، ولی مقصود از شرط عِلمی یا ذُکری، آن شرطی است که منحصر به حالت عمد و علم است، یعنی شرط، فقط در صورتی موجب بطلان عمل می‌شود که از روی علم یا عمد انجام شود و اگر از روی جهل یا نسیان انجام شود، موجب بطلان عمل نخواهد شد.

نکته: نظر مرحوم سید (ره)، در رابطه با ضررِ در باب وضو با نظر ایشان در رابطه با ضررِ در باب غُسل متفاوت است زیرا مرحوم سید (ره)، عدم ضرر را در باب غُسل به عنوان شرط واقعی دانسته است، بنابراین اگر انسان غُسل کند و بعد از غُسل کشف شود که آب برای او ضرر داشته است، غُسلی که انجام داده است، باطل است، در حالی که ایشان در شرط هفتم از شرایط وضو، در صورتی که شخص جهل به ضرر داشته باشد، صحّت وضو را قائل شده است و این کلام ایشان حاکی از این است که عدم ضرر را در باب وضو، شرط واقعی نمی‌داند و این اختلاف یا به خاطر سهو القلم بوده است یا اینکه در فتوای ایشان تغییر رُخ داده است.