موضوع:فصل فی أحكام غسل الجنابة/شرایطِ لازم در صحت غُسل/_

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسأله 673 بود. عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، همان شرایطی که سابقاً در رابطه با صحت وضو بیان شد، در باب غُسل نیز مطرح می‌شوند و صحت غُسل به وجود آن شرایط بستگی دارد که آن شرایط در جلسه گذشته ذکر شدند. تنها شرطی که به باب غُسل اختصاص دارد و در باب وضو مطرح نشده است، بحث عدم حرمت ارتماس بود که عرض شد که یکی از شرایط صحت غُسل ارتماسی این است که ارتماس و فرو بردن سر در آب حرام نباشد، بنابراین، اگر انسان روزه واجب ماه رمضان یا روزه واجب معیّنی غیر از ماه رمضان گرفته باشد و بخواهد غسل کند، نمی‌تواند غسل خود را به صورت ارتماسی انجام بدهد چون با فرو بردن عمدی سر در آب، روزه‌اش باطل خواهد شد، همچنین اگر شخص در حال احرام باشد، حق ندارد که سر خود را زیر آب ببرد چون پوشاندن سر در حال احرام، حرام است و فرو بردن سر در آب نیز نوعی پوشاندن سر محسوب می‌شود.

عرض شد که شروط مذکور بر دو قسم‌اند؛ یا شروط، واقعی می‌باشند، مثل نیّت، طهارت بدن و... [که مطلقا موجب بطلان عمل می‌شوند؛ چه از روی عمد انجام شوند و چه از روی نسیان و چه از روی علم انجام شوند و چه از روی جهل انجام شوند] و یا عِلمی و ذُکری می‌باشند، مثل اباحه آب، طلا و نقره نبودن ظرف و... [که فقط در صورتی آن شروط، موجب بطلان عمل می‌شوند که از روی عمد و عِلم انجام شوند].

کلام مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با صورت علم و جهلِ به شروط

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است: «أن التفرقة بين صورتي العلم و الجهل في الأفعال المحرمة إنما يتمّ في موارد اجتماع الأمر و النهي أعني موارد التزاحم، بأن يتعلق الأمر بشي‌ء و النهي بشي‌ء آخر و تزاحما في موارد الاجتماع فإنه مع العلم بالحرمة لا يقع العمل صحيحاً لتزاحم الحكمين و أمّا إذا جهل بالحرمة فلا مانع من الحكم بصحّة المجمع لعدم تزاحم الحرمة المجهولة مع الوجوب و أما في موارد التعارض كما في المقام بأن يكون شي‌ء واحد متعلقاً للحرمة و الوجوب فان العمل محكوم بالبطلان حينئذ فلا فرق بين صورتي العلم بالحرمة و الجهل بها و ذلك لا لعدم تمكنه من قصد التقرب مع الجهل بحرمته لوضوح إمكانه مع الجهل، بل من جهة أن المبغوض و المحرّم الواقعي لا يقع مصداقاً للواجب و لا يمكن أن يكون مقرباً بوجه إلّا أن يكون الجهل مركباً كما في موارد النسيان و الغفلة، فإن الحرمة الواقعية ساقطة حينئذ لحديث رفع النسيان و هو رفع واقعي و مع عدم حرمة العمل بحسب الواقع لا مانع من أن يقع مصداقاً للواجب و يكون مقرباً إلى اللّه»[1] .

ایشان، فرموده است که تفرقه و جدایی بین دو صورت علم و جهل در افعال محرمه در صورتی تمام است [و می‌توان گفت که این از موارد علم و این از موارد جهل است] که مورد، از موارد اجتماع امر و نهی باشد، یعنی بین موارد، تزاحم وجود داشته باشد، به این صورت که امر، به یک شیء و نهی به شیئی دیگر تعلق گرفته باشد [، مثل اینکه از یک طرف، شارع فرموده باشد که نماز بخوان و از طرف دیگر فرموده باشد که غصب نکن] و این امر و نهی در موارد اجتماع [، مثل جایی که شخص در مکان غصبی باشد و بخواهد نماز بخواند] با هم تزاحم کنند، پس با علم به حرمتِ [نماز خواندن در مکان غصبی]، عمل به صورت صحیح واقع نمی‌شود چون دو حکم با هم تزاحم دارند [لذا نمازی که شخص می‌خواند باطل است] و اما گر به حرمت جهل داشته باشد، مانعی از حکم به صحّتِ مورد اجتماع نیست زیرا حرمتِ مجهول با وجوب، تزاحمی ندارد [بنابراین، نمازی که شخص می‌خواند، صحیح است].

اما در موارد تعارض، مثل مانحن‌فیه که حرمت و وجوب به یک چیز واحد تعلّق می‌گیرد [مثل اینکه وجوب و حرمت به نیّت که یکی از شروط وضو و غُسل است، تعلق می‌گیرد، به این معنا که نیّت واجب است و ترک نیّت حرام است]، در این صورت عملی که شخص انجام می‌دهد باطل است و بین صورت علم به حرمت با صورت جهل به حرمت فرقی نیست [، یعنی چه شخص علم به حرمت داشته باشد و چه جهل به حرمت داشته باشد، عملی که انجام می‌دهد باطل است] و دلیل این بطلان، عدم تمکّن از قصد قربت با جهل به حرمت نیست چون واضح است که امکان قصد قربت با جهل به حرمت وجود دارد [زیرا شخص، نسبت به حکم جهل دارد]، بلکه دلیل بطلان، این است که مبغوض و حرامِ واقعی نمی‌تواند مصداق واجب قرار بگیرد و به هیچ وجه نمی‌تواند مقرّب باشد [چون وقتی عملی نزد خداوند متعال مبغوض باشد و در واقع حرام باشد، نمی‌تواند مقرِّب باشد] مگر اینکه جهل مورد نظر، جهل مرکب باشد [که در صورت جهل مرکّب، عمل انجام شده، صحیح است] کما اینکه موارد نسیان و غفلت نیز این‌گونه‌اند، پس حرمت واقعی به خاطر حدیث رفع ساقط است و منظور از رفعِ در حدیث رفع، رفع واقعی است، بنابراین به حسب واقع حرمتی در کار نیست و به خاطر جهل مرکب، حرمت واقعی از شخص ساقط است لذا مانعی نیست که فعلی که آن شخص انجام می‌دهد مصداق واجب قرار بگیرد و مقرّب باشد.

نکته: ممکن است که گفته شود که اگر حدیث رفع، مستمسک باشد و گفته شود که نسیان، به خاطر حدیث رفع برداشته شده و لذا به حسب واقع حرمتی در کار نیست و مانعی از اینکه فعل، مصداق واجب قرار بگیرد و مقرّب باشد، وجود ندارد، پس جهل نیز باید برداشته شود و بتواند مصداق واجب قرار بگیرد و مقرّب باشد چون یکی از مصادیق حدیث رفع، «ما لایعلمون» که همان جهل است، می‌باشد.

مسأله674: «إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه فاغتسل بالداعي الأوّل لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء: ما تفعل؟ يقول: اغتسل، فغسله صحيح و أمّا إذا كان غافلًا بالمرّة بحيث لو قيل له: ما تفعل، يبقى متحيِّراً فغسله ليس بصحيح»[2] .

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخص از خانه‌اش به قصد حمام و غُسل کردن در حمام خارج شود، پس به انگیزه‌ای که از خانه راه افتاده بود، غسل کند، لکن به گونه‌ای باشد که اگر زمانی که در آب فرو می‌رود، به او گفته شود که چه کار می‌کنی؟ می‌گوید که غسل می‌کنم، پس غسلش صحیح است و اما اگر کلّاً غافل باشد، به گونه‌ای که اگر به او گفته شود که چه کار می‌کنی، متحیّر باشد، در این صورت، غُسلش صحیح نیست.

توضیح مسأله، ان‌شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.