موضوع:فصل فی أحكام غسل الجنابة/شک در غسل/بعد از خروج از حمام/_

مسأله675: «إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا يَبنِي على العدم و لو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا يبني على الصحّة»[1] .

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخص برای غُسل کردن به حمام برود و بعد از اینکه از حمام خارج شد در اینکه غسل کرده است یا غسل نکرده است، شک کند، بنا را بر عدم غسل کردن، می‌گذارد و اگر بداند که غسل کرده است، لکن شک کند که آیا به صورت صحیح غسل کرده است یا به صورتِ صحیح غسل نکرده است، بنا را بر صحت غسل می‌گذارد.

مسأله مذکور، دو فرع دارد؛

فرع اول، این است که اگر شخص برای غُسل کردن به حمام برود و بعد از اینکه از حمام خارج شد، در اینکه غسل کرده است یا غسل نکرده است، شک کند، بنا را بر عدم غسل کردن می‌گذارد.

دلیل حکم مذکور، استصحاب عدم غسل است زیرا شخص یقین دارد که قبل از اینکه به حمام برود، غسل نکرده است و بعد از خروج از حمام که شک می‌کند که غُسل کرده است یا غُسل نکرده است، همان عدم غسل سابق را استصحاب می‌کند و بنا را بر عدم غُسل می‌گذارد.

ان قلت: این فرع، مجرای قاعده تجاوز است زیرا از محلِ غسل تجاوز شده است لذا با تمسک به قاعده تجاوز به اتیان غُسل حکم می‌شود و نسبت به غسل که نمی‌داند، انجام داده است یا انجام نداده است، بنا را بر این می‌گذارد که انجام داده است.

قلت: مانحن‌فیه، مجرای قاعده تجاوز نیست زیرا تجاوز در جایی است که شخص در اثناء عمل شک کند، مثل اینکه مشغول شستن دست چپ باشد و شک کند که دست راست را شسته است یا نشسته است که در این صورت، گفته می‌شود که بنا را بر شستن دست راست می‌گذارد زیرا از یک جزء [که شستن دست راست بوده تجاوز کرده است] و در جزء دیگر که شستن دست چپ است، داخل شده است، ولی شک در مانحن‌فیه، شک در اصل غسل کردن، است و شک در بین غسل نیست تا بر صحت جزء قبلی بنا گذاشته شود.

فرع دوم، این است که اگر شخص بداند که غسل کرده است، لکن شک کند که آیا به صورت صحیح غسل کرده است یا به صورتِ صحیح غسل نکرده است، بنا را بر صحت غسل می‌گذارد.

دلیل حکم مذکور، تمسک به قاعده فراغ است، زیرا شخص علم به غسل دارد و از عمل فارغ شده است و چون فراغ مربوط به بعد از عمل است، پس عمل مورد نظر، انجام شده است لذا بر صحت آن بنا گذاشته می‌شود.

مسأله 676: «إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه و أن وظيفته كانت هو التيمم، فإن كان على وجه الدّاعي يكون صحيحاً و إن كان على وجه التقييد يكون باطلًا و لو تيمّم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحّته و صحّة صلاته إشكال»[2] .

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخص به اعتقاد اینکه وقت وسعت دارد غسل کند، سپس معلوم شود که وقت تنگ بوده است و وظیفه‌اش تیمّم بوده است، در این صورت، اگر بر وجه داعی غسل کرده باشد، غسلش صحیح است و اگر بر وجه تقیید غسل کرده باشد، غسلش باطل است و اگر به اعتقاد اینکه وقت تنگ است، غسل کند و سپس معلوم شود که وقت وسعت داشته است، پس در صحت غسلش و صحت نمازی که با آن غسل خوانده است، اشکال است.

مرحوم سید (ره)، بین وجه داعی و وجه تقیید، فرق گذاشته است و فرموده است که اگر اتیان وضو و غسل بر وجه داعی باشد، به صحت آن حکم می‌شود، ولی اگر وضو و غسل بر وجه تقیید باشد، نمی‌توان به صحت آن حکم کرد، لکن مرحوم آیت الله خویی (ره) بین وجه داعی و وجه تقیید فرقی قائل نشده است و در هر دو صورت، به صحت وضو و غسل حکم کرده است.

اتیان وضو و غسل بر وجه داعی، به این معناست که انسان، وضو یا غسل را به دعوت امر فعلی که متوجه وضو یا غسل شده است، انجام داده است که آن امرِ فعلی ناشی از امر به صلاة می‌باشد. در این صورت، وضو و غسل شخص صحیح است.

مکلّف می‌گوید که من از ناحیه شارع امر به نماز دارم، پس باید غسل کنم که نماز بخوانم و به گمان خودش این امر فعلی به وضو یا غسل، از امر به صلاة ناشی شده است، پس غسل کرده است، در این صورت، غسلش صحیح است چون امر صلاتی متوجه او بوده است و با قصد امتثالِ امر صلاتی غسل کرده، گرچه بعداً معلوم شود که وقت تنگ بوده است و باید تیمّم می‌کرده است و او خطای در تطبیق کرده است. پس مکلّف خطای در تطبیق کرده است، زیرا امر فعلی‌ای که متوجه او بوده است، امر فعلی تیمّم بوده است، ولی او اشتباه کرده است و خیال کرده است که امر فعلیِ غسل متوجه اوست لذا غسل کرده است، در این صورت، غسل او صحیح است زیرا فقط خطای در تطبیق کرده است.

به نظر مرحوم آیت الله خویی (ره)، این مقدار که خطا در تطبیق شده، به اصل عبادت ضرر نمی‌رساند چون غسل فی حد نفسه مستحب است و مکلّف به خاطر امر استحبابی غُسل، غسل کرده است. پس عبادیت وضو و غسل ناشی از استحباب ذاتیشان است، لذا مانعی از حکم به صحت وضو و غسل نیست زیرا مکلّف تصور کرده است که وقت وسعت دارد لذا وضو و غسلش را به داعی امر فعلی که به این دو تعلق گرفته است، اتیان کرده است و خطای در تطبیق که از طرف مکلّف صورت گرفته است، مانع از صحت وضو و غسلی که انجام داده است، نمی‌شود.

اما اتیان وضو و غسل بر وجه تقیید، به این معناست که شخص به عنوان امر مقدمی و غیر وضو بگیرد یا غسل کند، یعنی از باب اینکه وضو و غسل مقدمه برای نماز است، وضو می‌گیرد یا غسل می‌کند.