موضوع:فصل فی أحكام غسل الجنابة/حکم غسل در حمام و عدم پرداخت اجرت/_

مسأله 677: «إذا كان مِن قصدِه عدمُ إعطاءِ الأُجرة للحمامي، فغسله باطل و كذا إذا كان بناؤه على النسية من غير إحراز رضا الحمامي بذلك و إن استرضاه بعدَ الغسل و لو كان بناؤُهما على النسية و لكن كان بانياً على عدم إعطاء الأُجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحّته إشكال»[1] .

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخص [که به منظور غُسل کردن به حمام می‌رود]، قصدش این باشد که اجرت را به حمّامی ندهد. در این صورت، غسلش باطل است و همچنین، اگر بدون اینکه رضایت حمّامی برای نسیه گرفتن، برای او محرز شود، بنایش بر نسیه دادن، باشد [، غسلش باطل است]، هرچند که بعد از غسل، در صدد جلب رضایتِ حمّامی برآید و اگر بنای غسل کننده و حمّامی بر نسیه باشد و لکن بنای غسل کننده بر این باشد که بعداً اجرت را به حمّامی پرداخت نکند یا پول حرام را به حمّامی پرداخت کند. در این صورت، در صحت غسلی که انجام داده است، اشکال است.

مسأله مذکور چند فرض دارد؛

اول، اینکه شخص، قصدش این باشد که اجرت را به حمّامی ندهد. در این صورت، غسلش باطل است.

دوم، اینکه بدون اینکه رضایت حمّامی برای نسیه گرفتن، برای غُسل کننده، محرز شود، بنایش بر نسیه دادن باشد. در این صورت نیز غسلش باطل است، هرچند که بعد از غسل، در صدد جلب رضایت حمّامی برآید.

سوم، اینکه بنای غسل کننده و حمّامی بر نسیه باشد و لکن بنای غسل کننده بر این باشد که بعداً اجرت را به حمّامی پرداخت نکند یا پول حرام را به حمّامی پرداخت کند. در این صورت، در صحت غسلی که انجام داده است، اشکال است.

به نظر می‌رسد که مسأله مذکور، دارای تفصیل است و دو صورت برای آن متصور است؛ صورت اول، از باب اجاره است و صورت دوم از باب اباحه در تصرّف است ولی مرحوم سید (ره) فقط صورت اباحه را ذکر کرده است.

فرض اول، که مرحوم سید (ره) آن را ذکر نکرده است، این است که اغتسال در حمام از باب اجاره باشد، یعنی شخص با صاحب حمام عقد اجاره بسته باشد که مثلاً یک ساعت از این حمام استفاده کند و نحوه استفاده از حمام نیز گاهی به منظور غُسل است و گاهی به منظور نشستن با رفقا در حمام و چایی خوردن و گفتگو است.

فرض دوم، که قابل تصویر است، این است که اغتسال در حمام از باب اجاره نیست، بلکه به صورت اباحه در تصرف است و عقد و قراردادی منعقد نشده است.

بررسی فرض اول

در فرض اول، که از باب اجاره است، به صحت غسل حکم می‌شود و حتی در صورتی که پول را همان موقع نپردازد نیز غسل صحیح است، ولی در فرض دوم که اغتسال در حمام از باب اباحه در تصرف است، به بطلان غسل حکم می‌شود.

مرحوم سید (ره) بین صورت نقد و نسیه دادن پول به حمّامی تفصیل داده بود، به این نحو که در صورت پرداخت نقدی پول به حمّامی، غسل صحیح است، ولی در صورت نسیه، بعضی از صور آن، مشکل دارد.

توضیح مطلب این است که صورت اجاره، به صورت عقد و اجرای صیغه اجاره یا به صورت معاطات برای مدّت معینی با حمّامی بسته می‌شود، به این نحو که مستأجر [کسی که به منظور غسل، وارد حمام می‌شود] برای مدّتی حمام را اجاره می‌کند که در مقابل اجرت معیّن با آب حمام غسل کند. این تصرف که به صورت عقد اجاره بسته شده است به عنوان مِلک مستأجر محسوب می‌شود، یعنی مستأجر، مالک منفعت حمام است و همان‌گونه که وقتی کسی خانه‌ای را اجاره می‌کند مالک منعفت آن خانه می‌شود در این مورد، نیز با اجاره حمام، اجره کننده، مالک منفعت حمام می‌شود و در مقابل، حمّامی صاحب اجرتی می‌شود که از اجاره کننده دریافت کرده است و این اجرت بر ذمّه غسل کننده قرار می‌گیرد.

نکته‌: تصرفی که شخص در حمام می‌کند، الزاماً تصرف به منظور غُسل نیست، بلکه ممکن است که تصرف به قصد دیگری باشد، مثلاً در حمام مکانی برای پذیرایی قرار داده شده است و شخص با دوستان خود در آن مکان جمع می‌شود مشغول چای خوردن، قلیان کشیدن و گفتگو می‌شود.

سؤال: در فرض مذکور، اجاره صحیح است یا صحیح نیست؟

پاسخ: اجاره صحیح است چون مستأجر، در هر صورت باید اجاره را بپردازد، هرچند که از آب حمام نیز استفاده نکرده باشد و فرقی نمی‌کند که غسل کننده، بنا بر این بگذارد که پول حمّامی را ندهد یا اینکه بنایش این بوده است که پول را به حمّامی بدهد، لکن بعد از غسل، پول را ندهد یا اینکه اجرت را از مال حرام بدهد، یعنی در همه این صُوَر، اصل اجاره صحیح است چون معامله صحیح است و ذمّه شخصِ غسل کننده به اجرت المسمّی مشغول شده است که اگر اجرت را بدهد ذمّه‌اش بری می‌شود، ولی اگر اجرت را نداد یا از مال حرام داد، لطمه‌ای به اصل معامله که اجاره باشد، وارد نمی‌کند، پس در این صورت، معامله درست واقع شده است و فعل خارجی [، یعنی اعطاء اجرت از مال حرام یا عدم اعطاء اجرت] به اصل معامله لطمه نمی‌زند و ذمّه او مشغول است و باید اجرت المسمّی (همان قرار دادی که بسته است) را بپردازد و این مطلب منحصر به باب اجاره نیست، بلکه در هر معامله‌ای ممکن است که پیش بیاید که در آن معامله، عوض، یک امر ذمّی باشد که بر ذمّه طرف بار می‌شود، مثل موردی که شخص چیزی را با قیمتِ معیّنِ در ذمّه خریده باشد که معامله صحیح است و ذمّه او مشغول می‌شود و باید قیمت را پرداخت کند تا ذمّه‌اش بری شود.

آنچه گفته شد، به صورتی مربوط است که بحث اجاره مطرح باشد، لکن مرحوم سید (ره) در مسأله مذکور (مسأله677)، متعرّض بحث اجاره نشده است، بلکه به طور کلی فرموده است که اگر شخص، قصدش این باشد که اجرت را به حمّامی ندهد. در این صورت، غسلش باطل است و همچنین، اگر بدون اینکه رضایت حمّامی مبنی بر نسیه گرفتن، برای او محرز شود، بنایش بر نسیه دادن اجرت باشد [، غسلش باطل است]، هرچند که بعد از غسل، در صدد جلب رضایت حمّامی برآید و اگر بنای غسل کننده و حمّامی بر نسیه باشد و لکن بنای غسل کننده بر این باشد که بعداً اجرت را به حمّامی پرداخت نکند یا پول حرام را به حمّامی پرداخت کند. در این صورت در صحت غسلی که انجام داده است، اشکال است.