موضوع: فصل فی أحكام غسل الجنابة/ حکم غسل در حمام و عدم پرداخت اجرت/-

بحث در مسأله 677 بود. عرض شد که این مسأله دارای تفصیل است. یک فرض که مرحوم سید (ره) آن را ذکر نکرده است، این است که مسأله مذکور در موردی فرض شود که اغتسال در حمام از باب اجاره باشد، یعنی شخص با صاحب حمام عقد اجاره بسته باشد که مثلاً یک ساعت از این حمام استفاده کنم و نحوه استفاده از حمام نیز گاهی به منظور غُسل است و گاهی به منظور نشستن با رفقا در حمام و چایی خوردن و امثال آن است.

در رابطه با فرض اول، عرض شد که اجاره صحیح است چون مستأجر، در هر صورت باید اجاره را بپردازد، هرچند که از آب حمام نیز استفاده نکرده باشد و فرقی نمی‌کند که غسل کننده، بنا بر این بگذارد که پول حمّامی را ندهد یا اینکه بنایش این بوده است که پول را به حمّامی بدهد، لکن بعد از غسل، پول را ندهد یا از مال حرام بدهد، یعنی در همه این صُوَر، اصل اجاره صحیح است چون معامله صحیح است و ذمّه شخصِ غسل کننده به اجرت المسمّی مشغول شده است، یعنی اگر اجاره را داد که هو المراد، ولی اگر اجاره را نداد یا از مال حرام داد، لطمه‌ای به اصل معامله که اجاره باشد، وارد نمی‌کند، پس در این صورت، معامله درست واقع شده است و فعل خارجی [، یعنی اعطاء اجرت از مال حرام یا عدم اعطاء اجرت] به اصل معامله لطمه نمی‌زند و ذمّه او مشغول است و باید اجرت المسمّی (همان قرار دادی که بسته است) را بپردازد و این مطلب منحصر به باب اجاره نیست، بلکه در هر معامله‌ای ممکن است که پیش بیاید که در آن معامله، عوض، یک امر ذمّی باشد که بر ذمّه طرف بار می‌شود، مثل موردی که شخص چیزی را با قیمت معیّنِ در ذمّه خریده باشد که معامله صحیح است و ذمّه او مشغول می‌شود و باید قیمت را پرداخت کند تا ذمّه‌اش بری شود.

بررسی فرض دوم

فرض دوم که قابل تصویر است، این است که اغتسال در حمام از باب اجاره نیست، بلکه به صورت اباحه در تصرف است و عقد و قراردادی منعقد نشده است.

معنای اباحه‌ی در تصرف، این است که حمّامی، در مقابل یک چیزی، به شخص، اجازه تصرف در حمام را می‌دهد و اجاره و عقد و قراردادی در کار نیست، مثل اکثر معاملات متداول در خارج که این‌گونه‌اند؛ به این معنا که وقتی شخصی به منظور غسل یا غیر آن به حمام می‌رود، عقد اجاره و قرارداد نمی‌بندد، بلکه حمام می‌رود و غسلش را انجام می‌دهد و هنگام خروج، پول را به حمّامی پرداخت می‌کند و می‌رود و لذا بر خلاف باب اجاره، در اینجا سخنی از تملیک و تملّک نیست چون غسل کننده در حمام داخل می‌شود و غسل می‌کند و گاهی بدون اینکه به مقدار اجرت علم داشته باشد، غلسش را انجام می‌دهد و هنگام خروج آنچه را حمّامی می‌گوید، پرداخت می‌کند و می‌رود، همچنین، گاهی صاحب حمّام نیز نمی‌داند که غسل کننده چه مقدار آب مصرف کرده است و غسل خود را به چه نحوی انجام داده است چون ممکن است که غسلِ ترتیبی یک قیمت داشته باشد و غسل ارتماسی قیمت دیگری داشته باشد و اگر علاوه بر غُسل، بدنش را نیز شسته باشد و خودش را نیز نظافت کرده باشد، قیمت دیگری داشته باشد. در همه این موارد، غسلی که شخص انجام می‌دهد، صحیح است.

پس اگر شخص از باب اجاره به حمام برود و غسل کند، در صورتی که اجرت و منفعت، تعیین شده باشد، غسل صحیح است. پس در باب اجاره تعیین اجرت و منفعت و علم به آن، قبل از دخول در حمام لازم است چون در اجاره، علم به عوضین لازم است. اما اگر شخص از باب اباحه غسل کند، تعیین اجرت لازم نیست زیرا در باب اباحه‌ی تصرف در مقابل عوض، صاحب حمام راضی به دخول انسان در حمام است، البته به این شرط که در مقابل غسلی که انجام می‌دهد در وقت خروج، عوض آبی که مصرف کرده است را بپردازد و شرط در باب اباحه، موضوعیت دارد و موضوع، برای رضایت صاحب حمّام است و متعلق به دخول هر کسی است که عوض را می‌پردازد. بنابراین، اعطاء عوض در هنگام خروج از حمام، به عنوان شرط متأخر محسوب می‌شود، یعنی رضایت صاحب حمام از پرداخت اجرت به او، احراز می‌شود. بنابراین، شخصِ غسل کننده، در هنگام دخول در حمام و در هنگام غسل کردن باید بنایش بر این باشد که عوض آبی که به منظور غسل استفاده کرده است را به صاحب حمام پرداخت کند.

اما اگر شخص غسل کننده، هنگام دخول در حمام بنا را بر پرداخت اجرت گذاشته باشد، ولی هنگام خروج از حمام پول را نپردازد غسلی که انجام داده است، باطل است.

با توجه به آنچه گفته شد تفاوت بین باب اجاره و باب اباحه معلوم شد و آن تفاوت، این است که در باب اجاره، مدّت و اجرت المسمّی معلوم است [، یعنی عوضین معلوم‌اند]، لکن عدم پرداخت اجرت، به صحت غسل لطمه‌ای نمی‌زند و فقط ذمّه شخص به آن اجرت المسمّی مشغول است و باید آن را بپردازد، اما در باب اباحه چون شرط متأخر این است که شخص غسل کننده هنگام خروج از حمام باید اجرت را بپردازد لذا اگر غسل کننده که هنگام دخول در حمام، بنایش بر پرداخت اجرت بوده است، در وقت خروج از حمام، اجرت را پرداخت نکند، غسلی که انجام داده است، باطل است چون عدم اعطاء اجرت به صاحب حمام، کاشف از عدم رضایت صاحب حمام است چون اباحه تصرف، مشروط به این بوده است که غسل کننده هنگام خروج از حمام عوض را بپردازد و اگر غسل کننده عوض را نپردازد، کشف می‌شود که صاحب حمام راضی نبوده است، کما اینکه اگر اجرت را پرداخت کند، پرداخت او کاشف از رضایت صاحب حمام است لذا غسلش صحیح می‌باشد.

همچنین، اگر غسل کننده هنگام دخول در حمام بنایش بر پرداخت اجرت نباشد ولی هنگام خروج از حمام عوض را پرداخت کند در این صورت نیز به بطلان غسلی که انجام داده است، حکم می‌شود زیرا اعطاء اجرت، هرچند که کاشف از رضایت صاحب حمام است، لکن چون غسل کننده که هنگام دخول در حمام قصد پرداخت اجرت را نداشته است یا اینکه در حال غسل کردن، نسبت به عدم رضایت حمّامی نسبت به غسل کردنش، عالِم است یا نسبت به عدم رضایت صاحب حمام شک دارد و لذا در فرضی که به عدم رضایت حمّامی علم دارد، در واقع به حرمت تصرف در حمام علم دارد و لذا چون علم به حرمت تصرف دارد، نمی‌تواند قصد قربت کند و قصد قربت از او متمشّی نمی‌شود، هرچند که حمّامی بعد از پرداخت اجرت راضی باشد.

در فرضی که شخص در عدم رضایت حمّامی شک دارد نیز مطلب از همین قرار است، یعنی قصد قربت از آن شخص متمشّی نمی‌شود زیرا در این فرض عدم رضایت صاحب حمّام که از سابق بوده است، استصحاب می‌شود چون یقین دارد که سابقاً صاحب حمام راضی نبوده است که شخص، بدون پرداخت اجرت به حمّام برود و اکنون شک دارد که صاحب حمام به عدم پرداخت راضی است یا راضی نیست که در این صورت، همان عدم رضایت سابق استصاحب می‌شود و لذا به عدم صحت غسل انجام شده، حکم می‌شود.

پس در فرض شک، با جریان استصحاب، حکم ظاهریِ بطلان بر غسل بار می‌شود، هرچند که در واقع به خاطر رضایت صاحب حمام، مشکلی نداشته باشد، لکن وظیفه ظاهری شخص این بوده است که رضایت حمّامی را جلب کند و چون به رضایت او علم ندارد به بطلان غسلی که انجام داده است، حکم می‌شود.

نکته: فرقی بین پرداخت به صورت نقد و نسیه نیست که مرحوم سید (ره) تفصیل را روی نقد و نسیه برده بود. پس اگر فرض شود که صاحب حمام به اعطاء عوض به او بعد از مدت معینی راضی باشد، لکن غسل کننده بنا بر عدم اعطاء بعد از آن مدت را دارد یا اینکه بعد از مدت مشخص شده، عوض را پرداخت نکند در این صورت نیز به بطلان غسل او حکم می‌شود چون اباحه و رضایت به تصرف، مشروط به اعطاء و بناگذاشتن بر اعطای عوض است و چون هیچ یک از این دو در این فرض، وجود ندارند، غسل انجام شده، باطل است.