موضوع:فصل فی أحكام غسل الجنابة/حکم غسل با آب مباحِ گرم شده با هیزم غصبی/_

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسأله 678 بود. عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، اگر آبِ حمام مباح باشد، لکن با هیزم غصبی گرم شده باشد، مانعی از غسل کردن در آن آب نیست زیرا صاحب هیزم، شریک در آب گرم شده نیست و فقط مستحق دریافت عوض هیزم است و حقی در آب برای او ثابت نیست.

همچنین، عرض شد که دلیل حکم مذکور، این است که حرارت و گرم شدن، از عوارض آب است که به وسیله شعله‌ور شدن هیزم حاصل شده است بنابراین، حرارت از آثار هیزم نیست تا گفته شود که اثر هیزم به آب منتقل شده است و چون هیزم غصبی است پس آب نیز غصبی شده است و غسل کردن با آن باطل است، بلکه حرارت از عوارض آب است و لذا غسل کردن با آن آبی که به وسیله هیزمِ غصبی گرم شده است، اشکال ندارد. بنابراین، شعله‌ور شدن هیزم موجب اتلاف خود هیزم است و اتلاف در آب نیست و نهایت چیزی که وجود دارد این است که آب به وسیله شعله‌ور شدن هیزم به صورت قهری گرم می‌شود. بنابراین، صاحب حمام که آب را به وسیله هیزم غصبی گرم کرده است و آن هیزم‌ها را تلف کرده است، به مقتضای قاعده اتلاف [من اتلف مال الغیر فهو له ضامن]، فقط ضامن قیمت هیزم‌هایی است که تلف کرده است و لذا غسل کردن با آن آب اشکال ندارد.

وجه صحت غسل در فرض مذکور، این است که اعراض، چه از اعراض جسم باشند و چه از اعراض نفس باشند، در مقابل مال قرار نمی‌گیرند و فقط موجب زیادی قیمت جسم و معروض می‌شوند، مثل اینکه پشم وقتی بافته نشده است یک قیمت دارد و وقتی بافته می‌شود قیمت بیشتری دارد و زیادی قیمت به خاطر خودِ پشم است، هرچند که مسامحةً پول به خاطر آن لباسی که با پشم بافته شده است، پرداخت می‌شود، ولی حقیقت امر این است که ارزش آن لباس به خاطر خودِ پشم است. پس، بافتن لباس از اموری نیست که در مقابل مال یا چیز دیگری، قابل تملیک باشد و لذا معنا ندارد که بافتن پشم در مقابل مال قرار بگیرد. آنچه گفته شد در رابطه اعراض جسم بود، مثل اینکه پشم تبدیل به لباس شده است. مطلب در رابطه با اعراض نفس نیز همین‌گونه است، مثل اینکه عبد به شکل طبیعی کتابت و نویسندگی بلد نیست، لکن می‌رود و کتابت را یاد می‌گیرد که در این فرض نیز معنا ندارد که گفته شود که کتابت عبد مال کسی و خودِ عبد مال کسی دیگر باشد، یعنی کتابت از عبدِ انسان که کتابت را یاد گرفته است، قابل تفکیک نیست و کتابت مربوط به خودِ عبد است.

در رابطه با مانحن‌فیه (مسأله678) نیز مطلب از همین قرار است، یعنی معنا ندارد که حرارت در مقابل مال قرار بگیرد و گفته شود که مِلک صاحب هیزم است، بلکه حرارت چون از عوارض جسم است و آن جسم، آب است این حرارت نیز مال صاحب آب محسوب می‌شود و نمی‌توان آن را از آب تفکیک کرد و گفت که آب متعلق به صاحب آب است، ولی حرارت مال صاحب هیزم است، پس تفکیک بین عرض و معروض ممکن نیست و نمی‌توان عرض را که حرارت است از معروض که آب است تفکیک کرد و آب را متعلق به کسی و حرارت را متعلق به دیگری (صاحب هیزم) دانست. پس صاحب هیزم با صاحب آب شرکت پیدا نمی‌کند تا گفته شود که چون حرارتِ آب متعلق به صاحب هیزم است و هیزم غصبی بوده است پس غسل کردن با آن آب که با هیزم غصبی گرم شده است، اشکال دارد.

البته همان‌طور که قبلاً گفته شد، شخصِ متصرف که در هیزمِ غصبی تصرف کرده است و آب را با هیزم غصبی گرم کرده است نسبت به قیمت هیزم ضامن است و باید قیمت هیزم را به صاحب هیزم بپردازد، لکن این تصرفِ غصبی خدشه‌ای در غسل با آبی که با آن هیزم گرم شده است، ایجاد نمی‌کند لذا غسل انجام شده، مشکلی ندارد و صحیح است.

خلاصه، اینکه اعراض اجسام یا اعراض مربوط به نفس قابل تفکیک نیستند، یعنی آنچه بر جسم یا نفس عارض می‌شود قابل تفکیک از جسم یا نفس نیست.

مسأله679: «الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل، بل غير صحيح، بل و كذا لأهله إلّا إذا علم عموم الوقفية أو الإباحة»[1] .

به نظر مرحوم سید (ره)، غسل کردن در حوض مدرسه برای غیر اهل مدرسه مشکل است، بلکه چنین غسلی صحیح نیست، بلکه برای اهل مدرسه نیز اشکال دارد مگر اینکه نسبت به عمومیت داشتن وقف یا نسبت به مباح بودن آن علم داشته باشد.

با توجه به مسأله مذکور، اگر انسان نسبت به عمومیت وقف یا اباحه علم داشته باشد یا حجّتی داشته باشد که جنبه مجوّز بودن نسبت به عموم داشته باشد یا اینکه از ظاهر عبارت وقف اطمینان پیدا کند که استفاده از آب حوض برای غسل برای ساکنین مدرسه اشکال ندارد یا سیره یا عادت بر انتفاع و استفاده باشد، غسل کردن در حوض مدرسه برای ساکنین مدرسه اشکال ندارد.

نکته: به نظر می‌رسد که عبارت «الا اذا علم عموم الوقفیة أو الإباحة» هم اهل مدرسه را شامل می‌شود و هم غیر اهل مدرسه را شامل می‌شود، به این معنا که گاهی انسان علم دارد که سازنده مدرسه حوض را برای استفاده عموم مردم وقف کرده است و استفاده از آن را برای عموم مردم مباح قرار داده است. بنابراین، اگر وقف جنبه عمومیت داشته باشد، مثلاً موقوفٌ‌علیه جمیع مسلمانان باشند یا اینکه موقوفٌ‌علیه، جمیع اهل علم باشند یا اینکه در عین حال که علم دارد که موقوفٌ‌علیه، جمیع مسلمانان می‌باشند از جهت کیفیت تصرف نیز علم دارد که تصرف در حوض عمومیت دارد و مثلاً مختص وضو گرفتن، نوشیدن و ظرف شستن نیست، در این صورت، استفاده از حوض مختص طلاب ساکن در مدرسه نیست، ولی اگر علم داشته باشد که تصرف در حوض عمومیت ندارد و مختص وضو گرفتن، آب خوردن و ظرف شستن است، در این صورت استفاده از آن به منظور غسل کردن، صحیح نیست و غسل در آن حوض اشکال دارد.

تتمه بحث، ان‌شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.