موضوع:فصل فی أحكام غسل الجنابة/حکم غسل در حوض مدرسه/_

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسأله679 بود. عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، غسل کردن در حوض مدرسه برای غیر اهل مدرسه اشکال دارد، بلکه چنین غسلی صحیح نیست، بلکه برای اهل مدرسه نیز اشکال دارد مگر اینکه نسبت به عمومیت داشتن وقف یا نسبت به مباح بودن آن علم داشته باشد.

نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که به نظر مرحوم سید (ره)، غسل کردن اهل مدرسه نیز در حوض مدرسه اشکال دارد مگر اینکه انسان نسبت به عمومیت وقف یا اباحه علم داشته باشد یا حجّتی داشته باشد که جنبه مجوّز بودن نسبت به عموم را داشته باشد یا اینکه از ظاهر عبارت وقف، اطمینان پیدا کند که استفاده از آب حوض برای غسل ساکنین مدرسه اشکال ندارد یا سیره یا عادت، بر انتفاع و استفاده باشد که در این صورت، غسل کردن در حوض مدرسه برای ساکنین مدرسه اشکال ندارد، کما اینکه اگر علم به وقف یا اباحه خاص داشته باشد، به عدم جواز غسل عموم حکم می‌شود و غسل فقط برای همان عده خاص که وقف به آنان تعلق گرفته است، جایز است، اما در فرضی که شخص نسبت به عمومیت وقف و اباحه علم ندارد و همچنین، نسبت به وقف یا اباحه خاص علم نداشته باشد، به عدم جواز غسل در حوض مدرسه حکم می‌شود.

همچنین، عرض شد که به نظر می‌رسد که عبارت «الا اذا علم عموم الوقفیة أو الإباحة»، هم اهل مدرسه را شامل می‌شود و هم غیر اهل مدرسه را شامل می‌شود، به این معنا که گاهی انسان علم دارد که سازنده مدرسه حوض را برای استفاده عموم مردم وقف کرده است و استفاده از آن را برای عموم مردم مباح قرار داده است. بنابراین، اگر وقف جنبه عمومیت داشته باشد، مثلاً موقوفٌ‌علیه، جمیع مسلمانان باشند یا اینکه موقوفٌ‌علیه، جمیع اهل علم باشند یا اینکه در عین حال که علم دارد که موقوفٌ‌علیه، جمیع مسلمانان می‌باشند از جهت کیفیت تصرف نیز علم دارد که تصرف در حوض عمومیت دارد و مثلاً مختص وضو گرفتن، نوشیدن و ظرف شستن نیست، در این صورت، استفاده از حوض مختص طلاب ساکن در مدرسه نیست، ولی اگر علم داشته باشد که تصرف در حوض عمومیت ندارد و مختص وضو گرفتن، آب خوردن و ظرف شستن است، در این صورت استفاده از آن به منظور غسل کردن، صحیح نیست و غسل در آن حوض اشکال دارد.

مسأله مذکور (مسأله679) مبتنی بر یک بحث کبروی است و آن، اینکه در باب وقف اگر در سعه و ضیق شک شود، یعنی معلوم نباشد که دایره وقف موسع است یا مضیّق است و این شک یا از جهت موقوفٌ‌علیه است، یعنی شک دارد که برای جمیع مسلمین وقف شده است یا برای خصوص اهل علم وقف شده است یا اینکه شک از جهت کیفیت تصرف است، یعنی نسبت به موقوفٌ‌علیه علم دارد، لکن شک در کیفیت تصرف است، یعنی نمی‌داند که وقف، برای یک جهت معیّن بوده است یا برای جمیع جهات وقف شده است، اکنون سؤال این است که آیا در فرض مذکور که شک در سعه و ضیق است، تصرف در غیر قدر متیقّن جایز است یا جایز نیست؟

پاسخ، این است که اطلاق و تقیید که از آن به سعه و ضیق تعبیر شد، به حسب مقام دلالت و مقام اثبات از قبیل عدم و ملکه است زیرا اطلاق، چیزی جز عدم التقیید نیست، پس وقتی گفته می‌شود: «اطلاق»، منظور، همان «عدم التقیید» است، مثل اینکه وقتی گفته می‌شود: «عدم البصر»، این «عدم البصر» در مقابل «بصر» است. بنابراین، اگر شک شود که واقف، وقف را موسع قرار داده است یا مضیّق قرار داده است و فرض نیز این باشد که واقف در مقام بیان بوده است و قیدی نیاورده است که معلوم کند که وقف برای جهت معیّنی بوده است، در این صورت می‌توان به اطلاق کلام واقف تمسک کرد و گفت که چون واقف در مقام بیان بوده است و قرینه‌ای نیز بر خلاف کلامش نیامده است، به اطلاق کلام او تمسک می‌شود و همان معنای موسع از آن استفاده می‌شود. همچنین، می‌شود به این حکم کرد که وقف مطلق است، حتی در مقام ثبوت و نه فقط در مقام اثبات و دلالت و این اطلاق در مقام ثبوت، از اطلاق آن در مقام اثبات کشف می‌شود، یعنی وقتی در مقام اثبات روشن شد که وقف اطلاق دارد، کشف می‌شود که پس در مقام ثبوت نیز اطلاق دارد.

اما اگر اطلاقی در کار نباشد که بتوان به آن تمسک کرد و در سعه و ضیق وقف شک شود در این صورت، به قدر متیقّن اکتفا می‌شود چون تقابلِ بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت، تقابل تضاد است، به این معنا که اطلاق، عبارت از لحاظ عموم و سریان و عدم مدخلیت چیزی از خصوصیات در موضوع می‌باشد و تقیید، عبارت از لحاظ خصوصیت و مدخلیت آن خصوصیت در موضوع می‌باشد. اکنون اگر شک شود که آیا واقف عموم و سریان را در وقف، مورد لحاظ قرار داده است یا اینکه خصوصیتِ معیّنه را در وقف لحاظ کرده است؟ اصل عدم لحاظ عموم و سریان از ناحیه واقف جاری می‌شود و اصالة عدم لحاظ عموم و سریان از ناحیه واقف، مانع از حکم به عموم وقف برای جمیع است.

ان قلت: در مقابل جریان اصل عدم لحاظ عموم و سریان از ناحیه واقف، اصل عدم لحاظ خصوصیت جاری می‌شود و با هم تعارض و تساقط می‌کنند.

قلنا: اصالة عدم لحاظ الخصوصیة نمی‌تواند با اصالة عدم لحاظ العموم تعارض کند چون اثری بر آن بار نمی‌شود زیرا عموم وقف، بر لحاظ سریان مترتب است و بر عدم لحاظ خصوصیت مترتب نیست، یعنی عدم لحاظ خصوصیت، نقشی در اثبات عموم وقف ندارد، بلکه عموم وقف از اطلاق گرفته شده است. بنابراین، استصحابِ عدم لحاظ الخصوصیة برای اثبات عمومیت وقف صحیح نیست چون اثبات احد الضدّین برای نفی ضد دیگر است و این از ظاهرترین مصادیق اصلِ مثبت است که حجّت نیست.

بنابراین، اگر اطلاق یا اماره‌ای بر جواز تصرف در وقف در غیر مقدارِ متیقّن وجود نداشته باشد، نمی‌توان به جواز تصرف در بیشتر از مقدار متیقّن حکم کرد، کما اینکه اگر در جواز تصرف در آب حوض مدرسه برای غیر ساکنین مدرسه شک شود، مقتضای جریان اصالة عدم لحاظ العموم، این است که تصرف در آب حوض مدرسه برای غیر اهل مدرسه جایز نیست، بلکه حتی می‌توان گفت که مقتضای اصالة الإشتغال این است که با غسلِ غیر اهل مدرسه در حوض مدرسه، ذمّه آن شخص از تکلیف بری نمی‌شود زیرا وقتی غیر اهل مدرسه در آب حوض مدرسه غسل می‌کند، شک می‌کند که ذمّه‌اش بری شده است یا بری نشده است که به مقتضای اصالة الإشتغال [الإشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة]، به عدم برائت ذمّه حکم می‌شود یا اینکه با تمسک به استصحاب عدم لحاظ عموم، به عدم جواز غسل برای غیر اهل مدرسه حکم می‌شود؛ به این نحو که قبلاً یقین داشته است که استفاده از آب حوض مدرسه عمومیت نداشته است و اکنون شک کرده است که آیا استفاده از حوض مدرسه عمومیت دارد تا شامل غیر اهل مدرسه نیز بشود یا عمومیت ندارد که همان عدم عمویتِ سابق استصحاب می‌شود و در نتیجه به عدم جواز غسل در حوض مدرسه برای غیر اهل مدرسه، حکم می‌شود.

همچنین، از این قبیل است، موردی که شخص به وقفیّت چیزی، مثل روانداز، علم داشته باشد و شک کند که آیا روانداز مذکور برای جهت معیّنی مثل حفظ از سرما وقف شده است که انسان باید آن را فقط در هنگام خواب روی خود بیندازد یا اینکه برای مطلق تصرفات وقف شده است تا بتوان از آن به عنوان زیرانداز نیز استفاده کرد، در این صورت نیز گفته می‌شود که اصل، عدم لحاظ عموم است و لذا استفاده از رواندازِ وقف شده، در غیر مقدار قدر متیقّن جایز نیست.

نکته: مرحوم سید (ره) در ذیل کلام خود فرموده است: «بل و کذا لأهله»؛ یعنی غسل کردن در حوض مدرسه برای اهل مدرسه نیز اشکال دارد. مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که تصرف اهل مدرسه در حوض مدرسه به منظور غسل کردن، حکم تصرف شخص در آبی که در منزل خودش هست را دارد و متعارف، این است که مدرسه‌ای که ساخته شده است و حوضی در آن بنا نهاده شده است، استفاده از حوض آن مدرسه برای اهل مدرسه اشکال ندارد و همان‌گونه که شخص می‌تواند در حوضی که در منزلش قرار دارد هر گونه تصرفی بکند، در حوضی که در مدرسه ساخته شده است نیز هر گونه تصرفی برای اهل آن مدرسه جایز است.